ثمن نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق مالك عقار إير جهود العاملين في وزارة الطاقة والنفط قائلا أن الوزارة أصبحت لها قدمين وساقين وتعمل وفق المعايير الدولية باكتمال مشروع مختبرات النفط الذي يجري العمل فيه الان.جاء ذلك لدى زيارته التفقدية الأحد لمباني وزارة الطاقة والنفط ببورتسودان متفقداً المشروعات الجديدة.

وأعرب عقار عن سعادته بزيارة مركز توزيع المنتجات البترولية ومتابعة حركة السفن من خلال النافذة بالمركز ، بالاضافة الى مشروع مختبرات النفط المركزية الذي بدأ العمل فيه اكتوبر الماضي ووقف ميدانياً على سير العمل موضحاً وصول عدد من الشكاوي من المتعاملين مع الوزارة في تجارة الوقود .واضاف اننا اليوم نطمئن على سير العمل ونشاهد بانفسنا فقد كان فحص العينات يتم جزء منه خارج البلاد الا بعد اكتمال هذا المشروع الكبير يكون قد اكتمل توطين الصناعة النفطية في كل مراحلها بالداخل.ووجه سيادته بالتنوع في فرص العمل بوزارة الطاقة والنفط وتمثيل ولايات السودان المختلفة فيه وذلك لان .النفط موجود في مناطق كثيرة بالسودان مشدداً على أهمية التدريب ورفع القدرات للعاملين في قطاع البترو.واستمع لمدير المشروع موضحاً أهميته وحجم وامكانيات المختبر حيث يعد أكبر مختبر للنفط ومشتقاته في افريقيا ويعمل على فحص الخام والمنتجات بانواعها المختلفة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار

مسقط- الرؤية

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.

وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.

وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".

ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة يبحث مع وفد استثماري تركي آفاق التعاون الاستثماري في مجالات النفط والغاز
  • انتعاش قياسي في الإنتاج.. النفط عند 1.38 مليون برميل والغاز يتجاوز 2.5 مليار متر مكعب
  • الذهب والنفط يتراجعان وسط ترقب مفاوضات روسيا وأوكرانيا وأميركا وإيران
  • تفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق الرئيسي في فرع العدين بإب
  • الذهب يرتفع مدفوعا بتراجع الدولار والنفط ينخفض تحت تأثير بيانات صينية
  • رئيس معهد التخطيط : تكثيف العمل على تحسين مؤشر الحوكمة خلال الفترة المقبلة
  • تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
  • أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ الجمهورية التركية
  • تمديد اتفاقية منطقة الامتياز «53» باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار
  • مصر وروسيا تناقشان تطورات مشروع الضبعة النووية