قمة خليجية بالكويت تجدد دعمها لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مغربية الصحراء، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار المملكة المغربية.
جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي انعقدت أمس الأحد في الكويت، حيث أشادت بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في دعم جهود التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية.
كما أعرب المجلس عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، داعيًا إلى تفعيل خطة العمل المشترك التي تربط الجانبين بما يعزز التعاون في مختلف المجالات.
وتُعد الصحراء المغربية منطقة ذات أهمية استراتيجية في شمال غرب إفريقيا، وكانت تاريخيًا جزءًا من الأراضي المغربية حتى فترة الاحتلال الإسباني في القرن التاسع عشر.
و بعد انسحاب إسبانيا عام 1975، استعاد المغرب سيادته على المنطقة عبر "المسيرة الخضراء"، وهي مسيرة سلمية شارك فيها أكثر من 350 ألف مواطن مغربي لدعم حقوق بلادهم التاريخية في الإقليم.
ورغم الجهود المغربية لتطوير المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية، ظلت القضية محل نزاع دولي، حيث تدعم بعض الأطراف حركة البوليساريو التي تطالب بالانفصال.
وقد تبنى مجلس الأمن قرارات عديدة تدعم حلاً سياسياً متوافقاً عليه تحت سيادة المغرب، كان آخرها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
يعتبر دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمغربية الصحراء امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية بين الجانبين، إذ ترتبط المملكة المغربية ودول الخليج بشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
وشملت القمة الخليجية مناقشة العديد من الملفات الهامة، بما في ذلك تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المغربية صحراء المغرب قرار مجلس الأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخليج العربي
إقرأ أيضاً:
حجيرة يترأس بأنقرة انعقاد الدورة السادسة للجنة المغربية التركية لتتبع تعديل إتفاقية التبادل الحر
زنقة20| علي التومي
ترأس كل من السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية،والسيد مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة بجمهورية تركيا، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة.
وجاء هذا اللقاء في إطار تقييم مسار الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وفي سياق التنزيل العملي لبرنامج التجارة الخارجية المغربي 2025-2027، حيث تم خلال هذه الدورة بحث سبل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية، خاصة دعم الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وتطوير شراكات اقتصادية متوازنة تقوم على مبدأ “رابح-رابح”.
كما تم التطرق بين المغرب وتركيا إلى التحديات المرتبطة بإختلال الميزان التجاري، والتأكيد على أهمية التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وشهد الاجتماع كذلك انعقاد لجنة تقنية مشتركة، ناقشت بشكل معمق فرص تطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتجاوز العراقيل التي تواجه المصدرين، بما يسهم في خلق تبادل تجاري أكثر توازناً واستدامة.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال ذات اللقاء، العمل على رفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى؛ قمتنظيم منتدى الأعمال والاستثمار المغربي التركي خلال عام؛ وتحسين ولوج المنتجات المغربية، خاصة الزراعية، إلى السوق التركية؛ إضافة تشجيع الإنتاج المشترك في قطاعات صناعية أبرزها النسيج؛ بالإضافة لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الفنية والاستشارية.
واختتمت أشغال الدورة بندوة صحفية حضرها ممثلو وسائل الإعلام التركية، تم خلالها الإعلان عن أبرز مخرجات الاجتماع وتأكيد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار شراكة استراتيجية مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال