لجنة الصحة والسكان بقومي المرأة تزور مستشفى الشرطة بالعجوزة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
فى اطار حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد آلمرأة واستكمالا للتعاون المثمر بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية المصرية ، قامت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة ، برفقة كل من الدكتورة دينا شكرى والدكتورة شيربن غالب، و الدكتورة إيمان على حسين والدكتورة إيمان الحسنى،والدكتورة هدير القفاص.
وكان فى إستقبال وفد المجلس اللواء محمد عبدالله مدير الخدمات الطبية و اللواء منال عاطف مساعد الوزير لحقوق الانسان ، و مديرالمستشفى ،وطبيبات ومجموعة من شباب و شابات أطباء و علاج طبيعي وتمريض الشرطة.
تناول اللقاء عرض للخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية للمرأة من خلال أنشطة القطاع ، وسبل دعم النساء فى مناطق الصراعات مع توضيح أهمية التغذية العلاجية.
وأشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية خلال فترة حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة حيث قامت الوزارة باتاحة الكشف المجانى للنساء لمدة ثمان أيام، بجانب تقديم خدمات قوافل طبية مجانية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى الشرطة بالعجوزة العنف ضد المرأة المجلس القومى للمرأة وزارة الداخلية مستشفى الشرطه
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر
غادرت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، مصر، متوجهة إلى الجزائر للمشاركة فى المنتدى العربي من أجل المساواة، الذى يعقد بالشراكة بين وزارة التضامن الوطنى والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ يونيو الجاري.
ومن المقرر أن تشارك المستشارة أمل عمار فى جلسة "الحماية الاجتماعية سبيلا إلى الحد من عدم المساواة"، بالإضافة إلي مشاركتها في العديد من الجلسات والفعاليات التي سوف تقام ضمن فعاليات المنتدى.
تجدر الإشارة الى أن المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة ”حوار وحلول” سوف يسلط الضوء على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية ودول آسيا وأمريكا اللاتينية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة.
ويشمل المنتدى عشر جلسات حوارية ونقاشية، إلى جانب الحوار بين أهم الفاعلين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني حول أهم السياسات والآليات المعتمدة في الدول المشاركة، وسبل الحد من عدم المساواة بين الجنسين، وكذا تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع، ليس فقط بوصفها نهجاً فعالاً لمجابهة مخاطر دورة الحياة والتصدي للفقر على المستوى المعيشي للأسر، بل كأداة لإدارة عدم المساواة في الدخل بفعالية.