رئيس السنغال الرابع يشيد بجهود المملكة في التنمية البيئية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشاد الرئيس الرابع لجمهورية السنغال ماكي سال، بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال التنمية البيئية، وذلك خلال كلمة له ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار “بطبيعتنا نبادر”، بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16″، التي تستضيفها العاصمة الرياض.
وعبّر عن امتنانه للمملكة على الدعوة الكريمة والتنظيم المتميز لهذه الفعالية التي تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية العالمية.
وقال الرئيس: إن استضافة المملكة لهذه الفعالية وتنظيمها يعكسان رمزية قوية لالتزامها بالتنمية المستدامة، إذ تقود المملكة، بصفتها دولة رئيسية منتجة للطاقة وتقع في منطقة صحراوية، جهودًا استثنائية لمكافحة التصحر والجفاف من خلال إطلاق برامج ملموسة لإعادة التشجير واستعادة الأراضي، بالإضافة إلى التحول في قطاع الطاقة وتنفيذ مبادرات طموحة مثل الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أنّ المملكة أطلقت عدة مبادرات ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء، مدعومة بتمويل يبلغ 700 مليار ريال سعودي، معربًا عن إعجابه بالأهداف الطموحة التي وضعتها للوصول إلى الحياد الصفري المناخي بحلول عام 2060، وأثنى على الجهود الإقليمية التي تقودها المملكة في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مؤكدًا أهمية الحلول المشتركة للتحديات البيئية التي تتجاوز الحدود البرية والبحرية.
ودعا إلى الاستفادة من خبرات المملكة في مجالات إعادة التشجير واستعادة الأراضي، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الدول الأفريقية الأعضاء في مبادرة “الجدار الأخضر العظيم”، بدعم من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف، إذ تواجه أفريقيا تحديات كبيرة في هذا المجال، إذ إن 65% من الأراضي الزراعية في القارة تعاني من التدهور.
اقرأ أيضاًالمملكة“الجبير” يلتقي وزيرة المناخ البريطانية
وأكد الرئيس ماكي سال، أهمية دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتنوعة التي تسهم في حماية التنوع البيولوجي واستعادته، لاسيما في المناطق الريفية، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات مع المبادرات والمنظمات الدولية مثل المركز العالمي للتكيف “GCA”، لتبادل أفضل الممارسات في الابتكار والتمويل المستدام.
ودعا إلى توفير تمويل كافٍ لبرنامج تسريع التكيف في أفريقيا “AAAP”، وهو مبادرة مشتركة بين بنك التنمية الأفريقي والمركز العالمي للتكيف، بهدف تمويل 25 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات لدعم مشاريع التكيف المناخي في القارة.
وأشار إلى الحاجة لتعزيز فهم أسواق ائتمانات الكربون وآلياتها، لجعلها أكثر شفافية وملاءمة للدول النامية، خاصة في أفريقيا، مستشهدًا بإطلاق مبادرة سوق الكربون الإفريقي “ACMI” خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27”.
وفي ختام كلمته، جدد فخامة الرئيس شكره للمملكة على التزامها القوي بالتنمية المستدامة، مشيدًا بمبادراتها الطموحة التي تمثل نموذجًا يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.