ما الفصائل المسلحة التي تهاجم النظام في شمال سوريا؟ وماذا حققت؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الهجمات المتواصلة في شمال سوريا هي الأكبر من نوعها في البلاد منذ انحسار رقعة العمليات العسكرية لصالح قوات النظام السوري في البلاد، وبينما تغيب الحدود التي ستكون عليها خرائط السيطرة في الأيام المقبلة تثار تساؤلات عن أسماء الفصائل التي تتولى قيادة العمليات على الأرض وخلفياتها وطبيعة مقاتليها.
وسيطرت هذه التشكيلات العسكرية حتى الآن على مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية من حيث كثافة السكان.
وبعدما عملت خلال الأيام الماضية على تأمين ما حققته في الميدان، من خلال السيطرة على المطارات الواقعة في أرياف حلب، وكذلك الأمر بالنسبة للأكاديميات والثكنات العسكرية تسعى الآن لدخول مدينة حماة وسط البلاد.
كيف بدأت قصة الهجوم؟الهجوم الذي أفضى عن خروج حلب وكامل أريافها عن سيطرة النظام السوري بدأ الأربعاء الفائت، تحت شعار "ردع العدوان"، وقادته فصائل مسلحة أطلقت على نفسها "إدارة العمليات العسكرية".
وكان هذا الهجوم انطلق أولا من الأرياف الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غربي البلاد، من أطراف محافظة إدلب والأطراف الغربية لمحافظة حلب، واستهدف بالتحديد أولا الدخول إلى حلب والسيطرة على أحيائها. وهو ما حصل بالفعل.
وفي المقابل، وبعد دخول فصائل "ردع العدوان" إلى حلب، التي توصف بالعاصمة الاقتصادية، شنت فصائل مسلحة أخرى هجوما من الجهة الشرقية للمدينة، ووضعته ضمن نطاق شعار "فجر الحرية".
وبينما كانت الأطراف الأولى تعمل على تمشيط أحياء حلب وتستكمل عملياتها العسكرية للسيطرة على حدود إدلب الإدارية بدأت الأطراف الأخرى بالإعلان عن السيطرة على مواقع "استراتيجية" من مطارات وثكنات وغيرها، قالت إنها كانت تخضع لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية وقوات النظام السوري.
يوضح الباحث في شؤون جماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، أن الفصائل التي تقود الهجوم في كل من حلب وإدلب وحماة تنقسم على غرفتي عمليات: "ردع العدوان"، "فجر الحرية".
وتتألف إدارة العمليات الأولى مما يعرف بـ"غرفة عمليات الفتح المبين"، وبعض الفصائل التابعة لتحالف "الجيش الوطني" السوري، المدعوم من أنقرة.
ينضوي في "الفتح المبين" كلا من فصائل: "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية)، "فيلق الشام"، "جيش الأحرار"، "حركة أحرار الشام"، "جيش العزة"، الذي كان سابقا ضمن إطار "الجيش السوري الحر".
ويتحالف مع الفصائل المذكورة مجموعات أخرى من "الجيش الوطني"، بينها "الجبهة الشامية"، "حركة نور الدين الزنكي"، وفصائل "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي كانت محسوبة سابقا أيضا على "الجيش السوري الحر".
ويضيف فرهود لموقع "الحرة": "الأعمال العسكرية لا تشمل فقط هيئة تحرير الشام. هي رأس حربة الهجوم مع فصائل إسلامية أخرى بسبب طبيعة التدريب الذي تلقاه مقاتلوها في السابق، فضلا عن العقيدة المختلفة".
ويتابع: "كما أن تحرير الشام غير قادرة على تغطية كل محاور القتال"، ولذلك ينتشر على الأرض مقاتلون من فصائل عسكرية أخرى مناهضة للنظام السوري، وجزء كبير منهم من أبناء المنطقة (يشمل ذلك حلب وحماة وإدلب).
في المقابل تتبع فصائل غرفة عمليات "فجر الحرية"، التي تشن الهجمات من جهة مدينة حلب الشرقية لتحالف "الجيش الوطني السوري"، المدعوم من تركيا.
وتولت هذه الفصائل منذ يوم السبت مهمة الهجوم على مواقع السيطرة المشتركة بين قوات النظام السوري والوحدات الكردية في ريف حلب.
ومن بين تلك المواقع تل رفعت ومطار منغ، العسكري ومطار كويرس. وهذه المناطق خرجت بكاملها عن سيطرة النظام والمسلحين الأكراد بشكل نهائي.
وتضم غرفة العمليات المذكورة كلا من فصائل: "فرقة السلطان مراد"، "فرقة السلطان سليمان شاه"، "فرقة الحمزة"، "جيش الإسلام" وفصيل "الجبهة الشامية"، بحسب الباحث السوري فرهود.
وكانت هذه الفصائل قد تحالفت منذ عام 2017، وتلقت دعما من تركيا، وشنت عدة عمليات عسكرية كان أبرزها ضد تنظيم داعش ضمن إطار عملية "درع الفرات".
ونفذت عملية "غصن الزيتون" في 2018 والتي انتهت بالسيطرة على مدينة عفرين ومحيطها.
وفي عام 2019 شنت عملية عسكرية مع الجيش التركي في شمال شرق سوريا، وتمكنت من السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين.
أين وصلت الفصائل الآن؟فيما يتعلق بحلب سيطرت الفصائل المسلحة بقسميها على كامل المدينة ومحيطها، ومطارها الدولي، وتمكنت من وصل كامل أريافها، من الجهة الشمالية، والغربية، والجنوبية، والشرقية.
وكذلك الأمر بالنسبة لإدلب، إذ تمكنت هذه الفصائل من السيطرة على كامل حدودها الإدارية.
وعلى صعيد حماة فتشهد المحافظة معارك "طاحنة" في الوقت الحالي، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وتحاول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" الآن اختراق دفاعات قوات النظام السوري من 3 محاور قتالية، في مسعى للدخول إلى مدينة حماة وسط البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام السوری ردع العدوان السیطرة على فجر الحریة شمال سوریا فی شمال
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على راجح ونوس العميد الطيار في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأخير متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين.
ونشرت الداخلية السورية مقطعا مصورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الأربعاء، تضمن مشاهد توثق جزءا من اعترافات ونوس بعد اعتقاله من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، أن ونوس كان قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تورط "بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا".
يشار إلى أن البراميل المتفجرة، التي اشتهرت بفعاليتها التدميرية وانخفاض تكلفتها، كانت من أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها نظام بشار الأسد لقمع الثورة التي اندلعت عام 2011 واستمرت حتى سقوطه في عام 2024.
وتتكون هذه البراميل من مواد متفجرة مصحوبة بمسامير وقطع معدنية تُلقى من المروحيات بشكل حر، ما يؤدي إلى دمار واسع النطاق يمتد بين 50 و200 متر، بحسب كمية المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أنه تمت إحالة ونوس إلى "القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.