تفاصيل البيان الختامي للمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس محطة الضبعة النووية البيان الختامي للمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، والذي عقد بالتعاون مع مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام لمشروع الضبعة النووي، شركة "أتوم ستروي إكسبورت".
قال نائب رئيس المحطة إن الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة للمشاركة المحلية المشكلة مع المقاول العام الروسي والتي تمثل الإطار الذي يتم من خلاله متابعة تحقيق مستهدفات المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية بالضبعة والجهود التي تبذلها في ذلك الصدد وهو ما يعكس جلياً حرص الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على مشاركة الشركات المصرية بمشروع الضبعة النووي بما يعزز توطين التكنولوجيا النووية كأحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
ودعا إلى تعريف المشاركين بالمعايير لدى المقاول العام الروسي لاختيار الشركات للمشاركة بمشروع الضبعة النووي، وهي المعايير التي على أساسها يقوم المقاول العام الروسي باختيار الشركات التي تقوم بتقديم أفضل الشروط وفقاً لتلك المعايير التي تمثل أفضل الممارسات في مجال الصناعة النووية عالمياً.
وأشار إلى أهم الملاحظات الواجب أخذها عين الاعتبار من قبل الشركات المصرية أثناء التقدم للمشاركة بمشروع الضبعة النووي حيث تناولت الجلسات الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي لاختيار المشاركين وصولاً إلى إبرام العقود وكذا إجراءات التوريد لدى أحد أهم الشركات الكورية الضالعة في المجال النووي شركة "KHNP" كمقاول من الباطن للمقاول العام الروسي، وكذا الأكواد والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الشأن.
كما تناول المنتدى إنشاء رصيف بحري تخصصي بموقع المحطة بالضبعة كأحد أهم مشاريع البنية التحتية بالمحطة ومدينة الضبعة والذي تم تصميمه خصيصًا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة.
وأشار إلى أن برامج الجودة ومنهجية إعتماد الأعمال والمقاولين من الباطن والتي تلعب دور جوهري بصفة خاصة في اختيار الشركات المشاركة بمشاريع المحطات النووية، حيث أن التنفيذ المحكم لبرامج وخطط الجودة يأتي من ضمن المتطلبات الرقابية المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات القوى
النووية.
وكشف بدوي عن الدور الكبير والبارز لمشروع محطة الضبعة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أنه لا يمكن النظر إلى مشروع الضبعة النووي كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ وأهدافها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والاسترخاء لمصر .
كما تضمنت الجلسات رسائل عديدة هامة ولعل أهم رسالة هي دعوة الشركات المصرية إلى التعاون والمشاركة في أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وهو ما يلتقي مع أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمشروع الضبعة النووي وهو توطين التكنولوجيا النووية في مصر والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية والذي لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة الشركات المصرية جنباً إلى جنب مع الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
اختُتم المنتدى بمجموعة من التوصيات تضمنت استمرار عقد المنتدى مع توسيع قاعدة الشركات المشاركة بالدورات القادمة من المنتدى، فضلاً عن أهمية تعزيز المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية بالضبعة بما يعزز توطين التكنولوجيا النووية في مصر .
كما دعا المنتدى إلى ضرورة إدراك الشركات المصرية لأهمية دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة من أجل اللحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية، بالإضافة إلى التوسع في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
وأختتم المهندس بدوي بتوجيه الشكر للمشاركين، معربًا عن تطلعه للقاء الجميع في الدورة القادمة من المنتدى، التي ستعقد العام المقبل، لمواصلة العمل على تعزيز قطاع الطاقة النووية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روساتوم نائب رئيس محطة الضبعة النووية الصناعة النووية في مصر رصيف بحري محطة الضبعة النوویة مشروع الضبعة النووی الصناعة النوویة الشرکات المصریة النوویة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يعرض مشاركة الشركات المصرية في مشاريع مونديال المغرب
زنقة 20 | متابعة
تباحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالرباط.
وأبدى عبد العاطي، الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، مبرزًا الفرص المتاحة لتدشين شراكات ناجحة بين البلدين والجهود القائمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية على ضوء الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين.
وأعرب عن التطلع لتحقيق تكامل اقتصادي وتجاري وصناعي بما يخدم مصالح البلدين، مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر والمغرب، خلال زيارة وزير التجارة الخارجية للمغرب في فبراير 2025، بهدف تيسير التبادل التجاري ونفاذ الاستثمارات.
واستعرض الوزير المصري، تطور أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الفرص العديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، وزيادة حجم التجارة البينية وإزالة أية عوائق للتجارة بين البلدين، ودعم الاستثمارات المغربية في مصر وكذا الاستثمارات المصرية في السوق المغربي.
وتناول وزير الخارجية الأطر والاتفاقات التجارية بين البلدين، والفرص الواعدة لاستهداف الأسواق الأفريقية المجاورة لكلا البلدين.
وأشار إلى ضرورة البناء على نتائج ملتقى الأعمال المصري/المغربي الذي انعقد بالقاهرة في مايو 2025، مؤكدًا رغبة مصر في تعزيز مبدأ الشراكة الاقتصادية مع المغرب، والاستفادة من الفرص القائمة في السوقين وأسواق الدول المجاورة.
وشدد على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة في عام 2025 بالقاهرة لبحث الموضوعات التجارية بين البلدين.
وأعرب عن التطلع لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية الجاري إقامتها بالمغرب في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030، مبرزًا كذلك الاهتمام بتعزيز المشاركة المصرية في المعارض/المنتديات الدولية التي تعقد في المغرب سنويًا للترويج للفرص الاستثمارية والصفقات التي يمكن إبرامها بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد وزير الخارجية الاهتمام ببحث التعاون بين الموانئ المصرية والمغربية في مجال النقل اللوجيستي، بما يسهم في دفع حركة التجارة بين البلدين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»