انتقادات لحكومة نتنياهو بسبب تخصيص أموال لأحزاب الائتلاف وسط أزمة مالية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إنه في خطوة مثيرة للجدل، وافقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على تحويل 248 مليون شيكل (68 مليون دولار) لصالح مشاريع مرتبطة بالأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم تحت ما تسمى "الأموال الائتلافية".
يأتي ذلك في ظل تخفيضات كبيرة في الميزانية ورفع الضرائب المتوقعة لعام 2025، مما أثار موجة من الانتقادات بشأن أولويات الحكومة، وفقا للصحيفة.
وذكرت صحيفة كالكاليست أنه من بين المبالغ المخصصة:
141 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) لصالح "دائرة الاستيطان" التابعة لوزيرة الاستيطان أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية. 64 مليون شيكل (18 مليون دولار) لوزارة القدس والتراث برئاسة مئير بروش من حزب "يهودت هتوراه"، بالإضافة إلى تمويل بمقدار 203 ملايين شيكل (56 مليون دولار) كإطار ائتماني لدعم أنشطة التراث في القدس بما يشمل البلدة القديمة. 39 مليون شيكل (10.8 ملايين دولار) لوزارة الخدمات الدينية بقيادة ميخائيل ملكيالي من حزب شاس، والتي ستُستخدم لدعم مراكز الأماكن المقدسة، واحتفالات "لاغ بعومر" في ميرون، والمحاكم الدينية، والمجلس الحاخامي الأعلى. 2.2 مليون شيكل (610 آلاف دولار) لدعم المحاكم الشرعية. 1.5 مليون شيكل (410 آلاف دولار) لدعم وحدة "القانون العبري" التابعة لوزارة العدل. انتقادات حادة من المعارضةوانتقدت النائبة ميراف كوهين من حزب "هناك مستقبل" تخصيص الأموال، ووصفت القرار بأنه "دليل واضح على الأولويات المشوهة لهذه الحكومة".
وأضافت كوهين أن "الميزانية تُفتح للمرة الثالثة، والعجز يتفاقم، وتصنيف الائتمان ينخفض، والأعمال التجارية في الشمال والجنوب تنهار، لكن الأولوية للحكومة هي تخصيص أموال لدائرة الاستيطان التابعة لأوريت ستروك".
وعلى الرغم من أن الحكومة وافقت على هذه التحويلات العام الماضي، فإن الأموال لم تُصرف حتى الآن بسبب غياب المشورة القانونية اللازمة، وفقا للصحيفة.
وحسب إرشادات المستشار القانوني للحكومة، يجب أن تصدر كل وزارة رأيا قانونيا يجيز تحويل هذه الأموال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار ملیون شیکل من حزب
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.