والا: جنون العظمة يقود نتنياهو لإعادة الاستيطان في غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن "جنون العظمة" يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه لدفع رئيسي أركان الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) للاستقالة وإلغاء الانفصال عن قطاع غزة.
وكان نتنياهو صعّد من حدة خطابه ضد مسؤولين أمنيين، وسط تقارير صحفية تتحدث عن نيته إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وتأتي هذه القراءة في سياق ارتفاع الأصوات الإسرائيلية المطالبة بدعم الاستيطان في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
بدوره، قال أفيخاي بوفارون، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود إنه ينبغي تسوية شمال غزة بالأرض واقتطاع جزء من القطاع.
وأضاف أنه يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، سواء أقرت تسوية أم لم تُقر، مشيرا إلى أن إسرائيل ستدرس الاستيطان في غزة بعد إكمال أهداف الحرب، وذلك من أجل تعزيز أمن الجنوب، على حد تعبيره.
وتابع "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يبقى هناك، حتى لو قررنا الاستيطان في القطاع، وحتى لو قررنا عدم القيام بذلك، وذلك حتى يتم تشكيل حكومة مدنية طبيعية (فلسطينية) صديقة لإسرائيل".
"استعادة القطاع"وكانت صحيفة معاريف نقلت في وقت سابق عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن هناك فرصة تاريخية لاستعادة قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية، مؤكدا أن هذا ما سيجلب السلام لجنوب إسرائيل، على حد تعبيره.
كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوف أن الاستيطان بغزة يجب أن يكون الرد على 7 أكتوبر/تشرين الأول وعلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونشر غولدكنوف صورا له عبر منصة "إكس"، أثناء قيامه بجولة قال إنها عند محور نتساريم، وسط قطاع غزة.
وأضاف الوزير "قمت اليوم (الخميس) بجولة في مستوطنات غزة، فالاستيطان اليهودي هنا هو الرد على المجزرة الرهيبة (معركة طوفان الأقصى)" حسب قوله.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا الثلاثاء الماضي إلى إعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف من خلال تشجيع "الهجرة الطوعية".
ولأكثر من مرة منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية، دعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان في قطاع غزة ودفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاستیطان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، منوهة بأن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثمارا في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.
ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص شهدت نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم، وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي
وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة، وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.
وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار.
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.
وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق