الرئيس الإيراني منتقداً قانون الحجاب المتشدد: تنفيذه سيفسد كل شيء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات، يثير الجدل بعد عامين من وفاة مهسا أميني.
وتخرج النساء بأعداد متزايدة حاسرات في الشوارع، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها في سبتمبر (أيلول) 2022 من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وينصّ مشروع قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي أقره البرلمان على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
#الرئيس_الإيراني منتقدا قانون الحجاب .. تنفيذه سيفسد كل شيءhttps://t.co/JFsIJWDNLi
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 3, 2024وقال بزشكيان في مقابلة مساء الإثنين على التلفزيون الرسمي "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه".
ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام. ولم تنشر السلطات النص رسمياً.
ويتعين دفع الغرامات خلال 10 أيام تحت طائلة تعرض المخالِفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة.
وحذر الرئيس الإيراني الذي تولى منصبه في يوليو (تمَّوز) بأن القانون "قد يفسد أموراً كثيرة" في المجتمع. وأكد "يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة".
وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية أن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق المولجة الاشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء.
وانتقد بزشكيان الشرطة بسبب وفاة أميني عندما كان نائباً حينها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهسا أميني الحجاب والعفة إصدار هذا القانون حملته الانتخابية وفاة أميني إيران مهسا أميني الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.
تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
انتخاب أعضاء المجالس المحلية."
ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.
المشاركة واجب وطني
يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.
ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.
أهمية المشاركة في الانتخاباتتعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة