بورصة مسقط تُطلق "دليل علاقات المستثمرين" لتعزيز الشفافية والتواصل الفعّال
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
احتفلت بورصة مسقط، أمس الاثنين، بتدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، وذلك تحت رعاية سعادة ابتسام بنت أحمد بن سعيد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
ويُعد الدليل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتطوير قنوات الاتصال بين الشركات وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
وقالت ماجدة بنت شيخان المعمرية مديرة مركز الاستثمار المستدام- في تصريح لـ"الرؤية": "يأتي هذ التدشين استكمالًا لخطط البورصة الاستراتيجية في تحقيق الاستثمار المستدام والذي بدأ بتدشين الدليل الإسترشادي للحوكمة الثلاثية العام المنصرم ومنصة الافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونحن حاليًا في المرحلة الثانية". وأضافت أن أهمية تدشين هذا الدليل تكمُن في توضيح دور مسؤول علاقات المستثمرين في كل شركة، بأن يكون جسر التواصل مع جميع المستثمرين والمحللين والمهتمين بالاقتصاد والاستثمار، ويعمل على توفير البيانات المالية وغير المالية (البيئية والاجتماعية والحوكمة). وأوضحت أن الدليل يُقدِّم إرشادات عملية للشركات؛ بما فيها طرق التواصل مع المستثمرين وتحديد آليات الإفصاح وإدارة توقعات المستثمرين بما يسهم في تحقيق رضاهم.
وتابعت المعمرية بالقول: "إنَّ الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة الشفافية والاحترافية خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق الخليجية مع انفتاحها على المستثمرين الدوليين وزيادة إدراجها في المؤشرات العالمية، مما يجعل تطوير علاقات المستثمرين أداة حيوية في تحسين سمعة الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية". ولفتت المعمرية إلى "أن هذه الخطوة تساهم في دعم الشركات وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية لجعل بورصة مسقط شريكًا استراتيجيًا في مسيرة تطوير أسواق المال بالمنطقة وترسيخ ممارسات استثمارية مستدامة ومسؤولة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: 20 مشروعا جديدا لتعزيز القطاع الخاص
أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة اعتماد 20 مشروعا استثماريا جديدا لصالح القطاع الخاص في عدد من المناطق؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وبحسب الوزارة، تهدف الخطوة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ المشروعات سيكون تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، ووفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0