تفاصيل البيان الختامي للمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ألقى المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس محطة الضبعة النووية البيان الختامي للمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، الذي عقد بالتعاون مع مؤسسة "روز أتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام لمشروع الضبعة النووي، شركة "أتوم ستروي إكسبورت".
قال نائب رئيس المحطة إن الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة للمشاركة المحلية المشكلة مع المقاول العام الروسي والتي تمثل الإطار الذي يتم من خلاله متابعة تحقيق مستهدفات المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية بالضبعة والجهود التي تبذلها في ذلك الصدد وهو ما يعكس جلياً حرص الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على مشاركة الشركات المصرية بمشروع الضبعة النووي بما يعزز توطين التكنولوجيا النووية كأحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
ودعا إلى تعريف المشاركين بالمعايير لدى المقاول العام الروسي لاختيار الشركات للمشاركة بمشروع الضبعة النووي، وهي المعايير التي على أساسها يقوم المقاول العام الروسي باختيار الشركات
التي تقوم بتقديم أفضل الشروط وفقاً لتلك المعايير التي تمثل أفضل الممارسات في مجال الصناعة النووية عالمياً.
وأشار إلى أهم الملاحظات الواجب أخذها عين الاعتبار من قبل الشركات المصرية أثناء التقدم للمشاركة بمشروع الضبعة النووي حيث تناولت الجلسات الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي لاختيار المشاركين وصولاً إلى إبرام العقود وكذا إجراءات التوريد لدى أحد أهم الشركات الكورية الضالعة في المجال النووي شركة "KHNP" كمقاول من الباطن للمقاول العام الروسي، وكذا الأكواد والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الشأن.
كما تناول المنتدى إنشاء رصيف بحري تخصصي بموقع المحطة بالضبعة كأحد أهم مشاريع البنية التحتية بالمحطة ومدينة الضبعة والذي تم تصميمه خصيصًا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة.
وأشار إلى أن برامج الجودة ومنهجية اعتماد الأعمال والمقاولين من الباطن والتي تلعب دور جوهري بصفة خاصة في اختيار الشركات المشاركة بمشاريع المحطات النووية، حيث أن التنفيذ المحكم
لبرامج وخطط الجودة يأتي من ضمن المتطلبات الرقابية المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات القوى
النووية.
وكشف بدوي عن الدور الكبير والبارز لمشروع محطة الضبعة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أنه لا يمكن النظر إلى مشروع الضبعة النووي كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والاسترخاء لمصر .
كما تضمنت الجلسات رسائل عديدة هامة ولعل أهم رسالة هي دعوة الشركات المصرية إلى التعاون والمشاركة في أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وهو ما يلتقي مع أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمشروع الضبعة النووي وهو توطين التكنولوجيا النووية في مصر والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية والذي لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة الشركات المصرية جنباً إلى جنب مع الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي في تنفيذ مشروع
محطة الضبعة النووية.
اختُتم المنتدى بمجموعة من التوصيات تضمنت استمرار عقد المنتدى مع توسيع قاعدة الشركات المشاركة بالدورات القادمة من المنتدى، فضلاً عن أهمية تعزيز المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية بالضبعة بما يعزز توطين التكنولوجيا النووية في مصر .
كما دعا المنتدى إلى ضرورة إدراك الشركات المصرية لأهمية دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة من أجل اللحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية، بالإضافة إلى التوسع في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
واختتم المهندس بدوي بتوجيه الشكر للمشاركين، معربًا عن تطلعه للقاء الجميع في الدورة القادمة من المنتدى، التي ستعقد العام المقبل، لمواصلة العمل على تعزيز قطاع الطاقة النووية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البيان الختامي محطة الضبعة النووية المزيد المزيد مشروع الضبعة النووی الصناعة النوویة الشرکات المصریة الضبعة النوویة النوویة فی مصر
إقرأ أيضاً:
العاهل المغربي يدعو إلى مصالحة تاريخية مع الجزائر.. ويؤكد: لا حل للصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي
شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن إعادة إحياء الاتحاد المغاربي تمر بالضرورة عبر تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، مجددًا الدعوة لفتح صفحة جديدة بين البلدين الجارين، ومؤكدًا استعداده الدائم لحوار صريح ومسؤول.
الملك قال بصريح العبارة في خطاب سياسي رفيع بمناسبة عيد العرش، إن “الاتحاد المغاربي لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة”، مبرزًا إيمانه الراسخ بوحدة شعوب المنطقة، وقدرتها على تجاوز “الوضع المؤسف” الراهن، عبر التعاون وتغليب المصالح الاستراتيجية على الخلافات الظرفية.
مد اليد للجزائر.. والتزام بالحوار
أكد الملك، في خطابه الذي ألقاه مساء الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أن موقفه تجاه الجزائر لم يتغير، قائلًا: “الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك”.
وأضاف: “حرصت دوماً على مد اليد لأشقائي في الجزائر، ومستعدون لحوار صريح ومسؤول، أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين”.
قضية الصحراء.. دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي
وفي الشق المرتبط بنزاع الصحراء، أعرب الملك عن اعتزازه بما وصفه بـ”الدعم الدولي المتزايد” لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيدًا على وجه الخصوص بموقفي المملكة المتحدة والبرتغال، اللذين اعتبر أنهما يكرّسان مواقف داعمة لـ”سيادة المغرب على صحرائه”.
وأشار الملك إلى أن المغرب، رغم ذلك، لا يزال حريصًا على إيجاد “حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.
في تفاعل مباشر مع الخطاب الملكي، أصدر المنتدى المغاربي للحوار بيانًا ثمّن فيه مضامين خطاب العرش، معتبرًا أنه يحمل “روحًا واقعية وانفتاحًا مسؤولًا”، ويدشّن فرصة تاريخية لترميم العلاقة بين المغرب والجزائر، وبعث مشروع الاتحاد المغاربي من جديد.
وقال البيان، الذي أرسل نسخة منه ل- "عربي٢١" إن المنتدى تابع “باهتمام بالغ” ما جاء في خطاب العاهل المغربي، وخاصة دعوته إلى “فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر”، مشيدًا بتجديد مد اليد و”تغليب منطق الحكمة والتكامل”، وفق تعبيره.
وأكد المنتدى أن وحدة شعوب المغرب الكبير لم تعد مجرد خيار سياسي، بل “ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات التنموية والأمنية”، داعيًا إلى استثمار هذه اللحظة السياسية.
وأعلن المنتدى في بيانه: دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرة الملكية، وبناء مستقبل مشترك على أسس الثقة والاحترام المتبادل. ومناشدة النخب المغاربية، من سياسيين ومثقفين ومجتمع مدني، إلى الانخراط الفاعل في دينامية التقارب والمصالحة، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة نحو الاستقرار والازدهار، وتجديد التزام المنتدى بدعم المبادرات الرامية إلى بعث الاتحاد المغاربي، باعتباره مشروعًا للسلم والتنمية والتكامل.
وختم المنتدى بيانه برسالة رمزية قوية، مفادها أن “القطيعة والانغلاق لا يمكن أن يكونا قدَر شعوبنا”، وأن “الزمن المغاربي قد حان”، وأن “المصالحة التاريخية هي السبيل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وكرامة لجميع مواطني المنطقة”.
كرونولوجيا القطيعة بين المغرب والجزائر
رغم الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع المغرب والجزائر، فإن العلاقات بين البلدين ظلت متوترة لعقود، وشهدت محطات مفصلية عمّقت الانقسام، وصولًا إلى القطيعة الرسمية عام 2021:
1975 بداية الشرخ: مع انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية، دعم الجزائر لجبهة البوليساريو مقابل المسيرة الخضراء المغربية، فجّر أولى بوادر النزاع الحاد.
- 1994 إغلاق الحدود: عقب تفجيرات مراكش التي اتهم المغرب فيها عناصر جزائرية، فرض تأشيرات فردّت الجزائر بإغلاق الحدود البرية، في قرار لا يزال قائمًا حتى اليوم.
- 2004–2011 محاولات تطبيع خجولة، لكنها لم تثمر إعادة بناء الثقة، وبقيت العلاقات في وضع هشّ.
2014–2020 تصعيد إعلامي واستخباراتي متبادل، وسط اتهامات بالتدخل ودعم الانفصال.
أواخر 2020 – المغرب يحصل على اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء، ويطبع العلاقات مع إسرائيل، ما فاقم التوتر مع الجزائر.
24 أغسطس 2021 الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بـ”أعمال عدائية”، بينما اكتفى المغرب بالتعبير عن “الأسف”، داعيًا إلى تغليب منطق الحوار.
منذ ذلك الحين، بقي الوضع على حاله، وسط مبادرات متفرقة من الرباط لمد الجسور، دون استجابة رسمية من الجزائر حتى الآن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام