تسليم شهادات تخرج لدفعة جديدة من مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
انتهى حفل توزيع شهادات التخرج لدورة مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» لعام 2023، قبل قليل، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلانى.
وحضر الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على المشروع، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب الدلتا.
وشارك في هذه الدورة 127 متدربا في تخصصات السيناريو والإخراج والتصوير والمونتاج والتمثيل، بإشراف نخبة من السينمائيين المتخصصين، وهم أشرف محمد، والمخرج فخرالدين نجيدة، والسيناريست عصام حلمي، والدكتور تامر الجزار، ومدير التصوير زايد نايف، والمونتير حسام المحفوظي.
يذكر أن فعاليات مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» بدأت منذ عامين، ولاقى نجاحا كبيرا في الأوساط الفنية، حيث يضم كوكبة من أفضل صناع السينما، وهم الفنان تامر عبدالمنعم مشرفا عاما على المشروع، والمخرج فخر الدين نجيدة مشرف الإخراج، والمونتير حسام المحفوظي مشرف المونتاچ، ومدير التصوير زايد نايف مشرف التصوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية