8 قرارات جديدة لمحافظ الأقصر لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.
وتضمنت قرارات محافظ الأقصر الآتي: 1 - تكليف أحمد الطيب محمد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة.
2 – تكليف محمود عبدالله النوبي للعمل بوظيفة مدير عام الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.
3 – تكليف فريد شوقي بكري للعمل بديوان عام محافظة الأقصر.
4 - تم تكليف محمد مهدي غزالي بالعمل مديرا للحسابات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالإضافة إلى عمله مديرا لإدارة المخزون السلعي.
5 - تكليف المهندسة هناء عربي عبدالرحمن بالإشراف على منظومة التقنين ومتابعة التقنين مع رؤساء المراكز والمدن إلى جانب عملها بالمكتب الفني ومديرا لوحدة المتغيرات المكانية.
6 - تم تكليف المهندس نشأت عدلي بالعمل مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.
7 – تكليف المهندس ماجد جميل، بالعمل مديرا للإدارة الهندسية لمدينة الأقصر.
8 - تكليف محمد إبراهيم أمين سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالإشراف على إدارة حماية أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالإضافة إلى عمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس عبدالمطلب عمارة محافظة الأقصر مدينة القرنة محافظ الأقصر المحلیة لمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بعد واقعة مدارس النيل
اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات جديدة بعد أن شهدت إحدى فروع مدارس النيل المصرية الدولية واقعة تحرش بالأطفال.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.
وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات التالية: تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، ومراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.
وأكدت اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره