«التضامن» توفر فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن موقف تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حرصا من الوزارة على تمكينهم وضمان توفير فرص عمل حقيقية لهم ضمن نسبة الـ5% المقررة قانونا لتشغليهم.
وأوضحت في بيان لها، أنّها تنسق مع بعض الجهات الشريكة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على العديد من البرامج والحزم التدريبية لتأهيلهم وثقل مهاراتهم وقدراتهم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل.
وأكدت أنّ الشراكات أسفرت عن تدريب 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات التسويق الإلكتروني، والتنسيق لتدريب وتأهيل 850 آخرين تمهيدا لدمجهم بسوق العمل، وتوفير فرص عمل لـ1318 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية بشركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص والقطاع المصرفي بفرعيه الحكومي والخاص، إعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي يؤكد ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة لهم.
وفي سياق متصل، تنسق الوزارة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وشركاء آخرين بالعمل على تطوير وإتاحة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» تمهيداً لإطلاقها قريبا.
عقد 6 ورش عمل للمختصينيذكر أنّ الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» هي منصة رقمية وتعتبر خارطة طريق تعمل بشكل تكاملي وتشاركي مع الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع المختلفة التي تعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم عقد 6 ورش عمل للمختصين بمديريات التضامن الاجتماعي ومديريات العمل بمحافظات «القاهرة - القليوبية - الجيزة - المنوفية ـ الشرقية - دمياط - الإسكندرية - بورسعيد» للتعريف بالشبكة وكيفية استخدامها، كما تم عقد جلسات استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة لتزويدهم بالمهارات المستحدثة في القطاع المصرفي وبناء الهوية الشخصية الإحترافية لهم على «linkedin» وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية وريادة الاعمال واستهدفت تلك الجلسات 168.
وأكدت الوزارة أنّ إجمالى من سجل على الشبكة بلغ 187 من الشركات بالقطاع الخاص و1551 من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في مجال التدريب من أجل التشغيل و1391 من الباحثين عن عمل و100 وظيفة من الوظائف الشاغرة، إضافة إلى 53 من الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزارة التضامن التضامن مديريات التضامن الأشخاص ذوی الإعاقة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.