واشنطن بوست: عفو بايدن عن نجله يقوض دفاع الديمقراطيين عن نظام العدالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يختار موالين متطرفين لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" لشغل مناصب عليا في الأمن القومي، مما يشير إلى نيته في قلب الاحترافية واستقلال المؤسسات التي تمارس بعضا من أكثر سلطات الحكومة الفيدرالية إثارة للرعب. وربما يكون المعارضون السياسيون والصحفيون وغيرهم ضحايا، ورأت أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بعفوه على نجله هانتر هو من يمنحه الغطاء لذلك.
وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحي أوردته اليوم الاثنين- إنه كان لدى بايدن حق قانوني لا جدال فيه في العفو عن ابنه هانتر، غير أنه بقيامه بذلك شوه سمعة وزارة العدل ودعا ترامب إلى عقد مقارنة متكافئة بين العفو عن هانتر بايدن وأي تحركات مستقبلية ربما يتخذها ترامب ضد الإدارة المحايدة للعدالة، مشيرة إلى أنه يخاطر بتعميق شكوك العديد من الأمريكيين في أن نظام العدالة مزدوج المستوى، الأمر الذي يبرر حملة ترامب لإعادة تشكيله لاستخدامه لصالحه.
وأشارت الصحيفة تصريحات بايدن بشأن العفو والتي استخدم فيها الكلمات التالية: "أنا أؤمن بنظام العدالة، ولكن..." ــ تزعم أن "أي شخص عاقل" لا يستطيع "أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر تم استبعاده فقط لأنه ابني"، قائلة إنه رغم ذلك، فإنه يبدو أن مثل هذه الاعتبارات لم تكن مقنعة إلى هذا الحد عندما تعهد في وقت سابق بعدم العفو عن هانتر. ومن الواضح أن ابنه خالف القانون.
وأضافت واشنطن بوست أن هيئة محلفين فيدرالية خلصت من حديثها مع أقران هانتر بايدن إلى أنه مذنب في ثلاث جرائم جنائية تتعلق بالأسلحة النارية في ولاية ديلاوير. كما أقر هانتر بالذنب في تهم التهرب الضريبي التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 17 عاما، مضيفة أنه من الصعب بشكل خاص تجاهل تهم الأسلحة النارية، التي تتلخص في أن نجل بايدن كذب في استمارة طلب الشراء عندما أنكر تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه من خلال الاستدلال، يطعن بايدن بشكل عرضي في المحققين في مصلحة الضرائب ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعي العموم المحترفين والنائب العام ميريك جارلاند وقاضي فيدرالي في ولاية ديلاوير.
ومضت الصحيفة تقول إن العفو الشامل للرئيس قد غطى أي جرائم فيدرالية قد يرتكبها ابنه على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك تلك التي لم يتم توجيه اتهامات بشأنها، دون المرور بعملية وزارة العدل التقليدية.
وأوضحت أن بايدن سارع بإصدار هذا العفو مساء الأحد لتقصير عملية النطق بالحكم في كلتا القضيتين في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن هذا يساعده في تجنب جزء مهم من عملية المساءلة، حيث كان القضاة سيقرروا ما إذا كان هانتر بايدن يستحق قضاء بعض الوقت في السجن. تقول إرشادات وزارة العدل أنه لا ينبغي إصدار العفو إلا بعد خمس سنوات من قضاء الحكم.
وقالت الصحيفة: نعم، لقد أساء ترامب استخدام سلطة العفو بشكل صارخ خلال فترة ولايته الأولى ومنح العفو لستيفن بانون وروجر ستون ومايكل فلين، وتشارلز كوشنر، والد صهره، الذي اختاره للتو ليكون سفيرا في فرنسا. وأرسل هؤلاء رسالة مفادها أن ترامب سيُخرج أصدقائه من المأزق، على الرغم من خطر تشجيع المزيد من السلوك غير القانوني. ومع ذلك، وبغض النظر عن التمييز الذي يمكن للمرء أن يرسمه بين هذه الحالات وقضية هانتر بايدن فإن الرئيس والديمقراطيين - هم الذين يحاولون الدفاع عن النظام ويلحقون الضرر بقضيتهم إذا ما رأوا أنهم يستغلونها لتحقيق مكاسبهم الخاصة.
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إن أي ديمقراطي يرفض هذا الأسبوع إدانة عفو بايدن سيكون أقل مصداقية لانتقاد ترامب وتدخله في وزارة العدل واختياراته للمناصب الرئيسية. ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا استشهد ترامب بعفو هانتر بايدن لتبرير العفو عن المزيد من حلفائه بما في ذلك ربما متمردو 6 يناير، مشيرة إلى أنه بهذا التصرف الذي وصفته ب"الأناني المتهور"، سيقوض الرئيس -في وقت لاحق- الأسس النبيلة التي قدمها للسعي إلى الرئاسة قبل أربع سنوات ويشوَّه بشكل لا يمحى الفصل الأخير من حياته السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عفو بايدن نظام العدالة مشیرة إلى أن وزارة العدل هانتر بایدن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.