معرض ومؤتمر ADIC يرسم خارطة طريق مصر حول مستقبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نجحت النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الدولي لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية (AIDC)، الحدث الأول من نوعه في العالم والمنطقة من رسم ملامح المستقبل فيما يخص صناعة مراكز البيانات المدعومة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل الثورة التقنية التي تسود العالم، وركز المؤتمر والمعرض الذي انتهت فعالياته مؤخرا والذي عقد مصاحبا لمعرض Cairo ICT في دورته 28 على استشراف مستقبل مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد الرقمي.
وجمع المعرض والمؤتمر تحت سقف واحد نخبة من خبراء الصناعة والمسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والمحلية لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي ستساهم في تعزيز التحول الرقمي ودعم استراتيجية مصر الرقمية.
أكد أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز انترناشونال ورئيس ومؤسس معرض ومؤتمر Cairo ICT وAIDC، أن الحدث يمثل منصة استراتيجية تجمع بين صناع القرار والمستثمرين لتحديد مسارات المستقبل في مجالات البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا السحابية. وأشار كمال إلى أن ADIC ليس مجرد معرض تقني، بل هو مبادرة متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتابع أن المؤتمر شهد جلسات نقاشية مع كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة، وعروض تقديمية لأحدث الحلول التقنية، ومسابقات للشركات الناشئة لتقديم أفكار مبتكرة تدعم التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض فرصة استثنائية للشركات العارضة للتواصل مع جمهور واسع من العملاء والشركاء المحتملين.
كما استهدف المعرض تسليط الضوء على دور مراكز البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي المصري، تعزيز الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مثل التعليم، والصحة، والصناعة، توفير منصة للابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال عرض أفكارهم أمام المستثمرين.
كما جذب ADIC 2024 اهتمامًا واسعًا من الجهات المحلية والدولية، حيث تشارك شركات عالمية متخصصة في تقديم حلول مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤسسات مصرية تسعى إلى تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية. كما يشهد الحدث حضورًا قويًا من وزارات وهيئات حكومية تعكس التزام الدولة بدعم الابتكار التكنولوجي كأحد محركات النمو الاقتصادي.
يمثل مؤتمر ومعرض ADIC 2024 خطوة مهمة في رسم خارطة طريق مصر نحو مستقبل رقمي أكثر تطورًا وشمولًا. فهو يبرز التزام مصر بتبني أحدث الابتكارات التقنية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة.
ومن جانبه أكد إسلام منجي، مستشار ما قبل البيع في شركة Aruba Networks، على الدور الرائد الذي لعبه المعرض والمؤتمر باعتباره الأول من نوعه عالميا، ونجح في الجمع بين تقنيات جديدة عالميا ومحليا، مؤكدا على الحاجة لتوطين البيانات عبر القوانين والتشريعات تُعد ضرورية.، مشيرا إلى أن مراكز البيانات تنتج كميات ضخمة من المعلومات التي تحتاج إلى تأمين فعال، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يتمحور حول البيانات، مما يجعل من الضروري حماية هذه المصادر من محاولات الاختراق.
وتطرق منجي إلى أهمية موضوع الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء في إمداد مراكز البيانات بالطاقة، لافتا إلى أن تطوير تقنيات الطاقة المتجددة يمثل أولوية كبيرة، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على مراكز البيانات.
من جانبه، أشار أيمن المرزكي، مدير أول ما قبل البيع الإقليمي في شركة Dell Technologies، إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاج المحلي. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يشهد تسارعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ولكن هذا التقدم يواجه تحديات كبيرة، أبرزها توفير مصادر الطاقة بكفاءة عالية على مستوى العالم.
وأكد المرزكي أن عمليات اختراق البيانات شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لضمان تأمين مراكز البيانات.
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة لمراكز البيانات، قال المرزكي إن مراكز البيانات كانت في الماضي مكانًا لتخزين البيانات فقط، أما مع تقدم الذكاء الاصطناعي، فزاد الطلب على الطاقة بشكل كبير. لذلك، شدد على ضرورة توفير مصادر متجددة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية، موضحًا أن مصر والمغرب يمكنهما إنتاج ما يتراوح بين 60٪ إلى 80٪ من احتياجات مراكز البيانات من الطاقة الشمسية.
من جهته، أشار محمد الجلاد، كبير مسؤولي التكنولوجيا ومدير المملكة المتحدة وأيرلندا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة HPE، إلى التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة، ومنها ضرورة وضع استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية يجب أن تضمن تحقيق النتائج المرجوة، مع ضرورة التركيز على عمليات الحوكمة.
كما أكد الجلاد على ضرورة تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة أساسية لتحقيق الاستدامة في مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد بشكل صديق للبيئة.
وأوضح ديموس كيرياكو، مدير العمليات ونائب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Wingu Africa Group، المؤتمر يمثل مظلة لجميع العاملين في هذه القطاعات حيث استقطب العاملين من شركات عالمية ومحلية تخت سقف واحد، وتابع قائلا إن عدد مراكز البيانات في العالم يشهد نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن منطقة شمال إفريقيا تختلف عن باقي القارة، مما يدفع نحو توسع كبير في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويستدعي إعادة تأهيل البنية التحتية لمراكز البيانات الحالية لتلبية احتياجات إنتاج الطاقة.
وأشار كيرياكو إلى أن تصميم مراكز البيانات بشكل جيد يعد خطوة حاسمة سواء من حيث أنظمة الطاقة أو البنية التحتية أو البيئة السحابية.
وفي السياق ذاته، قال مات أونيل، المؤسس المشارك لشركة 5O Consulting، إن التطور المستمر في تأمين البيانات أصبح ضرورة في ظل نقلها عبر أنظمة الحوسبة السحابية.
وأضاف أن الأنظمة الحديثة تمكّن من تحديد مواطن الضعف باستخدام تقنيات تشفير متطورة، حيث توفر مستويات مختلفة من التشفير لمواجهة التحديات الكمية التي ستبرز مع التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وشدد أونيل على أهمية تأمين أعمال مراكز البيانات بشكل مستمر في ظل التقدم في تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وذكر أن تحديات الأمن السيبراني تختلف من دولة إلى أخرى، مما يدعو إلى زيادة أدوات التأمين السحابية وتحديد الأدوار المطلوبة لكل جهة معنية.
وتحدث أونيل أيضًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي كعامل مزدوج على عمليات التشفير، حيث يمكن أن يسهم في اختراقها، لكنه في الوقت نفسه يوفر آليات حماية متطورة. وأكد على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي ليصبح قادرًا على استخدام تقنيات مثل بصمات الوجه والصوت، التي أصبحت تحتاج إلى تحديثات للحفاظ على فعاليتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة كمال مراکز البیانات والحوسبة السحابیة الذکاء الاصطناعی فی والذکاء الاصطناعی البنیة التحتیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه