أستاذ تخطيط عمراني: توفير الحكومة وحدات سكنية للمواطن يُحسن جودة حياته
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الحصول على مسكن من أهم العناصر الأساسية وهو حق كل مواطن، موضحا أنه من الأهم الاحتياجات الضرورية، بالتالي فإن توفير الدولة المصرية وحدات سكنية للمواطن ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة حياته.
الوحدات السكنية تخاطب الطبقة الاقتصادية والمتوسطةوأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ حصول على المواطن على سكن يتعلق بالمستوى الاقتصادي، لكن الوحدات السكنية التي توفرها الدولة الآن تخاطب الطبقة الاقتصادية والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية بعدم طرح وحدات سكنية إلا بعد توافر جميع عناصر البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وطرق، فضلا عن توفير إمكانية الوصول إليها.
وتابع: «المواطن المصري يحصل على الوحدات السكنية بالتقسيط سنوات عديدة، إذ إن قيمة القسط تمثل نسبة ضعيفة من قيمة الوحدة السكنية»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية لم تستغرق وقت طويل في بناء وتجهيز السكن، إذ إن المدة الزمنية منذ استلام الأرض وحتى تسليم المشروع لا تتجاوز 18 شهرا، بالتالي معدل مناسب لإنهاء الوحدات السكنية كاملة المرافق وبأعلى جودة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية مصر الإسكان سكن لكل المصريين الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: جذب الاستثمارات يؤكد نجاح رؤية مصر الاقتصادية
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ما حققته مصر في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، باحتلالها المرتبة التاسعة عالميا بين أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر ، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها التنموية الشاملة.
وأوضح "الحفناوي"، أن قفزة مصر من المرتبة 32 إلى المرتبة التاسعة خلال عام واحد فقط، وبلوغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو 47 مليار دولار، يؤكد وجود بيئة استثمارية محفزة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، رغم التحديات الإقليمية والدولية القائمة، وفي مقدمتها تباطؤ النمو العالمي، وتراجع الاستثمارات المباشرة بنسبة 11% عالميا.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه الطفرة تعود في المقام الأول إلى سياسات اقتصادية مدروسة، قادتها الدولة برؤية واضحة ومتكاملة، بدءًا من الإصلاحات التشريعية والقانونية التي وفرت مناخًا آمنًا للمستثمر، مرورًا بتطوير البنية التحتية والطرق والموانئ، ووصولًا إلى المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي تمثل فرصًا ذهبية للاستثمار، كمشروع "رأس الحكمة" وغيره من الشراكات الدولية الكبرى.
وأضاف "الحفناوي"، أن مصر لم تكتف بجذب الاستثمارات في قطاعات تقليدية فقط، بل بدأت تجذب استثمارات نوعية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي قطاعات المستقبل التي تُراهن عليها الدولة في خطتها التنموية طويلة المدى، لافتا إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص والتوسع في منظومة "الشباك الواحد" أسهما بشكل كبير في تقليص البيروقراطية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
واعتبر المهندس الحفناوي، أن ما ورد في تقرير "أونكتاد" من بيانات تؤكد تصدر مصر دول القارة الأفريقية بنسبة نمو بلغت 373% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يعزز من ريادة مصر الإقليمية، ويعطي مؤشرا قويا على قدرتها على منافسة اقتصادات عالمية متقدمة، داعيا إلى القطاع الخاص إلى دعم خطوات الدولة في هذا الاتجاه، والاستفادة من المحفزات الممنوحة من جانب الحكومة المصرية في هذا الشأن.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين