شراكات الطاقة المتجددة بين إيطاليا ودول شمال أفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
روما- زاد اهتمام إيطاليا بتطوير شراكاتها في مجال الطاقات المتجددة مع دول شمال أفريقيا خصوصا، منذ إعلانها عن خطة "ماتي" في يناير/ كانون الثاني الماضي، لدعم القارة السمراء في مشاريع تنموية، كان لشمال القارة نصيب مهم بحكم القرب الجغرافي لا سيما تونس، وتراكم الخبرات في مجال الطاقات البديلة على الأخص في المغرب.
وأوضح مشاركون في منتدى النمو الأخضر الأفريقي، بمدينة ريميني الإيطالية، خلال الشهر الماضي أن اختيار المغرب جاء بفضل الجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية لتطوير الطاقات المتجددة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لإنشاء مركز للتميز في مجال تدريب الطاقة المتجددة.
المغرب.. شراكات قديمةوانطلقت الشراكات بين إيطاليا والمغرب في مجال الطاقات المتجددة منذ سنوات، ومن أبرزها ما تم عام 2018 بين مجموعة إينيل غرين باور الإيطالية (المملوكة بنحو 20% للدولة) وشركة الطاقة المغربية ناريفا القابضة، وقد تم توقيع هذه الشراكة بعد مناقصة دولية، كان عنوانها الحصول على 850 ميغاوات من طاقة الرياح.
وبنت إينيل مزارع الرياح لإنتاج الكهرباء إلى جانب شركة ناريفا المغربية، في عدد من المناطق شمالا وجنوبا، أبرزها بداية ميدلت، ثم لاحقا الصويرة، وطرفاية، وبوجدور والعيون، وذلك برعاية المكتب الوطني للكهرباء بالمغرب ووكالة الطاقة المستدامة المغربية (مازن).
وفي سنة 2019 تم توقيع اتفاق شراكة أخرى بين إينيل، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، يركز على أنشطة البحث والتطوير، من خلال التحليلات التقنية والتجارية والاقتصادية لتنمية التقنيات المتجددة (الطاقة الشمسية، الكهرومائية وطاقة الرياح ثم الطاقة والكتلة الحيوية والبحرية)، وتعزيز مشاريع التوزيع المشترك للطاقة المتجددة، على المستوى الوطني والأبحاث المتعلقة بإنتاج وتركيب وتشغيل المحطات، بما في ذلك التخزين.
وتقدم إينيل تسهيلا لإنشاء مركز في المغرب للتدريب في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية الكهربائية والكفاءة الطاقية، كما جاء في خطة ماتي، ويتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة ريس فور أفريكا وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات.
ووفق مستندات لشركة إينيل اطلعت عليها الجزيرة نت فقد تم تطوير هذا المركز تحت رعاية حكومتي إيطاليا والمغرب، وبما يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي، ومن منظور التعاون المفتوح مع القارة الأفريقية بأكملها، والمركز مهيأ لتقديم تدريب شامل في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.
الجزائر وتونس.. أفق جديدأبدت شركات إيطالية مثل إينيل اهتماما كبيرا بإمكانات الجزائر في مجال الطاقات البديلة عن النفط والغاز، لا سيما مشروع في هذا الصدد يتعلق بـ مشروع "ميدلينك" لتثبيت ألواح للطاقة الشمسية في صحراء الجزائر وتونس لتزويد إقليمي توسكانا وليغوريا بإيطاليا بالطاقة الكهربائية.
وتشارك الحكومة والشركات الإيطالية في مشاريع مع تونس لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، ومن أهم الشراكات تلك التي تصب في تحقيق إستراتيجية تونس للطاقة في أفق سنة 2030، التي تهدف إلى زيادة وتيرة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتي ستكون بنهاية 2028 أحد مصادر إنتاج الكهرباء التي سيتم تصديرها إلى إيطاليا عبر شركة "تيرنا" الحكومية، ومنها إلى كل الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع "إلميد"، الذي يعتمد على الزيادة بشكل تدريجي في مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفيما تعتبر مجموعة أنسالدو إنرجيا الإيطالية (شركة مساهمة مملوكة للدولة من خلال صندوق المعاشات والقروض أسست سنة 1990)، مقرها بجنوى، أحد أبرز الفاعلين الإيطاليين، المرشحين للعب دور الريادة في مواكبة الانتقال الطاقي النظيف بتونس، بالنظر إلى خبرة الشركة في مجال التعاون الطاقي عموما بحكم وجودها المستمر في هذا البلد الشمال أفريقي منذ عام 1994.
أما في مصر فإن مستوى الشراكة والتعاون بخصوص الطاقات المتجددة مع إيطاليا يبقى قابلا للتطور بالنظر إلى اهتمام القيادة المحلية بالخبرة الإيطالية في هذا الموضوع، الذي تم التطرق له خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل شهر مع كلاوديو ديسكالزي مدير مجموعة إيني للطاقة، إذ عرض الأخير "التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة"، بحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.
وتعد إيني من الشركات الإيطالية البارزة التي تسهم في مشاريع الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان جنوبي مصر.
وبخصوص ليبيا، ثمة شركات إيطالية مثل إيني، مهتمة بتوسيع نشاطها في قطاع الطاقة المتجددة (خاصة الرياح)، لكن المشاريع الكبيرة في هذا المجال لم تُنفذ بعد بسبب الأوضاع الأمنية، في انتظار ضمانات تُقرها مخرجات قمة الطاقة والاقتصاد بليبيا خلال يناير/ كانون الثاني القادم.
ولشراكات إيطاليا مع دول شمال أفريقيا في مجال الطاقات المتجددة قراءات وتحليلات ووجهات نظر مختلفة، وفق آراء مختصين، إذ يقول الخبير والباحث في الطاقات المتجددة والهندسة البيئية والتغيرات المناخية، عبد العالي الطاهيري للجزيرة نت إن "تدشين أولى الشراكات الإيطالية الأفريقية، في شمال القارة، انطلاقا من المغرب، يأتي من منطق إيمان الأوروبيين والمنتظم العالمي عامة، بالقيمة والمرتبة التي وصل إليها المغرب، على المستويين الأفريقي والدولي، في مجالات التحول الطاقي".
وأشار المتحدث إلى أن "التعامل مع كل دول شمال أفريقيا يأتي أيضا من منطلق الشراكة الأوروبية مع المنطقة الداعمة لمحوري الطاقة والاقتصاد بتوفير موارد اقتصادية وامتصاص البطالة، مع ما يعنيه ذلك من تخفيض لضغط الهجرة خاصة غير الشرعية".
وبينما قالت الباحثة الجامعية في العلاقات الدولية، سيلفيا تروياني للجزيرة نت "إن تمويل إيطاليا للمشاريع الطاقية وتعزيز العلاقات مع بلد مستقر في المنطقة قد يكون مفيدا أيضا للقضية الأمنية، من خلال المساهمة في الحد من الهجرة وإغلاق الحدود مع دول خارج الاتحاد الأوروبي".
وذكر الباحث الأكاديمي في مجال الطاقات المتجددة، إدريس أيت الحاج في تعليق للجزيرة نت أن اهتمام إيطاليا بدول شمال أفريقيا، وفي طليعتها المغرب، يأتي في مرحلة زاد فيها التنافس بين القوى الدولية الكبرى للاستثمار في الطاقات المتجددة، خصوصا بدول شمال القارة السمراء، وهي شراكة "ترسخ التوجه العالمي نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وتوفر لدول شمال أفريقيا فرصا جديدة لزيادة النمو، سواء بالرفع من الاستثمارات الدولية في مجال الطاقات النظيفة، أو من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال هيكلة وتطوير قطاع الطاقات المتجددة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی مجال الطاقات المتجددة دول شمال أفریقیا الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات أرست تجربة رائدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، حسب خبراء في مجال التمويل والاستدامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الإمارات تمكنت من خلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية والحد من مخاطر التقنيات الجديدة، ما يفتح المجال لأن تكون الإمارات في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
المشاريع المتقدمة
وأكد بوب مومغارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كومنولث فيوجن سيستمز «CFS»، أن الإمارات قدّمت نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة بفضل رؤيتها الجريئة واحتياطاتها الرأسمالية وسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو ما مكّنها من الحد من مخاطر التقنيات الجديدة وخلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية.
وقال إن تجربة الإمارات في الاستثمار وتسريع ونشر مشاريع الطاقة النظيفة تمثل نموذجاً يحتذى به للدول النامية في الشرق الأوسط، إذ يمكن لهذه الدول الاستفادة من الشراكات الذكية ونقل المعرفة ووفورات الحجم لبناء قدراتها التقنية والبحثية والانخراط في منظومة طاقة الاندماج الإقليمية، مشدداً على أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح مومغارد، أن ريادة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والطاقة السلمية تؤكد امتلاكها الرؤية والخبرة العملية لقيادة مرحلة جديدة من التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتسريع تبني الطاقة الاندماجية النظيفة التي ستشكل مستقبل الطاقة المستدامة في العقود القادمة.
وأشار إلى أن ميزة الاندماج في إنتاج الحرارة إلى جانب الكهرباء تفتح آفاقاً واسعة لدعم العمليات الصناعية وتحلية المياه، ما يعزز من ريادة الإمارات في تطوير حلول الطاقة المتقدمة، ويؤكد دورها قوة تقود التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن دخول شركات رائدة مثل «كومنولث فيوجن سيستمز» إلى السوق الإماراتية يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل.
ويرى مومغارد، أن الشراكات مع الحكومات، وفي مقدمتها حكومة دولة الإمارات، تمثل عاملاً حاسماً في تسريع التحول نحو مصادر طاقة مستدامة جديدة، لاسيما وأن الدعم الحكومي لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضاً الوضوح التنظيمي والرؤية الاستراتيجية التي تعزز ثقة المستثمرين، مختتماً بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات أوجد بيئة فريدة لتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتقدمة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مما يجعل الدولة نموذجاً عالمياً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
أولوية استراتيجية
ومن جهته أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا أنشأ اتحاد مصارف الإمارات لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وبحيث تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وأرجع صالح، النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشدداً على أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد.وأوضح صالح، أن المجالات الرئيسة التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تشمل دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، مختتماً بالتأكيد على أن اتحاد مصارف الإمارات سيعمل مع البنوك الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
حلول تمويلية
وأكد مصرف الإمارات للتنمية، تصميم تمويل الطاقة المتجددة لتسريع تطوير، ونشر، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، بحيث تتيح الحلول التمويلية المرنة للشركات المستدامة التي تركز على المستقبل المساهمة في توجيه الدولة نحو إمدادات طاقة أكثر خضرةً وكفاءةً وأماناً.
وقال إن هذا الحل التمويلي الذي يوفره المصرف يتيح تحول المزيد من الشركات إلى اعتماد الطاقة المتجددة، ويشمل مشاريع، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمباني الموفرة للطاقة، وأنظمة النقل المستدامة لدمج الطاقة النظيفة في البنية التحتية لدولة الإمارات.
وأوضح أن المصرف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملائه، حيث يقدم لهم برنامجاً لتمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، ما يمكن الشركات الصغيرة من توليد الطاقة الخاصة بها، وبالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إقامة مبادرات للطاقة النظيفة على نطاق أوسع، فسيتم تقديم تسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في العديد من قطاعات الطاقة المتجددة، مشدداً على التزام المصرف بتطوير وبناء وتسهيل سير العمليات لمشاريع الطاقة المستدامة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاُ عن توفير التسهيلات اللازمة لتمويل شراء أو تأجير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمار الأخضر من خلال توفير تمويلات مصممة خصيصاً لمختلف الاحتياجات وبشروط تمويلية ذات فائدة مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة.
التمويل الأخضر
وتشهد أسواق الأسهم المحلية طرح العديد من المبادرات في مجال تبني المنتجات المالية الخضراء وحلول التمويل المستدام ومنها مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع إطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات من أجل العمل على توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.
كما أعلن سوق دبي المالي عن أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء، مثل الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء التي باتت تشغل العالم حديثاً. كما تتسابق البنوك الوطنية والعالمية العاملة في الدولة على طرح القروض الخضراء ومنح مزايا تفضيلية للحاصلين عليها مع ترتيب التمويلات الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره