بنك ظفار يطلق منصة تعليمية متكاملة لتعزيز الثقافة المالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار ممثلاً بأكاديمية الأداء التابعة له إطلاق مبادرة إعداد محتوى تعليمي توعوي معني بالثقافة المالية، يهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الأفراد في سلطنة عمان.
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، ضمن مبادرة تعزيز الثقافة المالية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتکار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بمركز الشباب.
وتأتي مبادرة بنك ظفار لنشر وتعزيز الثقافة المالية بين أفراد المجتمع عبر الاستفادة من خبرات وكفاءات العاملين لديه من خلال إعداد محتوى تعليمي وتثقيفي يمكن الاطلاع عليه عبر المنصات التعليمية الرقمية.
وتقدم المنصة مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والدورات التفاعلية التي تغطي مختلف جوانب القطاع المالية، بدءًا من أساسيات إدارة الأموال، والمدفوعات عبر الإنترنت، والقروض ومنتجات التأمين المصرفي، وحتى الاستثمار والتخطيط المالي للمستقبل، كما توفر المنصة أدوات وموارد تعليمية متخصصة لمساعدة الموظفين ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة شؤونهم المالية بكفاءة.
وقال خالد بن سالم الحمداني رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار: "إن إطلاق هذه المنصة يأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية التعليم المالي في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق الاستقرار المالي، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في سلطنة عمان وتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة".
وأضاف: "يسعي البنك الدائم لتقديم خدمات مالية متكاملة وتحقيق الشمول المالي وتعزيز مكانته كشريك موثوق به في مسيرة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040."
وتحتوي المنصة على مواد تعليمية متنوعة، تغطي من خلالها مجموعة واسعة من المواضيع المالية بلغة مبسطة وسهلة الفهم، وتتميز المنصة كونها تفاعلية ومرنة، حيث تتيح للمستخدمين التفاعل مع المحتوى التعليمي واختيار البرامج التي تناسب احتياجاتهم، كما يمكن الوصول إلى المنصة من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الذكية، مما يسهل على المستخدمين الاستفادة من خدماتها في أي وقت ومن أي مكان.
ومن ناحية أخرى؛ قام بنك ظفار بتسخير وسائل التواصل الإجتماعي لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، حيث دشّن مؤخرًا سلسلة من الحلقات الإذاعية (بودكاست) عبر قناة اليوتيوب للتوعية حول الثقافة المالية وذلك بالتعاون مع إذاعة هلا إف إم، وتناولت الحلقات عدة مواضيع مالية مهمة مثل؛ الاحتيال، والاستثمار، والتسويق، وتجربة الزبائن وغيرها.
ويحرص البنك على تعزيز مكانته في القطاع المالي والمصرفي لسلطنة عمان من خلال تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر توفير أفضل المنتجات والخدمات، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي
ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»
• الدكتورة رانيا المشاط: القطاع المالي أكثر المستفيدين بالتمويلات من شركاء التنمية بنسبة 40% منذ 2020 حتى مايو 2025
• التعاون مع اتحاد البنوك يُعزز استفادة شركات القطاع الخاص من خلال منصة «حافز»
• السيد محمد الإتربي: اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن السيد / محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وI Score، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.