التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر، كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما تمت زيادة الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025، موضحا أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من بداية العام المقبل.
زيادة المعاشات بنسبة 15 %
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقررة وفقا للقانون هي التي صرفت في مارس 2024، وتم صرفها لنحو 11.5 مليون مواطن وكلفت الموازنة العامة نحو 66 مليار جنيه.
300 جنيه زيادة في المعاشاتوأشار "عوض" إلى أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشات الجديدة موعد زيادة المعاشات رسمياأما عن موعد زيادة المعاشات والذي ينتظره ملايين من أصحاب المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يويليو الماضي إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن زيادة المعاشات المقررة رسميا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024.
موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانونونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية أموال هيئة التأمينات الاجتماعية أنظمة التأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى للمعاشات موعد زیادة المعاشات الحد الأدنى بدل ا من
إقرأ أيضاً:
الغربية .. تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 225 درجة
وافق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على المقترح المقدم من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 إلى 225 درجة بدلًا من 230 درجة، وذلك دون الإخلال بالكثافة المقترحة داخل الفصول، مع تطبيق مبدأ أولوية المجموع لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، في استجابة للمطالب المتكررة من أولياء الأمور وحرصًا من محافظة الغربية على التيسير على الأسر وإتاحة فرص أكبر لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.
جهود محافظ الغربيةأكد محافظ الغربية أن هذا القرار يأتي في إطار مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وانطلاقًا من حرص المحافظة على دعم حق الطلاب في التعليم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تضافر كل الجهود لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة. وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لعدد الطلاب وأعداد المدارس والإمكانات المتاحة، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم.
النزول في الدرجاتكما وافق اللواء أشرف الجندي على النزول بدرجات القبول للثانوي الخاص ليكون 150 درجة، والثانوي الخاص الفندقي ليكون 140 درجة، وذلك بناءً على دراسة دقيقة شملت عدد المدارس الخاصة المرخص لها بالتدريس في المرحلة الثانوية، والكثافة المُحددة وفق اللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة في هذه المدارس.
دعم المستمر في العملية التعليميةومن جانبه، وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للعملية التعليمية وتفهمه لاحتياجات الأسر وحرصه على تحقيق مصلحة الطالب أولاً، مؤكدًا أن مديرية التعليم لن تدخر جهدًا في تنفيذ التوجيهات بكل دقة، ومتابعة التوزيع الجغرافي بما يضمن استقرار العملية التعليمية في مختلف الإدارات.