النواب يناقش تأخر صدور لائحة قانون المسنين .. غدا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب جلسة في لجنة التضامن الاجتماعي؛ غدا طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وجّه البياضي طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك بسبب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ القانون لضمان حقوق المسنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وكان النائب قد قدم طلب إحاطة بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشيرا إلى أنه قد نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل 2024، وهو قانون رعاية حقوق المسنين. وقد صرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وهي بداية مهمة للاهتمام بأهلينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية. حيث إن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعنى وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته 4 أكتوبر 2024
الحكومة متخلفين.
ولفت إلى أن هناك مخالفة عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية.
ورغم أن ذلك لا ينفي الأثر القانوني لسريان النص التشريعي، فإنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية، وبدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب لجنة التضامن الاجتماعي فريدي البياضي رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المزيد المزيد اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
بدء نفاذ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.. ورسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوةٍ تنظيميةٍ تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن اللائحة تعتمد آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة، إذ تفرض رسوم سنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني.
ووفقًا للائحة، التي جاءت في 16 مادة، فإن الوزارة تتولى – دورياً – مراجعة توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها، والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة حدّدت 5 شروط تُخضِع الأرض البيضاء للرسم، من بينها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة، عن خمسة آلاف م2، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء من خلال زيارة بوابة النظام على الرابط https://idlelands.momah.gov.sa/ar.
وراعت اللائحة المُسببات التي قد تمنع الملاك من التطوير، إذ لا يُطبَّق الرسم في حالات وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص اللازمة، شريطة ألا يكون المالك متسببًا في ذلك، كما يجوز للوزارة منح مدة إضافية لإنجاز التطوير بناءً على طبيعة الأرض ومساحتها، علاوة على أن إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم يوقف تطبيق الرسم.
وعملت الوزارة على تيسير إجراءات التطوير للملاك والمطورين، التي تشمل إصدار رخص البناء والتراخيص وغيرها، عبر مركز خدمات المطورين "إتمام" الذي يسرّع اعتماد المخططات والتراخيص عبر منصة موحدة، بما يمكّن المكلفين من تسريع التطوير وتعزيز كفاءة استثماراتهم العقارية.
ودعت الوزارة الملاك المعنيين والذين سيتم تحديد مناطقهم تباعًا ضمن إعلانات رسمية قادمة، إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المهلة النظامية التي تُحدد مع كل إعلان.
الأراضي البيضاءأخبار السعوديةرسوم الأراضي البيضاءوزارة البلديات والإسكانقد يعجبك أيضاًNo stories found.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء