مصر وطاچيكستان توقعان 3 وثائق تعاون في مجالات مختلفة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي 3 وثائق تعاون مع الجانب الطاجيكي، تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخبراء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين.
كما تستهدف مذكرة التفاهم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول المبادرات والبرامج الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالاستثمار ودعم ريادة الأعمال وكافة الجوانب الأخرى.
وفي سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، خطة العمل المُشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومؤسسة الدولة الموحدة لطاجيكستان "tajinvest" للفترة من 2024/2025، والتي تستهدف إنشاء مجموعة عمل مُشتركة لتنفيذ مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات المُقدمة للمستثمرين، وتبادل الخبرات في أنشطة واستراتيجيات التروج للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما وقعت الوزيرة اتفاق تعاون بين مصر وطاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، بما يُعزز المساعي المُشتركة نحو تيسير حركة البضائع بما يتفق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتبادل المعلومات، والمساعدة في مجال الرقابة وغيرها من المجالات وأوجه الاتفاق.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها الطاجيكي، بروتوكول الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام مُشترك من البلدين وتعملان على دفع التعاون فيها، وهي «التجارة، والصناعة، والاستثمار، والتعاون بين الغرف التجارية، والتعاون بين السلطات الجمركية، والتعاون في مجال النفط والغاز، والإسكان، والبيئة، والزراعة، والري والموارد المائية، والصحة، والأدوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة».
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك بعد انعقاد الدورة الأولى عام 2009، ثم الثانية عام 2019 في القاهرة.
وفي مستهل أعمال اللجنة، عقد الوزيران اجتماعًا ثنائيًا لبحث آليات تطوير العلاقات المصرية الطاجيكية التي تمتد على مدار عقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين، مشيرة إلى ضرورة انتظام انعقاد اللجنة المُشتركة من أجل دفع العلاقات المشتركة وتسريع وتيرة جهود التنمية في البلدين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن العلاقات المصرية الطاجيكية تشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وهو ما ظهر جليًا في زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان لمصر في عام 2022، والمباحثات البناءة التي تم عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب الطاجيكي على التنسيق المُشترك من أجل انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة، والتي تُمثل آلية فعالة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين، وتحقيق المصالح المُشتركة، والتباحث بشأن مجالات التعاون المستقبلية، فضلًا عن توطيد العلاقات بين شركات القطاع الخاص، لزيادة الاستثمارات المُشتركة.
وخلال اللجنة الوزارية تباحث الجانبان حول فُرص الاستثمار المتاحة للشركات الطاجيكية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والسياحة والتشييد والبناء وصناعة الأثاث والمنسوجات، وغيرها.
كما ناقش الوزيران سبل التوصل إلى إجراءات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين، وكذا التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة، وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية المختلفة، والطاقة المتجددة، والألومنيوم.
وفي ختام أعمال اللجنة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة شهدت مباحثات بناءة للتوسع في التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، كما أشارت إلى أن هناك آفاقا كبيرة لاستغلال إمكانيات البلدين، لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات ليرتقي إلى مستوى الطموحات، وتعزيز الشراكة المتنامية في قطاع الصناعة والتشييد والبناء والصناعات الدوائية والغذائية والأثاث والسياحة وغيرها.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر
المجلس التصديري للأثاث يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة
بداية حقيقية لإنهاء المعاناة.. برلماني يشيد بـ «قانون الضمان الاجتماعي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة وتبادل الخبرات فی وزیرة التخطیط بین البلدین التعاون بین التعاون فی الم شترکة فی مجال مجال ا
إقرأ أيضاً:
عمان والإمارات توقعان اتفاقية تطوير المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم مع شركة محضة للتطوير اتفاقية لتطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، وتمثل هذه الاتفاقية شراكة عُمانية - إماراتية، تُشارك فيها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" كممثل للجانب الإماراتي.
حضر حفل توقيع الاتفاقية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة محضة للتطوير سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
وبموجب الاتفاقية تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطورة 14 كيلومترا مربعا كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لتصل إلى 25 كيلو متر مربع كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطورة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وستستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بإمارة دبي.
وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، وتعتزم الشركة المطورة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة.
وتستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة. والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100 % والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام ، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب: صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية من بينها توفير فرص عمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: تمثل هذه الاتفاقية انطلاقة نوعية ضمن مسار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول تجربة تتولى فيها "موانئ دبي العالمية" إدارة منطقة اقتصادية داخل عُمان، موضحا أن تكامل الخبرات بين "موانئ دبي العالمية" والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من شأنه دعم تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاع الأمن الغذائي، لافتا أن مذكرة التفاهم السابقة مع "موانئ دبي" وبعض المستثمرين المهتمين بالمنطقة ستوفر فرص عمل وخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واكد أن الهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل أعمالا إنشائية خارج المنطقة تشمل طرح مناقصات للطرق والخدمات الأساسية.
"طموح مشترك"
من جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلاً جديداً في العلاقة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز هذه المنطقة روابطنا التجارية الوثيقة وتعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع، وإننا في "دي بي ورلد" نلتزم بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصاً جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأضاف أن المشروع يُعد استثمارًا تقديريًا تصل قيمته إلى نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويره على مراحل مدروسة ضمن خطة عمل شاملة، وأشار إلى أنه مع بدء العمليات من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر عدد كبير من فرص العمل، إلى جانب تعزيز التجارة الثنائية، ورفع مستوى مرونة سلاسل التوريد في كلا البلدين بما يدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفَت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد إلى أن المنطقة ستلبي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنعي الصناعات الخفيفة، والتجار، مع التركيز على قطاعات تشمل بشكل أساسي: معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات، والمطاط، والبلاستيك، والمعادن المصنعة.
وتوقّع أن تكون البنية الأساسية للأراضي جاهزة بنهاية عام 2027، على أن يتم تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030.