البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات قوانين للبحث عن البترول وزير البترول والثروة المعدنية البحث عن البترول الغاز الطبيعي مجلس النواب يوافق لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البرلمان الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الإعلام الإيراني: البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن #البرلمان_الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون #طهران مع #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة”.
مقالات ذات صلةوأضاف: “سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون”.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”.
يشار إلى أن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتضمن بندا يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة “تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية”.
يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية “بي-2” استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان. وقالت واشنطن إنها “دمرت المشروع النووي الإيراني” بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ “توماهوك” أطلقتها من الغواصات.