«التضامن» توفر فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن موقف تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حرصا من الوزارة على تمكينهم وضمان توفير فرص عمل حقيقية لهم ضمن نسبة الـ5% المقررة قانونا لتشغليهم.
وأوضحت في بيان لها، أنّها تنسق مع بعض الجهات الشريكة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على العديد من البرامج والحزم التدريبية لتأهيلهم وثقل مهاراتهم وقدراتهم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل.
وأكدت أنّ الشراكات أسفرت عن تدريب 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات التسويق الإلكتروني، والتنسيق لتدريب وتأهيل 850 آخرين تمهيدا لدمجهم بسوق العمل، وتوفير فرص عمل لـ1318 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية بشركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص والقطاع المصرفي بفرعيه الحكومي والخاص، إعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي يؤكد ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة لهم.
وفي سياق متصل، تنسق الوزارة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وشركاء آخرين بالعمل على تطوير وإتاحة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» تمهيداً لإطلاقها قريبا.
عقد 6 ورش عمل للمختصينيذكر أنّ الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» هي منصة رقمية وتعتبر خارطة طريق تعمل بشكل تكاملي وتشاركي مع الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع المختلفة التي تعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم عقد 6 ورش عمل للمختصين بمديريات التضامن الاجتماعي ومديريات العمل بمحافظات «القاهرة - القليوبية - الجيزة - المنوفية ـ الشرقية - دمياط - الإسكندرية - بورسعيد» للتعريف بالشبكة وكيفية استخدامها، كما تم عقد جلسات استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة لتزويدهم بالمهارات المستحدثة في القطاع المصرفي وبناء الهوية الشخصية الإحترافية لهم على «linkedin» وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية وريادة الاعمال واستهدفت تلك الجلسات 168.
وأكدت الوزارة أنّ إجمالى من سجل على الشبكة بلغ 187 من الشركات بالقطاع الخاص و1551 من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في مجال التدريب من أجل التشغيل و1391 من الباحثين عن عمل و100 وظيفة من الوظائف الشاغرة، إضافة إلى 53 من الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزارة التضامن التضامن مديريات التضامن الأشخاص ذوی الإعاقة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
بين الأزمات والحقوق.. أين يقف الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان اليوم؟
في الثالث من كانون الأوّل من كل عام، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مناسبة تتجاوز طابعها الرمزي لتصبح محطة للتذكير بحقوق فئة لا تزال تكافح يوميًا من أجل نيل أبسط حقوقها. وفي لبنان، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، باتت أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر هشاشة، ما يجعل من هذه المناسبة دعوة ملحّة لإعادة النظر في السياسات، وتفعيل العمل المؤسساتي.وفي هذا الاطار تقول معالجة النطق هلا عبد الله ،التي تمتلك خبرة واسعة في العمل مع الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، عبر "لبنان24": أنّ "أهم ما تحتاجه هذه الفئة هو رعاية مستدامة ومتكاملة، تبدأ بالتشخيص المبكر ولا تنتهي عند حدود العلاج".
ورأت عبد الله "أنّ التدخل المبكر في حالات التأخر اللغوي واضطرابات التواصل يزيد فرص التطور بنسبة قد تصل إلى الضعف، مقارنة بالتدخل المتأخر".
وشددت على أنّ “العلاج لا ينجح من دون مشاركة أساسية من الأهل، إذ يشكّل المنزل فضاءً يوميًا للتدريب والدعم العاطفي".
واشارت إلى أنّ "ارتفاع تكلفة الجلسات العلاجية وصعوبة النقل باتا يعرقلان قدرة العائلات على الاستمرار، ما يزيد من التفاوت بين المناطق والطبقات".
ودعت عبد الله إلى “تطوير برامج وطنية للتربية الشاملة والتأهيل، بدل الاعتماد على المبادرات الفردية والجمعيات فقط".
بدوره، أكد محمود قدورة، المسؤول في أحد المراكز المختصة بتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة "أن المؤسسات الخاصة في لبنان لا تزال مترددة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم قدرتهم على أداء وظائف عديدة إذا توفرت لهم التسهيلات والدعم المناسب".
وذكر أنّ "معظم المراكز استطاعت في السنوات الماضية تأهيل عشرات الشباب للعمل في مجالات مثل خدمات الزبائن، الحرف اليدوية، والمهام المكتبية"، مشيرًا إلى "أنّ إثبات الكفاءة يجعل الصورة النمطية تنهار سريعًا”.
واعتبر أنّ المشكلة ليست في “قدرات الأشخاص”، بل في “غياب البنى التحتية المهيّأة”، مثل الممرات المناسبة، المصاعد، أو البرامج الرقمية المتاحة".
وشدد على "أنّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يحتاج إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى حوافز ضريبية للمؤسسات التي توظّفهم".
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرّد مناسبة، بل هو فرصة للتأمّل في المسؤولية الجماعية. ففي لبنان، تُعدّ هذه الفئة من الأكثر تأثرًا بالأزمات، لكنّ لديها في المقابل قدرات وإمكانات تثبت يومًا بعد يوم أنّ الدمج ليس خيارًا رفاهيًا، بل حق إنساني ومكسب اجتماعي واقتصادي.
ويبقى السؤال: هل يتحوّل هذا اليوم إلى نقطة انطلاق لسياسات أكثر عدلًا وفعالية؟ الطريق طويلة، لكن أصوات المعالجين، والناشطين، والأهالي، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، تشكّل اليوم أقوى دفعة نحو تغيير حقيقي. وفي بلد يعيش على وقع الأزمات، يبقى الأمل معقودًا على المبادرات الفردية والمؤسساتية التي ترفض الاستسلام، وتعمل بصمت لصنع مجتمع لبناني يحتضن الجميع من دون استثناء.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة "الشؤون" تطلق استراتيجية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع Lebanon 24 "الشؤون" تطلق استراتيجية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية