التوافق يطغى على أشغال لجنة برلمانية بدأت مناقشة تعديلات مشروع القانون التنظيمي للإضراب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انطلق بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، للبث في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية في مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وانطلق الاجتماع بالتصويت بالأغلبية على عنوان المشروع دون تغيير، بعد سحب الفريق الاشتراكي لتعديل تقدم به سابقا بخصوص العنوان.
ويظهر أن وزير التشغيل يونس السكوري حريص على تحقيق أكبر قدر من التوافق، وهو ما ثمنته فرق المعارضة والأغلبية مع بدء مناقشة التعديلات.
وتقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بمقترحات تعديلات تتعلق بإحداث ديباجة أو مادة تمهيدية للمشروع، واقترح الوزير أن يقدم مقترحا لديباجة تجمع كل العناصر التي جاءت في تعديلات فرق المعارضة والأغلبية.
واعتبر السكوري أنه وفق قرار للمحكمة الدستورية، فإن الديباجة في النصوص التنظيمية مستمدة مباشرة من الدستور، وبالتالي لا ديباجة في مشاريع القوانان التنظيمية، لصعوبة التأكد من دستورية مضمون الديباجة.
وتلا السكوري مقترحا لديباجة ستضمن في المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي، وقال إنه حرص على أن تتضمن الصياغة كل ما جاءت به التعديلات سواء من الأغلبية والمعارضة.
وتفاعلا مع الصيغة التي جاء بها الوزير، أعلنت الفرق والمجموعة النيابية سحب تعديلاتها المتعلقة بالديباجة أو المادة التمهيدية أو المادة الأولى، ممهدة للتصويت على الصيغة المتوافق عليها بالإجماع.
كلمات دلالية إضراب احتجاجات المغرب برلمان حكومة لجان لجنة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب احتجاجات المغرب برلمان حكومة لجان لجنة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية
ألزم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الجهات الحكومية بضرورة الاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية، وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة للمخالفين .
في هذا الصدد، نصت المادة ( 24) من القانون على أن يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات.
غرامة 3 ملايين جنيهيعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.
و للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد أرقام (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) من هذا القانون ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة .
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور