أخنوش: رغم المكتسبات هناك تحديات وإكراهات عديدة تواجه المغرب في تدبير ندرة المياه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه رغم المكتسبات العديدة التي حققتها المملكة في تدبير ندرة المياه، لازالت هناك تحديات وإكراهات عديدة، لا يمكن ربح رهاناتها، إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي، وتعزيز الاستثمارات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس الحكومة، في قمة (المياه الواحدة)، التي انطلقت أعمالها أمس ويمثل فيها الملك، أن المملكة المغربية خصصت أكثر من 14 مليار دولار، لتنزيل برنامج وطني طموح للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر، لتمكين المملكة من تأمين مخزون مائي استراتيجي.
وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، الاشتغال على مجموعة من المحاور الرئيسية أولها إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، وذلك من خلال إنجاز طريق سيار مائي، بما يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها. حيث تمكن المغرب من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع، من خلال ربط حوضي واد سبو وأبي رقراق، بطاقة نقل للمياه تصل إلى ما معدله مليون متر مكعب من المياه في اليوم.
أما ثاني هذه المحاور، يقول رئيس الحكومة، فيهم إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، موضحا في هذا الإطار، أن المغرب نجح في إنجاز 14 محطة لتحلية المياه، أبرزها محطتي أكادير والداخلة، ومشيرا إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، أهمها محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط، اللتين سيتم إنجازهما في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار أخنوش، إلى أن هذه المشاريع المرتبطة بتحلية المياه تهدف إلى الانتقال من طاقة حالية تقدر بــ 254 مليون متر مكعب، لبلوغ طاقة إجمالية تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.
وبخصوص ثالث هذه المحاور تطرق رئيس الحكومة إلى تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية، وذلك عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء، في عدد من المدن على غرار الرباط، ومراكش وأكادير.
أما المحور الرابع، يقول أخنوش، فيهم تشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء، وذلك عبر اعتماد سياسة تعميم تقنيات وأنظمة الري التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في إطار مخطط « المغرب الأخضر »، في تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها أزيد من 650.000 هكتار بالسقي بالتنقيط، واقتصاد أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي. كما يعمل المغرب حاليا من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر »، على الرفع من المساحة المسقية بالتنقيط لتصل إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030.
ويهم المحور الخامس سياسة السدود لتنمية العرض المائي، حيث اعتمدت المملكة المغربية هذه الاستراتيجية منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب المغرب من خلالها بنية تحتية مائية مهمة، تتكون من 154 سدا كبيرا، بسعة تخزينية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، و17 سدا آخر قيد الإنشاء بسعة تناهز 5 مليارات متر مكعب، مما سيرفع من إجمالي السعة التخزينية إلى 25 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030.
كلمات دلالية اخنوش الرياض المغرب تحديات قمة المياه
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الرياض المغرب تحديات قمة المياه ملیار متر مکعب رئیس الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
قيادي بـالمؤتمر: مشروعات إعادة التغييز تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة تحديات الطاقة
أشاد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات إعادة التغييز وربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس رؤية استراتيجية واعية، وقدرة الدولة على الاستجابة السريعة للتحديات الإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة.
وأكد جودة، في تصريحات له اليوم، أن ما تم عرضه مؤخرًا من مشروعات تتعلق باستقبال سفن الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، يعكس تطورًا كبيرًا في البنية التحتية لموانئ الطاقة في مصر، حيث انتقلت الدولة من تشغيل سفينة واحدة فقط لإعادة التغييز في صيف العام الماضي، إلى تشغيل أربع سفن خلال الصيف الجاري، بإجمالي سعة تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من مرونة منظومة الطاقة في مصر، وتمنحها قدرة أكبر على تلبية الطلب المحلي، خاصة في فترات الذروة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن ربط تلك السفن بالشبكة القومية للغازات الطبيعية من خلال خطوط أنابيب جديدة، يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ لدى الأجهزة المعنية.
وأشار القبطان وليد جودة إلى أن هذه الجهود المتكاملة تمثل صمام أمان حقيقي لأمن الطاقة في مصر، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع التحديات الجيوسياسية المحيطة، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج الاستباقي في تأمين الموارد الحيوية والاستفادة من البنية التحتية.