نار الغلاء تشعل أسواق السمك
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
منتجون: الأسعار لن تزيد.. وخبير اقتصادى: تكرار سيناريو البصل وارد جداً
أثارت إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبى بعد توقف دام ثلاث سنوات، موجة من الترقب على كل الأصعدة، خشية ارتفاع سعره وتكرار سيناريو غلاء البصل بعد تصديره.
وكان الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أعلن أمس الأول إعادة تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبى بعد استيفاء الهيئة كل متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.
وقال الدكتور شوقى إبراهيم، خبير الاستزراع السمكى، إن عودة تصدير السمك للاتحاد الأوربى سيؤدى إلى تحسين جودة السمك لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبى.
وأكد «إبراهيم» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن تكرار سيناريو غلاء البصل مع السمك غير وارد.. وقال: البصل ارتفع سعره عقب فتح تصديره بسبب نقص المعروض منه ووجود اتفاقيات على التصدير دون فائض للسوق المحلى، ولكن الثروة السمكية لها وضع مختلف بسبب وجود فائض فى إنتاج السمك، ولكن فتح باب التصدير سيؤدى إلى اتجاه أصحاب المزارع إلى التصدير لتحقيق ربح أعلى، لذلك لا بد من إبرام اتفاقيات واضحة لسد حاجة السوق المحلى أولاً.
وأشار الدكتور يوسف العبد- خبير استزراع سمكى- إلى أن السمك فى مصر له وضع خاص وتصديره لن يتكرر معه سيناريو غلاء البصل.
وقال «العبد» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن المنتج المصرى للسمك لن يطوله الغلاء بل على العكس مكاسب التصدير ستؤدى إلى وزيادة الإنتاج وبالتالى زيادة المعروض وإذا زاد العرض انخفض السعر.
وفى المقابل أكد «الإدريسى»، الخبير الاقتصادى، أن الموافقة على تصدير السمك للاتحاد الأوروبى خطوة مهمة، ولكنها قد تؤثر على السوق المحلى بعدة طرق، حيث إن تصدير السمك إلى أسواق الاتحاد الأوروبى سيزيد من الطلب على الأسماك المصرية، ما قد يؤدى إلى تقليل الكميات المتاحة فى السوق المحلى.
ولفت «الإدريسى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن التصدير قد يؤثر على ارتفاع الأسعار محلياً كما حدث مع البصل، خاصة إذا قل المعروض منه محلياً وبالتالى ترتفع الأسعار، وهو ما يمكن مواجهته باتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج ضبط السوق المحلى.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً للتصدير يكمن فى تحسين جودة الإنتاج بعد الالتزام بمعايير جودة صارمة تتوافق والمعايير الأوربية، ما قد يحفز المنتجين المحليين على تحسين جودة الإنتاج، وهو ما يحقق مصلحة المستهلك المحلى على المدى البعيد، مؤكداً أن سيناريو غلاء البصل سيتكرر مع السمك إذا لم يتم تحقيق توازن بين التصدير والاستهلاك المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتجون الترقب تصدير الأسماك الأسماك الاتحاد الأوروبى السوق المحلى
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: المعامل الصناعية في العين السخنة تعزز سرعة التصدير
نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة.
وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات.
وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة مجمع المعامل كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة.
وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
من جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة.
وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ"حلم التصدير السريع"، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل، مشيرة إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟