نقابة المهندسين تنظم برنامجا تدريبيا لـ 10 آلاف عضو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، عن انطلاق أكبر برنامج تدريبي في تاريخ نقابة المهندسين لتدريب 10 آلاف مهندس، بدءًا من الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري .
وقال نقيب المهندسين: "إن التدريب مدعم من النقابة، وسيتم على 10 دفعات، كل دفعة تضم 1000 مهندس نصفهم ممن لديه خبرة 3 سنوات فأكثر، وسيحصلون على دورة تدريبية للحصول على شهادة PMP ، فيما يكون الـ 500 الآخرون من حديثي التخرج، وسيحصلون على دورة تدريبية للحصول على شهادة CAPM ".
وأوضح "النبراوي" أن التدريب سيتم عبر تطبيق زووم، ومدة الدورة خمسة أسابيع، وسيُعقَد اختبار للمتدربين في الأسبوع السادس يحاكي اختبار المعهد الدولي "PMI"، ومَن يجتاز الاختبار سيحصل على شهادة PMP أو CAPM من نقابة المهندسين المصرية، سيكون مؤهلًا للتقدم مباشرة لمعهد إدارة المشروعات الأمريكي PMI للحصول على الشهادة الأمريكية، وستقدم النقابة منحة مالية قدرها 5000 جنيه لأول 20 مهندسًا في كل مجموعة تدريبية يحصلون على الشهادة الأمريكية.
وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة ستتحمل كافة المصروفات الإدارية الخاصة بتدريب كل من سيشارك في هذا البرنامج التدريبي، والذي سيتولى التدريب فيه محاضرون متخصصون وجميعهم متطوعون، وعلى رأسهم السيد المهندس الاستشاري أحمد السيد عبد الرازق– المحاضر الدولي لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية بالنقابة.
وكانت نقابة المهندسين قد شكَّلت لجنة عليا لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية، برئاسة نقيب المهندسين لبحث ترتيبات البرنامج التدريبي.
وذلك على النحو التالي:
1- المهـندس/ طارق النبراوي- رئيسًا
2- الأستاذ الدكـتور المهندس /أحمد البدوي سيد (عضو)
3- الدكـــتور المهندس الاستشاري/ مبروك عامر (عضو)
4- الأستاذ الدكـــتور المهندس / إبراهيم إسماعيل (عضو)
5- المهندس الاستشاري /علاء ريحان (عضو)
6- المهندس / محمد فوزي (عضو)
7- المهندس / محمد الواضح (عضو)
8- المهـندسة / ابتسام خضر (عضو)
9- المهـندس /علي جلال (عضو)
10- المهندس /أسامة حسن (عضو)
11- المهندس / محمد رضا عصر (عضو)
12- المهندس / محمد الحسيني (عضو)
- وعضوية السيد المهندس الاستشاري أحمد السيد عبد الرازق– المحاضر الدولي لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية بالنقابة (متطوعًا).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المهندسين وقال نقيب المهندسين المهندس الاستشاری نقابة المهندسین نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات