«خلوة القطاع الاجتماعي بأبوظبي» تتعرف إلى حاجة الفرد والأسرة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي، والتي تجمع قيادات الجهات والشركاء في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، لمناقشة أبرز مستجدات القطاع وتحديد ملامح الخطط المستقبلية، ذلك انسجاماً مع دور الدائرة باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ أجندة القطاع الاجتماعي، والتزاماً منها بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وضمان العيش والحياة الكريمة للجميع، حيث استعرضت الخلوة أحدث التقنيات والأساليب للتعرف على حاجة الفرد والأسرة والمجتمع.
شهد الخلوة كل من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وسارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، والدكتورة بشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية في الجهات ذات العلاقة.
وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الخلوة الاستراتيجية تأتي استكمالاً لسلسلة من المراحل التطويرية التي عملت عليها الدائرة منذ إنشائها في إطار التعاون المثمر والتنسيق المشترك مع كافة الجهات في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، لوضع خطط واضحة لعمل القطاع خلال السنوات المقبلة، واستكمال الجهود التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية من إنجازات ملموسة كان لها تأثير على أفراد المجتمع كافة، عبر تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات والبرامج النوعية، لتحقيق رؤيتنا بتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.
وتطرق الخييلي إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، وخصوصاً القطاع الاجتماعي، مشيراً إلى أن التحول السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة إيجابية للاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة المجتمع وبعض الفئات من خلال تطوير أدوات تساهم في تعزيز جودة حياة الأفراد في عدة مجالات مثل الصحة النفسية وتوفير متطلبات واحتياجات كبار السن، وغيرها من المجالات التخصصية حسب الممارسات العالمية الحديثة.
وتم خلال الخلوة، استعراض عدد من الموضوعات الرئيسية في القطاع الاجتماعي، حيث نظم عدد من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية حول أحدث التقنيات والأساليب للتعرف على حاجة الفرد والأسرة والمجتمع، وتمكين القطاع الاجتماعي للتفاعل مع متطلبات المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة.
كما تضمنت الخلوة ورشة عمل تفاعلية في مجال جودة الحياة والتنمية المجتمعية، منها الرصد الاجتماعي، وتمكين البيانات، ومهنيّو الرعاية الاجتماعية، إلى جانب كبار المواطنين. كما تم بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، تقديم محاضرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات، والتي ألقاها السيد سامي محروم محاضر من ذوي الخبرة في أكاديمية «برايس ووتر هاوس كوبرز».
وأكدت مريم محمد الرميثي، أن مؤسسة التنمية الأسرية تعمل على ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، وذلك من خلال خطط استراتيجية وتنفيذية ومبادرات مجتمعية مستدامة، وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على القيم الحميدة في التكافل والترابط للوصول إلى بيئة آمنة توفر الدعم لكافة الأسر وتحافظ على تماسكها واستقرارها.
وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عملت على متابعة تنفيذ المشاريع وإطلاق المبادرات الاستراتيجية خلال العام 2022 لتحقيق الريادة في التقييم والتشخيص والتأهيل العلاجي، وتعزيز منظومة التعليم الدامج والمستمر، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين للأسر، إضافة إلى تمكين أصحاب الهمم مهنياً ودعمهم في الاستقرار الوظيفي وتوسيع مشاركة أصحاب الهمم في الحياة العامة والثقافة والرياضة.
وقال عارف حمد العواني: «بعد عام واحد من إطلاق برنامج «أكتيف هب» وصلنا إلى 220 ألف مشاركة في البرنامج الذي يهدف لتفعيل استغلال المرافق الرياضية المتوفرة في 20 مدرسة في أبوظبي، كما نظمنا في العام الماضي بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وبلديات مدن أبوظبي والعين والظفرة برنامج «أكتيف باركس»، الذي يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اعتماد أسلوب حياةٍ نشط، والاستفادة من المرافق العامة والمجتمعية المتنوعة مثل الحدائق العامة والمساحات الخضراء الحديثة، وقدمنا 380 حصة تدريبية مجانية والتي تعادل أكثر من 530 ألف ساعة تدريبية، ما ساهم في زيادة نسبة الممارسين للأنشطة البدنية حيث بلغ إجمالي عدد الفعاليات 46 فعالية استقطبت أكثر من 62 ألف مشاركٍ خلال عام 2022».
وأكدت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أن المركز استقبل وتعامل مع 328 حالة خلال عام 2022، من ضمنها 258 حالة عنف أسري وعنف ضد الأطفال، ما يصل بعدد الحالات التي استقبلها المركز منذ عام 2020 وحتى نهاية 2022 إلى 657 حالة، مشيرة إلى زيادة الخدمات بنسبة 32%، وكان متوسط مدة مكوث الحالات المقيمة في دور الإيواء التابعة للمركز ما بين 6 إلى 18 شهراً، وقد أحال المركز 88 حالة إلى غيره من جهات القطاع الاجتماعي ذات الاختصاص لتقديم الدعم الأنسب لها».
وقال حمد المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: إن الهيئة عملت خلال الفترة الأخيرة على تحديث سياسة المنافع السكنية، التي تضمنت تحديث شروط الاستحقاق وضوابط الانتفاع، بما يُلبي متطلبات الأسر المواطنة.
وصرّحت سلامة العميمي، قائلة: «يمثّل بناء القيم التي تركز على المجتمع عاملاً محورياً ضمن جميع الجهود التي نبذلها في «معاً»، ونجحنا خلال السنوات الثلاث الماضية بتقديم إسهامات ملموسة لتمكين المجتمعات ومؤسسات القطاع الثالث في مختلف أنحاء أبوظبي».
وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «وعلى مدار العام 2022، واصلت الهيئة العمل على تنفيذ مهامها الرئيسية المرتبطة بتقديم الدعم لقرابة 4,500 أسرة مواطنة مستحقة للدعم على مستوى إمارة أبوظبي».
وقالت الدكتورة بشرى الملا: «يؤكّد حصول هيئة الرعاية الأسرية على المركز الأول المكرر في أدائها بنظام مركز اتصال حكومة أبوظبي، على التزامها بمسؤولياتها بصفتها الجهة المعنية بتقديم خدمات رعاية أسرية متكاملة ووفقاً لسياسات وتشريعات إمارة أبوظبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي القطاع الاجتماعی مدیر عام هیئة إمارة أبوظبی عام 2022
إقرأ أيضاً:
وزارة تمكين المجتمع تستعرض رؤيتها الجديدة وتكشف عن 3 أهداف استراتيجية للتحول من التنمية إلى نموذج التمكين
أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن استراتيجية تحول شاملة تعيد صياغة منظومة العمل الاجتماعي في دولة الإمارات، وذلك خلال لقاء إعلامي استضافته في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ووكلاء الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام.
يمثل هذا التحول نقلة نوعية من نموذج التنمية التقليدي إلى نموذج التمكين المستدام، مستلهمًا إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في صميم التنمية منذ تأسيس أول وزارة للشؤون الاجتماعية عام 1972، ليرسخ مكانة الإمارات كرائدة عالمية في التنمية الاجتماعية.
وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «نسير في وزارة تمكين المجتمع على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علمنا أن بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية والأساس المتين لنهضة الأمم. نؤمن بأن مجتمعًا متماسكًا ومتلاحمًا هو ركيزة تقدم الإمارات، ولهذا نعمل برؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد، تفعيل دور القطاع الثالث، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع».
وأضافت معاليها: «من خلال برامج الدعم الاجتماعي ومسارات تأهيلية مخصصة، نسعى لتحسين سبل عيش أفراد المجتمع، وتعزيز جودة حياتهم، وتمكينهم ليكونوا قوى إنتاجية تسهم في بناء مستقبل مزدهر. كما نعمل على تمكين مؤسسات القطاع الثالث لتصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق الأولويات الوطنية، عبر منظومة داعمة توفر الأطر التنظيمية والموارد اللازمة لتوسيع أثرها التنموي. وفي قلب هذه الجهود، نبني بيئة قائمة على المسؤولية المشتركة».
وقالت المزروعي: «تعزز الانتماء وتغرس روح العطاء، لتشجع كل فرد على المساهمة في تعزيز الترابط المجتمعي والنمو الجماعي. إننا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نلتزم بتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لبناء مجتمع متمكن يحتضن الجميع، يحول التحديات إلى فرص، ويرسم أفقًا جديدًا للتنمية المستدامة، مستلهمين إرث زايد الخير في جعل الإنسان محور كل تقدم».
رؤية طموحة لإطلاق طاقات المجتمع
تقوم الرؤية الاستراتيجية للوزارة على مفهوم «مثلث التمكين» الذي يسعى لإطلاق طاقات الأفراد، تفعيل القطاع الثالث، وتعزيز تماسك المجتمع حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف استراتيجية طموحة تشمل تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع جمعيات النفع العام (القطاع الثالث) بنسبة 50% في مشاريع التنمية بحلول عام 2030.
كما تحرص الوزارة على رفع عدد المتطوعين إلى مليون على المنصة الوطنية للتطوع بحلول عام 2031، والحفاظ على المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في مؤشر التماسك الاجتماعي لمنظمة التعاون الاقتصادي. تعكس هذه الأهداف التزام الإمارات بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية. تشمل خطة العمل برامج محددة لتحقيق هذه الأهداف. في مجال تمكين الأفراد، يوفر برنامج الدعم الاجتماعي مظلة شاملة من الدعم المالي والعيني للأسر محدودة الدخل مع متابعة دورية، بينما يصمم برنامج «تمكين» مسارات تأهيل لآلاف المستفيدين سنويًا لتطوير مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.
وتترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال أولويات استراتيجية تتفرع إلى تسعة محاور رئيسية، تشمل دعم حياة كريمة ومستدامة، تمكين الأفراد للاعتماد على الذات، استخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، إنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، تحسين استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب غرس ثقافة العطاء وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس.
ولتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسية تشمل معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع. وتمثل الاستراتيجية الجديدة خريطة طريق وطنية متكاملة تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك، متعاون، قادر على المساهمة في تقدم الدولة واستدامة مكتسباتها.
مشروع 971 بقيمة 100 مليون درهم
حقق «مشروع 971 من المجتمع» عائدًا اقتصاديًا بقيمة 100 مليون درهم لنحو 986 أسرة من خلال دعم ريادة الأعمال المنزلية، ويكتمل هذا المحور بالبحث الاجتماعي المتكامل الذي يحلل احتياجات المستفيدين اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا. وفي مجال تفعيل القطاع الثالث، تسهل المنصة الموحدة تسجيل وإدارة ثمانمئة واثنتين وأربعين مؤسسة نفع عام، محققة تقليصًا بنسبة 50% في الإجراءات البيروقراطية واختصار المعاملات بثلاثين يومًا، بينما يوحد السجل الوطني بيانات ثمان وثمانين بالمئة من هذه المؤسسات لتعزيز الشفافية.
وتقدم مسرعات الأثر الاجتماعي تمويلًا وتدريبًا لمئات المؤسسات سنويًا لتوسيع أثرها التنموي. أما فيما يتعلق بتعزيز قيم المجتمع، فقد استوعبت المنصة الوطنية للتطوع ستمائة وثلاثين ألف متطوع، مع خطط للوصول إلى مليون بحلول عام 2031، بينما جمعت منظومة التبرعات مليارًا ونصف مليار درهم لدعم مشاريع تنموية، وتنظم الوزارة عشرات الملتقيات المجتمعية سنويًا لتعزيز الترابط، وتوفر سبعين دار عبادة وثلاث غرف صلاة لغير المسلمين لترسيخ التسامح والتعايش.
إنجازات بارزة
وقد سجلت الوزارة إنجازات بارزة تمثلت في دعم 3847 أسرة للانتقال إلى الإنتاجية والاندماج في سوق العمل، وتوحيد بيانات 88% من 842 مؤسسة نفع عام مع تقليص مدة المعاملات بثلاثين يومًا، وتسجيل 630 ألف متطوع، وجمع مليار ونصف مليار درهم تبرعات لدعم التنمية المجتمعية، إلى جانب تحقيق المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في مؤشر التماسك الاجتماعي.
محاور الاستراتيجية الجديدة وأهدافها
في إطار رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع متمكن يشارك أفراده بفاعلية في مسيرة التنمية، أطلقت وزارة تمكين المجتمع استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وتفعيل دور القطاع الثالث، وتمكين الأفراد من الإسهام في بناء مستقبل مزدهر للوطن. وتعد هذه الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الاجتماعي بالدولة، إذ تتمحور حول ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة تشمل: تمكين الأفراد، وتعزيز أثر القطاع الثالث، وترسيخ قيم الانتماء والعطاء.
دعم الأفراد والأسر من خلال منظومة شاملة
يستند الهدف الأول إلى دعم الأفراد والأسر من خلال منظومة شاملة من البرامج، تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، وبرامج ريادة الأعمال، بما يضمن استقلالهم المالي وجودة حياتهم. ويشمل ذلك مبادرات محورية مثل «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، إلى جانب «برنامج ريادة الأعمال» الذي يقدم حلول تمويل مبتكرة وفرصاً لتأسيس المشاريع الصغيرة.
تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الثالث
أما الهدف الثاني، فيركز على تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الثالث، التي تشمل الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي. وتشمل المبادرات الرئيسية في هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، الهادف إلى دعم هذه المؤسسات بالتمويل والمعرفة، وتحفيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل نوعية.
ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء في المجتمع
وفيما يخص الهدف الثالث، تسعى الوزارة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء من خلال بيئة مجتمعية تحتفي بالتنوع وتدعم المشاركة المجتمعية. وتشمل هذه المبادرات «تنظيم التطوع»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة التطوعية كقيمة وطنية مجتمعية، و«تطوير منظومة التبرعات»، التي تسعى إلى بناء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لتنظيم عمليات جمع التبرعات ومتابعة أثرها الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن «الملتقيات المجتمعية» التي تعزز الروابط بين مختلف شرائح المجتمع.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ