عاجل - إيقاف مواطن استولى على 69 مليون ريال وعدد من العقارات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها (69.000.000) “تسعة وستون مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية.
وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.
أخبار متعلقة شاهد| "الرسم على الرمال" فعالية تراثية بمعرض المخطوطات السعوديتأهيل 13 ألف مواطن للمهن الزراعية والحيوانية وصيد الأسماك وتربية النحلوتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 النيابة العام الاحتيال المالي
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا بديل عن الإصلاح المالي الحقيقي وتحفيز النمو الإنتاجي
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن البرلمان يُدرك التحديات، لكنه في ذات الوقت يتمسك بضرورة وجود رؤية واضحة للإصلاح المالي، تقوم على خفض العجز وتقليص الاقتراض وتحفيز الإنتاج.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع الموازنة الحالية يشهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم خدمة الدين، ما يستنزف جزءًا ضخمًا من الإيرادات العامة، ويحد من قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق الاستثماري أو زيادة مخصصات التعليم والصحة بشكل كافٍ، مشددًا على أن إعادة هيكلة أولويات الإنفاق ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال مناقشات الموازنة على مراجعة مدى واقعية التقديرات الحكومية للإيرادات والنفقات، والتأكد من أن الإيرادات لا تعتمد فقط على الضرائب، بل تشمل تحفيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على التوسع الضريبي سيؤدي إلى نتائج عكسية ويضعف الثقة في الاقتصاد.
وأكد "بدراوي" أن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية ما تزال من أبرز العقبات أمام جذب الاستثمار المباشر. كما دعا إلى تفعيل برامج دعم المصدرين، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين قبل الأجانب.
وفي ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، طالب "بدراوي" بمزيد من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ولكن بشروط تحقق كفاءة التوزيع، وتضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشار إلى ضرورة متابعة أداء البرامج الحكومية وضمان أن ما يتم تخصيصه من أموال يُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط السيطرة على الأرقام، بل تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بطريقة مستدامة لا ترهق الأجيال القادمة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي