مصر وطاچيكستان توقعان 3 وثائق تعاون في مجالات مختلفة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي 3 وثائق تعاون مع الجانب الطاجيكي، تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخبراء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين.
كما تستهدف مذكرة التفاهم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول المبادرات والبرامج الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالاستثمار ودعم ريادة الأعمال وكافة الجوانب الأخرى.
وفي سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، خطة العمل المُشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومؤسسة الدولة الموحدة لطاجيكستان "tajinvest" للفترة من 2024/2025، والتي تستهدف إنشاء مجموعة عمل مُشتركة لتنفيذ مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات المُقدمة للمستثمرين، وتبادل الخبرات في أنشطة واستراتيجيات التروج للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما وقعت الوزيرة اتفاق تعاون بين مصر وطاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، بما يُعزز المساعي المُشتركة نحو تيسير حركة البضائع بما يتفق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتبادل المعلومات، والمساعدة في مجال الرقابة وغيرها من المجالات وأوجه الاتفاق.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها الطاجيكي، بروتوكول الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام مُشترك من البلدين وتعملان على دفع التعاون فيها، وهي «التجارة، والصناعة، والاستثمار، والتعاون بين الغرف التجارية، والتعاون بين السلطات الجمركية، والتعاون في مجال النفط والغاز، والإسكان، والبيئة، والزراعة، والري والموارد المائية، والصحة، والأدوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة».
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك بعد انعقاد الدورة الأولى عام 2009، ثم الثانية عام 2019 في القاهرة.
وفي مستهل أعمال اللجنة، عقد الوزيران اجتماعًا ثنائيًا لبحث آليات تطوير العلاقات المصرية الطاجيكية التي تمتد على مدار عقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين، مشيرة إلى ضرورة انتظام انعقاد اللجنة المُشتركة من أجل دفع العلاقات المشتركة وتسريع وتيرة جهود التنمية في البلدين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن العلاقات المصرية الطاجيكية تشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وهو ما ظهر جليًا في زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان لمصر في عام 2022، والمباحثات البناءة التي تم عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب الطاجيكي على التنسيق المُشترك من أجل انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة، والتي تُمثل آلية فعالة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين، وتحقيق المصالح المُشتركة، والتباحث بشأن مجالات التعاون المستقبلية، فضلًا عن توطيد العلاقات بين شركات القطاع الخاص، لزيادة الاستثمارات المُشتركة.
وخلال اللجنة الوزارية تباحث الجانبان حول فُرص الاستثمار المتاحة للشركات الطاجيكية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والسياحة والتشييد والبناء وصناعة الأثاث والمنسوجات، وغيرها.
كما ناقش الوزيران سبل التوصل إلى إجراءات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين، وكذا التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة، وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية المختلفة، والطاقة المتجددة، والألومنيوم.
وفي ختام أعمال اللجنة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة شهدت مباحثات بناءة للتوسع في التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، كما أشارت إلى أن هناك آفاقا كبيرة لاستغلال إمكانيات البلدين، لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات ليرتقي إلى مستوى الطموحات، وتعزيز الشراكة المتنامية في قطاع الصناعة والتشييد والبناء والصناعات الدوائية والغذائية والأثاث والسياحة وغيرها.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر
المجلس التصديري للأثاث يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة
بداية حقيقية لإنهاء المعاناة.. برلماني يشيد بـ «قانون الضمان الاجتماعي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة وتبادل الخبرات فی وزیرة التخطیط بین البلدین التعاون بین التعاون فی الم شترکة فی مجال مجال ا
إقرأ أيضاً:
شينخوا: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تبرز متانة العلاقات بين البلدين
ألقت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، الضوء على قوة علاقة الصداقة التي تجمع مصر والصين حيث يأتي ذلك بعد أن اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج زيارة رسمية إلى مصر استمرت يومين، أكد خلالها متانة العلاقات الصينية المصرية وعمقها الاستراتيجي، وتعهد بتعميق التعاون بين البلدين.
وأشار لي إلى الصداقة العريقة بين البلدين والقيم المشتركة كحضارتين عريقتين والشراكة المتنامية.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لدى وصوله القاهرة إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية منذ نحو 70 عاما، ظل البلدان صديقين حميمين يدعمان بعضهما البعض وشريكين استراتيجيين يجمعهما مستقبل مشترك، ووضعا معا نموذجا للتضامن والوحدة والاعتماد على الذات والمنفعة المتبادلة والدعم المتبادل بين الدول النامية الكبرى.
وأشار لي إلى ازدهار العلاقات الصينية المصرية، إذ ازدادت قوة صداقتهما التقليدية بمرور الوقت، وتعززت الثقة السياسية المتبادلة، وتحققت نتائج مثمرة من خلال التعاون العملي، وأصبح التنسيق متعدد الأطراف أوثق وأكثر فعالية.
وأشارت "شينخوا" إلى احتفال الصين ومصر بالذكرى السبعين لعلاقاتهما الدبلوماسية العام المقبل، فيما أعرب قادة الجانبين عن تفاؤلهم بشأن النمو المستقبلي للعلاقات الثنائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما أن الصين مستعدة للعمل مع مصر لاغتنام الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل كفرصة لمواصلة مسيرة الصداقة التقليدية، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة، ومواصلة الدعم القوي لبعضهما البعض في القضايا التي تهم المصالح الجوهرية لكل منهما.
ووصف الرئيس السيسي الصين بأنها "صديقة مخلصة لمصر" .
وسيطر التعاون بين البلدين على جدول أعمال محادثات رئيس مجلس الدولة الصيني مع القادة المصريين، وخلال الاجتماعات أكد لي أهمية التكامل الاقتصادي وتسهيل الاستثمار.
ففي لقائه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد لي استعداد الصين للعمل مع مصر لتحسين تنمية التجارة الثنائية وزيادة أوجه التعاون، بالإضافة إلى محركات جديدة للنمو الاقتصادي.
وأكد مدبولي أن مصر تقدر بشدة موقف الصين العادل والمنصف تجاه قضايا الشرق الأوسط، وتقف على أهبة الاستعداد لتعزيز التنسيق مع الصين في إطار الأمم المتحدة ومجموعة البريكس وغيرها من الأطر متعددة الأطراف، بما يضمن حماية المصالح المشتركة ودعم السلام والاستقرار الإقليميين.
وخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي علي جبالي، قدم لي رؤية شاملة للتعاون، وقال "إن الصين ومصر تسعيان لتحقيق مستوى أعلى من المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، لذلك ينبغي عليهما التعاون في التشغيل المستدام للمشروعات الثنائية البارزة، والتحسين المستمر لمستوى تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وتعزيز الترابط الصناعي وترابط الأسواق".
وأشاد سفير مصر السابق لدى الصين عاصم حنفي بنمو العلاقات الثنائية، وكتب في مقال نُشر مؤخرا أن "العلاقات بين القاهرة وبكين خلال العقد الماضي أصبحت نموذجا للشراكة الشاملة القائمة على الاحترام والثقة والتفاهم والمصالح المشتركة، وهذه العلاقات اكتسبت زخما غير مسبوق، تميز بتعميق التعاون السياسي والمشاركة الاقتصادية القوية".
ولفتت "شينخوا" إلى أن الصين شريك تجاري واستثماري رئيسي لمصر، فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية 17 مليار دولار في عام 2024، وشهدت الاستثمارات الصينية في مصر ارتفاعا ملحوظا خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصبحت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية "تيدا" في السويس - التي تضم 185 شركة - نموذجا للتعاون الصناعي.
وقال رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف في تصريحات لوكالة "شينخوا" إنه "يمكن تصنيف الاستثمارات الصينية في مصر كنموذج مربح للجانبين، إذ تستفيد مصر من التكنولوجيا الصينية وتوفير فرص العمل، كما أن المنتج الصيني المصري قابل للتصدير، مما يجعل هذه الاستثمارات مفيدة للطرفين".
وأضاف شرف - وهو أيضا عضو في المجلس الاستشاري لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي - أنه "لا يمكن الاستهانة بالتعاون بين الدول النامية والصين، لأنه إذا تم تفعيلها بالكامل فستولد قوة هائلة وتشكل تكاملا قويا بين دول الجنوب العالمي".
كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مما جعل العلاقات الصينية المصرية تتجاوز النطاق الثنائي وتكتسب أهمية إقليمية وعالمية بارزة.
كما لفت لي إلى البعد الاستراتيجي الأوسع لتفاعل الصين مع العالم العربي خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووصف الصين والدول العربية بـ"الأصدقاء الموثوق بهم والشركاء الجيدين"، مصورا العلاقات الصينية العربية في أفضل حالاتها على الإطلاق.
كما دعا لي إلى تنسيق أعمق على الساحة الدولية، مؤكدا استعداد الصين لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدول العربية في منصات مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين، وإظهار الإرادة المشتركة والتحدث بصوت واحد، بما يعزز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا.
ومن جانبه، وصف أبو الغيط الصين بأنها "صديقة عزيزة وشريكة للدول العربية".