الروابدة يطالب بالافراج عن الزعبي وجعابو وصندوقة ومعتقلي الرأي فورا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف
طالب النائب باسم الروابدة في كلمته اليوم تحت القبة اثناء مناقشته للبيان الحكومي لنيل الثقة ، بالافراج عن الأستاذ ايمن صندوقه والأستاذ نعيم جعابو والكاتب والرمز الوطني الحر النظيف احمد حسن الزعبي و معتقلين سياسين كثر لابد من اخلاء سبيلهم وعلى الفور .
وقال الروابدة في كلمته ، أما عن الحريات العامة وحقوق الإنسان فإن قانون الجرائم الإلكترونية جاء سيفاً مسلطاً على رقاب الناس يجب إعادة النظر فيه وقد جاء مكمماً للافواه ومقيداً للصحافة والإعلام.
فهو يتعامل به بإنتقائية على أُناس ويترك أُناس فهنالك الكثير ممن نسبت إليهم تهم معلبة لتاريخهم السياسي والذين لم يقبلوا المقايضه وزج بهم في السجون بحجة منشور او جملة او حتى كلمة او تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي او هتاف في وقفة او مسيرة او إعتصام.
فهنالك معتقلي رأي بسبب هذا القانون ومنهم الأستاذ ايمن صندوقه والأستاذ نعيم جعابو والكاتب والرمز الوطني الحر النظيف احمد حسن الزعبي و معتقلين سياسين كثر لابد من اخلاء سبيلهم وعلى الفور .
وزاد :وما قضية الدكتور إبراهيم المنسي المحكوم غيابياً أربعة شهور وهو خارج البلاد ولا يستطيع ان يعود إلا بإسقاط الدعوة المرفوعة عليه من قبل وزارة الأوقاف.
مقالات ذات صلة النائب مدانات يطالب بالافراج عن احمد حسن الزعبي / فيديو 2024/12/02لذا يا سعادة الرئيس أتمنى من رئيس الحكومة ومن الحكومة الموقرة التي تطلب الثقة ان تكون صاحبة ولاية عامة وان يتم رفع ايدي الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية .
فلا يمكن ان يكون هناك تحديث سياسي وبناء أحزاب حقيقية وبرامجية دون رفع القبضه الأمنية.
وتابع :إن أي بيان وزاري لا يتطرق لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين هو بيان أبتر.
وقد سبقت هذه الحكومة ثلاث حكومات متعاقبة ولم تفكر ولم تدرج على أولوياتها وفي بياناتها زيادة الرواتب بل تذهب لجيب المواطن بفرض الضرائب وزيادة الأسعار , لأن المصدر الأول هو جيب المواطن المسحوق .
و لا يمكن القضاء على البطالة والفقر إلا بمحاربة الفساد محاربة حقيقية , وتخفيض الرواتب الفلكية التي يتقاضاها قلة قليلة متنفذه يتجاوز راتب احدها أكثر من 20 او اكثر من 30 او اكثر من 40 الف دينار شهرياً , وتقليل النفقات الحكومية المبالغ بها, وإيجاد مشاريع إستثمارية لتشغيل الشباب والعاطلين عن العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
هل يغير تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة الرأي العام الأميركي جذريا؟
كشفت استطلاعات رأي حديثة عن تحول جذري في الموقف الأميركي تجاه إسرائيل، حيث أظهرت أن 52% من الأميركيين ينظرون إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشكل سلبي لأول مرة منذ 28 عاما، بينما عبر 60% عن رفضهم للعملية الإسرائيلية في غزة مقابل تأييد 32% فقط.
ويحلل الدكتور بلال الشوبكي الخبير في الشؤون الإسرائيلية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل هذه الأرقام كمؤشر على تحولات جوهرية في الرأي العام الأميركي.
ويشير إلى أن هذه التحولات العميقة قد تشكل نخبة سياسية جديدة في المراحل اللاحقة، خاصة مع تنامي التذمر حتى من قاعدة دونالد ترامب الجمهورية من الصور القادمة من قطاع غزة.
ويؤكد الخبير أن الولايات المتحدة الأميركية باتت تُستنزف ليس فقط ماديا وإنما أخلاقيا أمام العالم لكونها شريكا في العمليات داخل قطاع غزة ومحاولة إعطاء إسرائيل مزيدا من الغطاء.
ويرى الشوبكي أن هذا الأمر مهم ويمكن البناء عليه ليس فقط في السياق الفلسطيني وإنما في السياقات الأوسع عربيا وأوروبيا.
وفي سياق متصل بتراجع النفوذ الأميركي، تسلط الإدارة الأميركية عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تمنعهم من دخول الولايات المتحدة ولا تعطيهم تأشيرات بسبب لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويفسر الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة هذه الخطوة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أن تمارس أدوار الدولة، بل تريدانها أن تكون أشبه بإدارة محلية تقوم بقضايا خدمية وأمنية يضعها الاحتلال الإسرائيلي.
ويضيف الحيلة أن الذهاب إلى الجنائية الدولية والانضمام إلى منظمات دولية لا تفعله إلا دولة، وبالتالي لا يراد للفلسطينيين ممارسة هذا الحق.
العقوبات الأميركية
وعلى الجانب الآخر، يرى المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس ووريك أن هذه العقوبات ليست تغييرا جديدا، فقد كان كل مسؤول فلسطيني يأتي إلى الولايات المتحدة يخضع دائما لشروط للحصول على تأشيرة دخول.
إعلانويشير ووريك إلى أن القضية الحقيقية أن هناك بلدا واحدا فقط هو الذي يدعم إسرائيل، ودعمه سيكون حاسما لإقامة دولة فلسطينية، وهو إسرائيل نفسها.
وأعلنت المستشفيات في غزة اليوم وفاة شابين في الـ27 من العمر وطفل، حيث جاءت وفاة الطفل نتيجة لسوء التغذية والتجويع، ليصل العدد الإجمالي لضحايا التجويع في القطاع بذلك إلى 101 ضحية، من بينهم 91 طفلا.
وتتصاعد الانتقادات الدولية لما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية التي تشرف على توزيع المساعدات في القطاع، ويؤكد الحيلة على أن التحكم في المساعدات ليس بهدف تجريد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أداة إدارة الحياة المدنية للفلسطينيين كما تحاول الولايات المتحدة تمريره، وإنما هو استهداف للوجود الفلسطيني داخل قطاع غزة.
ويوضح الحيلة أن التحكم في نقاط توزيع المساعدات يهدف للسيطرة على حركة الناس داخل القطاع وتوجيههم إلى أماكن معينة، مما يعيد إلى الأذهان الحديث عن عملية التهجير التي لم تعد مجرد تخوفات بل أصبحت برامج عملية معلنة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، يؤكد الشوبكي أن هناك توجيهات من رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى الموساد بضرورة العمل من أجل خلق مسارات للهجرة الطبيعية للفلسطينيين، مما يعني أن المسألة ليست مساعدات إنسانية فحسب وإنما تحكم في حركة الناس، وهذه خطوة أسوأ بكثير من الخطوات العسكرية السابقة.
الموقف الأوروبي
وفي مقابل التمسك الأميركي الإسرائيلي بمؤسسة غزة الإنسانية، يتقدم الموقف الأوروبي خطوات مهمة في انتقاد السياسات الإسرائيلية، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو توزيع الطعام عبر مؤسسة غزة الإنسانية فضيحة وأمرا مخزيا يجب أن يتوقف.
ويؤكد الشوبكي أن الموقف الأوروبي حقيقة يتقدم وجيد، لكن المشكلة أنه لا يتحول إلى خطوات عملية تجبر الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي وإدخال المساعدات.
ويطرح الشوبكي تساؤلا جوهريا حول جدوى المواقف الدولية عندما لا تُترجم عمليا، فماذا يستفيد الجائع الآن من التصريحات ما دامت لا تتحول إلى إدخال مساعدات؟ وماذا سيستفيد حتى من الاعتراف بدولة فلسطين ما لم يُترجم بوقف الحرب ووقف الإبادة الجماعية، خاصة أن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين وصل إلى 147 دولة في العالم؟
وفي ظل هذا التعقيد المتنامي، تأتي زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل وقطاع غزة في سياق البحث عن انتقال من الاتفاقات الجزئية إلى اتفاق شامل.
ويحذر الحيلة من أن فكرة الحل الشامل قد تكون مقبولة من حيث الإطار والشكل العام، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بربط الحل بالدولة الفلسطينية وعودة الشعب الفلسطيني ووقف الحرب وإدخال المساعدات.
بدوره، يطرح المسؤول الأميركي السابق مسارين محتملين للرئيس ترامب، الأول أن ينفض يديه من المشكلة كما فعل مع ملف روسيا وأوكرانيا.
والآخر الأكثر خطورة: أن تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والأوروبيين وصولا إلى آلية حكم لغزة لا تقوم على أساس حماس ولا إسرائيل، مع بدء مسار إعادة إعمار وبناء ودخول المزيد من المساعدات.
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري