30 نوفمبر.. ميلاد جديد لليمن بعد نضال طويل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يحتفل اليمنيون في 30 نوفمبر من كل عام بالذكرى السنوية لجلاء آخر جندي بريطاني عن جنوب البلاد عام 1967، وهي المناسبة التي تمثل نهاية حقبة استعمارية دامت أكثر من 129 عاماً، تركت بصمات عميقة على المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن، حيث شهدت البلاد خلال الاحتلال محاولات لتمزيق النسيج الوطني وزرع الفرقة بين أبنائه بعد نهب ثرواته.
دخلت بريطانيا جنوب اليمن في العام 1839 عندما احتلت عدن، ومنذ ذلك الوقت كرست سياستها على السيطرة الاقتصادية والعسكرية، بينما تبنت استراتيجيات تهدف إلى تقسيم المجتمع المحلي إلى كنتونات.
عمل الاستعمار البغيض على استغلال التباينات القبلية والجغرافية لتعزيز نفوذه وضمان بقائه، مما خلّف إرثاً من الانقسامات التي لا تزال تؤثر على البلاد حتى اليوم.
تحالفات مشبوهة
لم يكن الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن بعيداً عن التحالفات المشبوهة مع النظام الإمامي الكهنوتي الذي كان يحكم شمال اليمن آنذاك.
تشير الوثائق التاريخية إلى تعاون استراتيجي بين الطرفين (الاستعمار والإمامة) لضمان استمرارهما في السلطة على حساب وحدة اليمنيين ومصالحهم الوطنية. هذه التحالفات ساهمت في تأخير تطلعات اليمنيين للتحرر وبناء دولتهم الموحدة.
كما أن الاستعمار البريطاني سعى إلى تكريس النزعة المناطقية بين أبناء المحافظات الجنوبية، حيث عمد إلى تقسيم الجنوب إلى سلطنات وإمارات متناحرة تحت مسمى "اتحاد الجنوب العربي".
هذه السياسة لم تكن مجرد استراتيجية لإضعاف المقاومة الوطنية، بل كانت جزءاً من خطة طويلة الأمد لضمان عدم استقرار المنطقة بعد خروج بريطانيا منها، لا يزال اليمنيون يدفعون ثمن أوزارها.
المشروع البريطاني الخبيث لم يكتف بمخطط التقسيم والتحالفات مع النظام الإمامي الكهنوتي، بل عمل على سياسة استقطاب العملاء من بين السكان المحليين في جنوب البلاد.
وحسب المصادر التاريخية، تم استخدام هؤلاء العملاء كأدوات لتنفيذ سياسات الاحتلال وإضعاف الحركات التحررية. ورغم ذلك، لم تتمكن هذه السياسات من إخماد جذوة الكفاح الوطني الذي استمر حتى تحقيق الاستقلال.
ويتفق محللون ومراقبون على أن ثورة 14 أكتوبر 1963 مثّلت نقطة تحول في مسيرة الكفاح اليمني ضد الاستعمار البريطاني، حيث اندلعت شرارتها من جبال ردفان الأبية بقيادة المناضلين الوطنيين الذين توحدت جهودهم لتحقيق الاستقلال، على رأسهم الثائر البطل راجح لبوزة.
وذكروا أنه بعد أربع سنوات من الكفاح المسلح، أُجبرت بريطانيا على الرحيل في 30 نوفمبر 1967، تاركة خلفها جنوباً محرراً ومفعماً بتطلعات الاستقلال والوحدة.
وأشاروا إلى أن ذكرى 30 نوفمبر تبقى رمزاً للصمود والتضحية، ومنارة يهتدي بها اليمنيون للعمل على تجاوز التحديات التي خلفها الاحتلال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يكشف فظائع من انتهاكات الانتقالي خلال اجتياحه المحافظات الشرقية لليمن
قال المركز الأمريكي للعدالة إن التقديرات الأولية للهجوم الذي شنته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية من اليمن مؤخرا تسبب بسقوط ما يقرب من 100 قتيل، من جميع الأطراف، معربا عن إدانته لتلك الهجمات التي تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي، وتفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
وأوضح المركز أن القتلى يتوزعون على قوات الانتقالي بعدد 34 قتيلاً، وحلف حضرموت بعدد 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى بعدد 24 قتيلاً، وكذلك رصد مقتل مدني واحد.
وتحدث المركز عن انتهاكات طالت مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة، وأفرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت، بينما أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأشار إلى أن قوات الانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية، والمحال التجارية، ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وذكر أن القوات التابعة للانتقالي جرى جلبها من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن، وشنت هجمات على مدينة سيئون، وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وسرد المركز معلومات عن انتهاكات الانتقالي، وقال إنها بدأتها باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح، كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وأشار إلى الاعتداءات امتدت إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، وتسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم، وإجبار بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة، قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، بالإضافة لعمليات نهب للمنازل، وفتح مخازن الذخيرة التابعة للجيش لنهبها.
وقال إن مجموعة الانتقالي عملت على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
ودعا المركز قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف الاعتداءات بالهوية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد #السلم_المجتمعي في اليمن.