في أحدث تقرير.. أزمة مياه عالمية غير مسبوقة ودول عربية في الخطر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشف تقرير جديد أن العالم يواجه "أزمة مياه غير مسبوقة" مدفوعة بارتفاع الطلب على المياه الصاحلة للشرب وأزمة المناخ المتسارعة، ما قد يؤثر على توافر هذا المورد الحيوي خلال الفترة الممتدة لـ2050.
وبحسب التقرير الذي نشره، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، معهد "وورلد ريسورسز" فإن ربع سكان العالم حاليا يواجهون سنويا "إجهادا لمصادر المياه"، أو ما يصفه التقرير بـ"الإجهاد المائي المرتفع" ومن المتوقع أن يتأثر مليار شخص إضافي بحلول عام 2050.
ويعني الإجهاد المائي المرتفع، بحسب التقرير الذي يصدر كل أربع سنوات، أن البلدان تستخدم كل المياه التي لديها تقريبًا، أو على الأقل 80٪ من إمداداتها.
ما هي الدول المعنية؟
وجد التقرير أن 25 دولة، بما يمثل 25٪ من سكان العالم، تعاني من إجهاد مائي مرتفع للغاية كل عام، وكانت البحرين والكويت ولبنان وعمان، بالإضافة إلى قبرص، الأكثر تضررا.
وأكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتعرض 83٪ من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، بينما يتعرض سكان جنوب آسيا ، للظاهرة بنسبة 74٪.
وحتى الجفاف قصير المدى يمكن أن يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه. "لقد رأينا بالفعل هذا السيناريو في العديد من الأماكن حول العالم مثل إنكلترا والهند وإيران والمكسيك وجنوب إفريقيا" يقول التقرير.
شبكة أخبار (سي إن إن) نقلت عن سامانثا كوزما، واحدة من الباحثين الذين أعدوا التقرير قولها: "يمكن القول إن الماء هو أهم مورد لنا على هذا الكوكب، ومع ذلك فنحن لا نديره بطريقة تعكس أهميته".
وتابعت: "لقد عملت في الأبحاث حول المياه لما يقرب من 10 سنوات، ولسوء الحظ، ظلت القصة كما هي طوال السنوات العشر تقريبًا".
على الصعيد العالمي، زاد الطلب على المياه بأكثر من الضعف منذ عام 1960، ويتوقع التقرير أنه سيرتفع بنسبة 20 إلى 25٪ أخرى بحلول عام 2050.
تنبع زيادة الطلب على المياه من مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو السكاني ومتطلبات أخرى مثل الزراعة، إلى جانب سياسات الاستخدام غير الرشيدة للمياه والافتقار إلى الاستثمار في البنية التحتية.
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "أكثر مناطق العالم إجهادا مائيا"، وفق ذات التقرير، سيعيش جميع السكان مع إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول منتصف القرن الحالي، مما يؤثر على إمدادات مياه الشرب، ويضر بالصناعات ويحتمل أن يؤجج صراعات سياسية.
سيحدث أكبر تغيير في الطلب على المياه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفقا للتقرير، والذي يتوقع زيادة بنسبة 163٪ في الطلب على المياه بحلول عام 2050.
وفي أمريكا الشمالية وأوروبا، استقر الطلب على المياه، بمساعدة الاستثمار في تدابير كفاءة استخدام المياه "لكن هذا لا يعني أن أجزاء من هذه المناطق لم تتأثر" يؤكد التقرير.
وست ولايات أمريكية من أصل سبع في حوض نهر كولورادو، بما في ذلك أريزونا ونيو مكسيكو، هي من بين أكثر 10 ولايات تعاني من الإجهاد المائي في الولايات المتحدة.
تدابير كبح أزمة المياه
يقترح التقرير تدابير مختلفة لمنع تحول الإجهاد المائي إلى أزمة عالمية.
وتشمل هذه التدابير الحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات واستعادتها، واعتماد المزارعين تقنيات ري أكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط، وتحول صناع السياسات إلى التركيز على مصادر طاقة لا تعتمد بشكل كبير على المياه، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الإجهاد المائي أفق 2050
كتب مؤلفو التقرير، أيضا، أن أماكن مثل لاس فيغاس، وسنغافورة، أظهرت أنه من الممكن إدارة موارد المياه النادرة للغاية من خلال سياسات مثل معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وإزالة النباتات المتعطشة للماء.
لكن على الصعيد العالمي، فإن العمل متباطئ، وفقا للتقرير ذاته.
وفي تعليقه على ما جاء في التقرير، قال ديتر جيرتن، رئيس مجموعة البحث في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، لشبكة "سي أن أن" إن النتائج تؤكد حجم التحدي الذي يواجهه العالم والحاجة إلى تنفيذ تدابير عاجلة لمعالجته.
وأردف "يُذكرنا هذا التقرير مرة أخرى بأن الإجهاد المائي الحاد والمزمن والذي أضحى يؤثر الآن على أجزاء كبيرة من الأرض وعلى حياة مليارات البشر، يمكن أن يقودنا إلى حافة أزمة مياه عالمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطلب على المیاه
إقرأ أيضاً:
تقرير يسلط الضوء على أهمية استراتيجيات الحد من المخاطر لمكافحة أزمة التدخين في باكستان
وزير المالية: استراتيجيات الحد من المخاطر تعد الحل الأمثل لمواجهة آثار التدخين السلبية في باكستان مع ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحةتواجه باكستان أزمة صحية حادة نتيجة التدخين، حيث يعتبر من أبرز التحديات الصحية التي تؤثر بشكل كبير على البلاد. يُسجل معدل الوفاة المرتبط بالتدخين في باكستان كأحد أعلى المعدلات في جنوب آسيا، إذ أن الأمراض الناجمة عن التدخين تحصد أرواح أكثر من 160،000 شخص سنويًا. وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي، فضلًا عن العبء الاقتصادي الناتج عن تكاليف علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي تقدر بنحو 615 مليار روبية سنويًا، أي ما يعادل نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان. وفي مواجهة هذه الأزمة، أصبح من الضروري اعتماد استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر المرتبطة بالتبغ، والتي قد تكون خطوة حاسمة في التخفيف من الآثار السلبية للتدخين على الصحة العامة.
تُعد الأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي، من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة في باكستان، وتؤثر هذه الأمراض على صحة الأفراد والاقتصاد الوطني على حد سواء. ورغم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحة التدخين، إلا أن معدلات التدخين في باكستان لا تزال مرتفعة، وهو ما يستلزم البحث عن بدائل فعالة تقلل من المخاطر الصحية. ومن بين الحلول المطروحة، تأتي السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وأكياس النيكوتين كمنتجات قد توفر بديلًا منخفض المخاطر للمدخنين البالغين، وتساهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين.
وفي هذا السياق، أكد علي برويز مالك، وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة في باكستان، على أهمية تبني استراتيجيات الحد من المخاطر لمكافحة أزمة التدخين في البلاد. وفي تصريح له، قال: "إن الحد من المخاطر الناتجة عن التبغ يعد خطوة أساسية لمواجهة أزمة التدخين في باكستان. نحن بحاجة إلى تحسين الخيارات المتاحة للمدخنين لتقليل المخاطر الصحية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال." ويؤكد الوزير على ضرورة تعديل السياسات المحلية لتشمل تنظيم واستخدام المنتجات البديلة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين.
وقد نجحت العديد من الدول حول العالم في تقليل معدلات التدخين السلبي من خلال تبني سياسات تنظيمية فعّالة للمنتجات البديلة. فعلى سبيل المثال، في أوروبا، حيث تم تنظيم السجائر الإلكترونية بشكل جيد، انخفض معدل التدخين إلى نحو 4.5%. وتمثل هذه التجربة نموذجًا يمكن لباكستان الاستفادة منه لتقليل عدد المدخنين في البلاد. فتنظيم المنتجات البديلة بشكل صحيح يمكن أن يسهم في الحد من استخدام السجائر التقليدية ويقلل من المخاطر الصحية، علمًا بأن أفضل خيار يمكن لأي مدخّن من الأساس أن يتخذه هو الإقلاع عن تدخين السجائر واستخدام النيكوتين.
ورغم أن بعض المنتجات البديلة مثل أكياس النيكوتين ZYN موجودة في السوق الباكستاني، إلا أن غياب التشريعات التنظيمية المناسبة يعرّض مستخدمي هذه المنتجات لمخاطر استخدام منتجات غير خاضعة للرقابة. وفي ظل غياب إطار قانوني يحكم جودة هذه المنتجات، تزداد مخاطر استخدامها على صحة الأفراد. لذا، فإن وجود تشريعات واضحة وقوية لتنظيم هذه المنتجات يمثل خطوة أساسية لضمان سلامة المدخنين البالغين وتحقيق أقصى استفادة صحية.
وقد أشار الخبراء أيضًا إلى أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة الباكستانية سياسات تنظيمية فعّالة لتنظيم تداول واستخدام منتجات النيكوتين البديلة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، لما لتلك السياسات التنظيمية من أثر يسهم في تقليل معدلات التدخين وتحسين الصحة العامة في باكستان، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأمراض المرتبطة بالتدخين. كما أن هذه الاستراتيجيات توفر فرصة هامة لتحسين نوعية حياة المدخنين من خلال تقديم بدائل آمنة وأكثر فاعلية.
وتُعد بدائل التدخين المبتكرة، مثل منتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين والتبغ الممضوغ والسجائر الإلكترونية، بديلًا رئيسيًا للسجائر التقليدية، كما أنها توفر بديلًا للمدخنين البالغين الذين لا يرغبون في الإقلاع عن التدخين. وتشير الأبحاث إلى أن دخان السجائر الناتج عن حرق التبغ هو السبب الرئيسي للأضرار المرتبطة بالتدخين، حيث يحتوي هذا الدخان، الناتج عن الاحتراق في درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية، على نحو 6،000 مادة كيميائية ضارة. بالمقابل، تعتمد منتجات التبغ البديلة على التسخين فقط، في درجات حرارة لا تتجاوز 350 درجة مئوية، مما يعني أنها لا تنتج دخانًا بل هباء جوي، وهذا يُساهم في تقليل مستوى المواد الضارة بشكل كبير.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم