"فريق شركة مياه الشرب بالفيوم يتوج بطلاً لكأس المصالح الحكومية"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توج فريق كرة القدم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بكأس بطولة المصالح الحكومية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على فريق جامعة الفيوم بركلات الترجيح بهدفين مقابل صفر في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب نادي قارون، بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعمرو ماضي امين الجامعة المساعد للشؤون المالية واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة ورئيس اللجنة الرياضية.
من جانبه وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار الشكر والتهنئة لفريق الكرة واللجنة الرياضية بالشركة لما بذلوه من جهد لتفعيل الأنشطة الرياضية وما حققوه من إنجازات ونجاحات خلال الفترة .
واكد اهتمام الشركة بتنمية الجانب البدني والأثر الإيجابي لممارسة الرياضة على صحة العاملين في المساعدة على التخلص من العديد من الأمراض التي قد تصيبهم والناتجة عن السلوكيات الغذائية، والحياتية الخاطئة، ودورها الفعال في تحسين صحة الأفراد وزيادة الإنتاجية وتقوية روابط التعاون والمحبة بين العاملين.
وأعرب عن تمنيه لجميع العاملين بالشركة تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم كأس المصالح الحكومية محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
دعاء عيد الأضحى