ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (عدد من المواطنين) بتضررهم من ( ملاك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القليوبية ) لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم عن طريق بيع مقابر لهم بدائرة مركز شرطة الخانكة والتى تم إزالتها بقرار من الجهات المختصة لكونها أراضى إستصلاح زراعى ولا يجوز البناء عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية تعدي على أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية