أسامة الغندور: تدبير الاعتمادات المالية لإنشاء دار لمجهولي النسب بشمال سيناء
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تفيد صانعي القرارات|«مقترح للتخطيط الإداري بمحافظة شمال سيناء».. رسالة ماجستير بجامعة العريش
أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، علي ربط الخطة الاستثمارية بإنجاز مراكز المدن للقضية السكانية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وأشار السكرتير العام أثناء رئاسته لاجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة والذي عقد اليوم الخميس، بحضور نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء المجلس، على دعم عيادات تنظيم الأسرة بالأجهزة الطبية اللازمة.
وشدد السكرتير العام على توفير الأطباء والكوادر الطبية في مراكز تنظيم الاسرة وتنفيذ خطة لتغطية جميع التجمعات بإضافة الخدمات التوعوية والفنية وتفعيل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، واقتراح تنفيذ بروتوكول تعاون لتزويد مراكز تنظيم الاسرة بالأطباء، فضلًا عن متابعة الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الاسرة.
كما شدد الغندور، على أهمية التصدي لظاهرتي التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، والتوسع في برامج التدريب التحويلة، والتوعية بمخاطر الإدمان بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة الازهر والاوقاف والصحة، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.
وأوصى السكرتير العام بعمل خطة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير المسجلين في السجلات الرسمية للدولة، وتدبير الاعتمادات المالية لإنشاء دار لمجهولي النسب، والتنسيق والتكامل بين الجهات التي تعمل في مجال السكان.
بدورها أكدت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، على تخصيص مبلغ 200 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية، حيث تم مخاطبة رؤساء مجالس المدن لحصر المواطنين المحتاجين للأوراق الثبوتية.
وشارت سالم، الي تشكيل لجان تنسيقية للسكان في مجالس المدن والقري وإعادة تشكيل المجلس الإقليمي للسكان علي مستوي المحافظة، وانشاء مراكز لتنظيم الاسرة بالجمعيات الأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء السكانية الخطة الاستثمارية تنظیم الاسرة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع فرنسا.. النيابة العامة تدرب وكلاءها على استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الجرائم المالية
أعلن مكتب النائب العام تنظيم نشاط تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، ركز على آليات التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها.
ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، تولى مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لها تنظيم الورشة التي أدارها خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيها 25 وكيلا للنائب العام.
وتناول التدريب -بحسب البيان- السياسات الجنائية الفعالة للتصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وكيفية ضبط ومصادرة وإدارة الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو الناتجة عنها.
وأشار بيان مكتب النائب العام إلى ربط القاعة الرئيسة للمركز في طرابلس بقاعات أخرى في مدن غريان، والخمس، ومصراتة، وبنغازي، عبر الإنترنت، لضمان وصول التدريب إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين.
واستعرضت الورشة الممارسات القضائية عالميًا في مجال استرداد الأصول، وأهمية التعاون القانوني الدولي بين الدول والمنظمات لمنع إفلات المجرمين من العقاب.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامفرنسا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي