وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-12-12@16:38:31 GMT
رابطة المصارف الخاصة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت الالمانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقّعت رابطة المصارف الخاصة العراقية اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت للعلوم الإدارية والمالية في المانيا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والاستشارات والأنشطة الأكاديمية. تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار مشروع تعزيز المالية العامة والأسواق المالية في العراق (FFM)، الذي يتم تنظيمه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.
ومثل الرابطة في توقيع الاتفاقية نائب المدير التنفيذي، أحمد الهاشمي، فيما مثل نائب رئيس جامعة فرانكفورت للعلوم الإدارية والمالية فاطمة ديركس، وبحضور مدير التطوير والتدريب في البنك المركزي العراقي نزار رافع. وأكد الهاشمي أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين القطاع المصرفي العراقي والجانب الألماني، مشيراً إلى أنها ستسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن تنظيم دورات تدريبية مشتركة في كل من العراق وألمانيا في مجالات مصرفية متعددة، ما سيعود بالفائدة الكبيرة على القطاع المصرفي العراقي من خلال تطوير القدرات والكفاءات. من جانبها، شددت نائب رئيس جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، فاطمة ديركس على أهمية هذا التعاون في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل خطوة واعدة نحو شراكة مثمرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟