في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. الأزهر يدعو لحملات إعلامية لدعم القضية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الأزهر الشريف، إن ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية أو ما يُعرف سياسيًّا بذكرى تقسيم فلسطين، التي تحل في الـ29 من نوفمبر من كل عام، هي أحد أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث، وهي جريمة نكراء تمس التاريخ والجغرافيا والحضارة بل وإنسانيتنا.
الحقوق الفلسطينية كاملةوأوضح الأزهر في بيان، أن الكيان المجرم الذي فعل فعلته بالأمس، منذ أكثر من 70 عامًا، واغتصب أجزاء كبيرة من أرض فلسطين بالقوة وبالدم، وعلى أشلاء الضعفاء والأطفال والنساء، في ظل صمت دولي يشبه صمت القبور، ما زال -هو نفسه- يمارس جرائمه الوحشية على أرض غزة الأبية، في ظل صمتٍ دوليٍّ أشد وأفظع.
وتابع، أن الأزهر إذ يذكِّر العالم بهذا اليوم الدولي المؤسف، فإنه يستنهض إنسانية العالم، التي أصبحت على المحك، للوقوف صفًّا واحدًا ضد هذا الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم، حتى يكف إرهابه عن الشعب الفلسطيني، وحتى تعود الحقوق الفلسطينية كاملة لأصحاب الأرض، وفي مقدمتها مدينة القدس.
إطلاق حملات إعلاميةوتزامنًا مع هذا اليوم، يدعو الأزهر الشريف الإعلام العربي والإسلامي ونشطاء التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات إعلامية للتعريف بالقضية الفلسطينية بأساليب جاذبة؛ حتى تظلَّ حاضرة في قلوب وعقول الأطفال والشباب في مواجهة الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي الهادفة لطمس معالم القضية، إلى أن يُعيد الله الحق لأصحابه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الازهر الشريف الأزهر الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل محاكمة نائب رئيس تحرير جريدة الديار بتهمة إدارة شبكة إعلامية لدعم الإخوان
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد أبو زيد الطنوبى، نائب رئيس تحرير جريدة الديار، و6 آخرين، في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1654 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 16 يونيو المقبل لطلبات الدفاع والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأخريات بجمهورية مصر العربية، انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمعات وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، وعدم الانقياد للقوانين، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بتلك الأغراض ووسائلها في تحقيقها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة وأعضاءها بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة أيضًا بأنهم استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، ولتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين أعضاء جماعة إرهابية، بأن استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي المتصلة بشبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة الإرهابية، ولتبادل الرسائل، ونقل التكليفات بين أعضائها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت النيابة العامة قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.