أستاذ تخطيط عمراني: توفير الحكومة وحدات سكنية للمواطن يُحسن جودة حياته
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الحصول على مسكن من أهم العناصر الأساسية وهو حق كل مواطن، موضحا أنه من الأهم الاحتياجات الضرورية، بالتالي فإن توفير الدولة المصرية وحدات سكنية للمواطن ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة حياته.
الوحدات السكنية تخاطب الطبقة الاقتصادية والمتوسطةوأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ حصول على المواطن على سكن يتعلق بالمستوى الاقتصادي، لكن الوحدات السكنية التي توفرها الدولة الآن تخاطب الطبقة الاقتصادية والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية بعدم طرح وحدات سكنية إلا بعد توافر جميع عناصر البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وطرق، فضلا عن توفير إمكانية الوصول إليها.
وتابع: «المواطن المصري يحصل على الوحدات السكنية بالتقسيط سنوات عديدة، إذ إن قيمة القسط تمثل نسبة ضعيفة من قيمة الوحدة السكنية»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية لم تستغرق وقت طويل في بناء وتجهيز السكن، إذ إن المدة الزمنية منذ استلام الأرض وحتى تسليم المشروع لا تتجاوز 18 شهرا، بالتالي معدل مناسب لإنهاء الوحدات السكنية كاملة المرافق وبأعلى جودة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية مصر الإسكان سكن لكل المصريين الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
مدينة الأحلام تنبض على الساحل الشمالي الغربي| مصر تطلق مشروعًا عمرانيًا عملاقًا.. وخبير يعلق
في إطار سعيها الدؤوب لإعادة تشكيل الخريطة العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مشروع عمراني جديد يتمثل في إنشاء مدينة ساحلية متكاملة على الساحل الشمالي الغربي، تمتد من غرب رأس الحكمة حتى شرق مدينة مرسى مطروح.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتصحيح التشوهات العمرانية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر، لا سيما في قطاعي العقارات والسياحة.
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مخطط متكامل لإنشاء مدينة ساحلية جديدة، خلال كلمته في ملتقى "بُناة مصر" المنعقد اليوم الأحد. وصرّح أن المدينة ستقام على مساحة تمتد بين رأس الحكمة ومرسى مطروح، وتُعد بمثابة منظومة عمرانية متكاملة، تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق توازن بين التنمية السياحية والمجتمعية.
وأكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن خطة شاملة لمعالجة "التشوهات العمرانية" التي لحقت بمنطقة الساحل الشمالي الغربي خلال العقود الأخيرة، مشددًا على أن الدولة تسعى لتأسيس تجمعات سكنية وخدمية حديثة تعمل وفق أعلى المعايير، وبما يضمن استدامة النمو العمراني والسكاني في المنطقة.
مقومات طبيعية فريدة وفرص استثمار واعدةوسلط الشربيني الضوء على الثروات الطبيعية التي تملكها هذه البقعة من أرض مصر، مؤكدًا أن الساحل الشمالي الغربي يتمتع بخصائص مناخية وجغرافية استثنائية، أبرزها:
• شواطئ خلابة ومياه صافية
• طقس معتدل على مدار العام
• بنية تحتية قابلة للتطوير والاستثمار
وأوضح أن هذه المقومات تؤهل المنطقة لاستقطاب استثمارات ضخمة في مجالات السياحة، العقارات، والخدمات المساندة، مشيرًا إلى أن المدينة الجديدة ستمثل نموذجًا حيًا للمدن السياحية الذكية ذات الجاذبية العالمية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة العقار المصري في الأسواق العالمية، أشار وزير الإسكان إلى العمل الجاري حاليًا مع مطورين عقاريين وشركاء حكوميين لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية.
وتشمل أبرز الإجراءات:
• منح تسجيل مبدئي فوري للعقارات عند الشراء
• ربط الإقامة للأجانب بقيمة الوحدة المشتراة
• تبسيط إجراءات التسجيل بالتعاون مع وزارة العدل
وأوضح الوزير أن هذه الحوافز تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتجاوز التحديات البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا أمام المشترين الدوليين.
منصة إلكترونية لتنظيم السوق العقارية وتسويقها عالميًاكما كشف الشربيني عن اقتراب موعد إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتصدير العقار المصري، يتم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن المتوقع تدشينها قبل نهاية العام الجاري، وستتضمن المنصة:
• قاعدة بيانات مركزية للوحدات العقارية المعروضة للبيع
• آلية توثيق تحفظ حقوق المشترين الأجانب والمصريين بالخارج
• نظام ترخيص للمسوقين العقاريين والمدونين (البلوجرز)
• مؤشرات تقييم الأداء لضبط جودة المحتوى العقاري والتسويق
وأكد الشربيني أن هذه المنصة ستُسهم في تنظيم السوق، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمشترين، وخلق قناة رقمية شفافة وآمنة لعمليات الشراء والتسويق.
رسالة طمأنة للمستثمرينفي ختام كلمته، شدد وزير الإسكان على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا باستقرار السوق العقارية، وتعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية، مستفيدة من فرص التوسع العمراني في مناطق جديدة واعدة مثل الساحل الشمالي الغربي.
وقال إن المشروع العمراني الجديد سيشكل نموذجًا للتنمية المستدامة والذكية، ويُعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على ضفاف البحر المتوسط، بما يواكب طموحات "الجمهورية الجديدة" التي تسعى لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.
وفي هذا السياق، شدد صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على ضرورة أن تتحول تنمية الساحل الشمالي إلى "مشروع وطني" يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حدًا لفكرة اقتصاره على فئة محدودة من المجتمع. وفي تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، طرح الجندي رؤية شاملة لإعادة توظيف الساحل، بما يجعله مركزًا عمرانيًا نشطًا على مدار العام، لا مجرد وجهة موسمية صيفية، مع الدعوة إلى فتح القرى المغلقة أمام المواطنين، وإنشاء مدن متكاملة تتسع للجميع.
وقال الجندي، إن مشروعات التنمية العمرانية في مصر، أينما كانت، تمثل خطوة رائعة ومطلوبة، مشددًا على أن الساحل الشمالي تحديدًا يُعد من أهم وأجمل المناطق المؤهلة للتنمية الشاملة.
وأضاف الجندي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "الساحل الشمالي المصري يتمتع بمقومات طبيعية ومناخية استثنائية تجعله من أنسب السواحل في العالم سواء للاصطياف صيفًا أو للاستجمام شتاءً"، لافتًا إلى أن تنميته ضرورة حيوية لكي يتم استغلال إمكاناته ومرافقه على مدار العام، وليس في فصل الصيف فقط.
وأشار إلى أن مصر تمثل الجار الجنوبي لأوروبا، وتتشارك معها في سواحل البحر الأبيض المتوسط، قائلًا: "بينما تعاني أوروبا من شتاء قارس، فإن الشتاء في مصر يُعد أقرب إلى الصيف بالنسبة للأوروبيين، وهو ما يجعل من الساحل الشمالي المصري فرصة مثالية ليكون مشتى عالميًا".
وشدّد الجندي على ضرورة إعادة توظيف الساحل الشمالي بالكامل، بحيث يتم تعميره وإنشاء مدن ومنتجعات متكاملة المرافق والأنشطة، توفر خدمات متواصلة للسكان والزوار على مدار السنة، وليس فقط في شهور الصيف. وأوضح أن "الكثير من القرى السياحية الموجودة حاليًا مغلقة أمام المواطنين، وهذا يستدعي إعادة تأهيل هذه المساحات وفتحها للاستخدام العام".
وأضاف: "نريد أن نرى عشرات المدن على طول الساحل الشمالي، من مدينة العلمين الجديدة وحتى السلوم، فهناك مناطق حيوية وجميلة يمكن استغلالها في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للحياة والعمل، لا للسياحة فقط".
كما دعا إلى توسيع نطاق التنمية غربًا، بحيث لا يتوقف الاهتمام عند المناطق المعروفة حتى مرسى مطروح، بل يمتد من حدود الإسكندرية وحتى السلوم، مشيرًا إلى أهمية استثمار الإمكانات الطبيعية والبشرية في هذه البقعة الاستراتيجية.
وفي ختام تصريحه، قال الجندي: "أحيي الدولة على جهودها في تنمية هذه المناطق، وأتمنى أن تراعي هذه المشروعات العدالة الاجتماعية، بحيث تكون المدن الساحلية الجديدة جاذبة لكل فئات الشعب، وليس طبقة واحدة فقط. ويجب أن يشعر المواطن أن الساحل الشمالي ليس حكرًا على الأغنياء، بل حق لكل المصريين".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول