البرلمان يمنح المواطنين الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الضمان الاجتماعي الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أبرز ملامح قانون التعليم الجديد، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تضم التعديلات مسارات تعليمية متطورة وفرص جديدة للطلاب.
وتضمنت المادة (38) من القانون أن التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف لإعداد "فني أول" في تخصصات متعددة، مع القبول للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفق شروط يحددها الوزيران المختصان بعد موافقة المجالس التعليمية العليا، مع إمكانية تحديد مقابل للإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه. ويحصل الخريجون على شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم "خمس سنوات" مع تحديد نوع التخصص.
كما نصت المادة (39) على تحديد أقسام الدراسة والمناهج وطرق التوزيع بما يتوافق مع خطط التنمية، فيما سمحت المادة (41) للبرامج التعليمية بتنفيذ مشروعات إنتاجية مرتبطة بالتخصصات، والاستفادة من إمكاناتها في رفع كفاءة العاملين وأصحاب الحرف.
أما المادة (88) فأقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية.
كما أضاف القانون فصلين جديدين، أحدهما عن "التعليم بنظام البكالوريا" الذي جاء مجانيًا واختياريًا للحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويُمنع التحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة، مما يفتح للطلاب مسارًا جديدًا يعادل الثانوية العامة.