دعوات الى قانون عفو لا يشمل الارهابيين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
4 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، الاربعاء، على ضرورة إصدار قانون العفو العام لإنصاف المظلومين، مشيراً إلى أن التحولات السياسية والأمنية والمجتمعية الحالية تتيح إعادة النظر في قضايا هؤلاء الأشخاص.
وتساءل الدهلكي في بيان، “هل من المقبول أن يبقى البريء وراء القضبان وعائلته تعاني من الظلم؟ أم أن الإبقاء على إرهابي في السجن هو الحل الأمثل؟” مضيفا: “نحن في تحالف العزم أول من يرفض إطلاق سراح الإرهابيين، ولكننا نطالب بإنصاف المظلومين وإعادة التحقيق في قضايا الاعتقالات التي تمت بتهم الإرهاب، خاصة وأن العديد من هذه القضايا لا تزال قائمة حتى اليوم”.
وشدد على “ضرورة إعادة فتح ملفات هذه القضايا وتكليف قضاة بالتحقيق فيها، وذلك في ظل الظروف السياسية والمجتمعية الجديدة التي تسمح بإجراء تحقيق نزيه وعادل”، مشيرا إلى أن “العديد من الضباط الذين كانوا يعتقلون المدنيين بتهم الإرهاب قد تغيرت نظرتهم إليهم، وذلك بسبب التغيرات التي طرأت على الوضع الأمني والسياسي في البلاد”.
وأكد الدهلكي على “ضرورة إنصاف العائلات التي فقدت أبنائها بسبب الظلم والاعتقالات التعسفية”، داعياً إلى “إصدار قانون العفو العام لإنهاء معاناتهم”.
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها.
وباشر مجلس النواب في جلسته التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون إقرارها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
أمن المقاومة يحذر من دعوات تشكيل لجان حماية غزة
وقالت منصة أمن المقاومة (الحارس) في بيان، إن "أمن المقاومة ينظر إلى هذا السلوك بوصفه محاولة جديدة من العدو لخلق عصابات موالية داخل غزة، بهدف إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي من جهة، واستغلال هذه العصابات كغطاء لتنفيذ مهام أمنية من جهة أخرى".
وأضافت أنه "بناءً على ذلك، أكّد الضابط الأمني أن المقاومة تتعامل مع أي جماعات غير وطنية سواءً كانت سياسية أو عسكرية كما تتعامل مع المتعاونين مع العدو".
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق العدو الاسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة