دور الزراعة في ضخ السلع الغذائية.. ركيزة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تُعد الزراعة من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في أي دولة، حيث تشكل المصدر الأول للعديد من السلع الغذائية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم، وفي مصر، تُعتبر الزراعة حجر الزاوية في استقرار سوق الغذاء المحلي، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع الأساسية.
ومع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية، يتزايد التركيز على أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي لضمان استدامة إمدادات الغذاء المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الأمن الغذائي هو أحد الأهداف الرئيسة لأي دولة، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على إنتاج سلع غذائية تلبي احتياجات السكان. في هذا السياق، تلعب الزراعة دوراً حيوياً في توفير هذه السلع بشكل مستدام ومنتظم. ففي مصر، على سبيل المثال، يُعتبر القطاع الزراعي مصدراً رئيسياً للعديد من المنتجات الأساسية مثل القمح، والأرز، والخضراوات، والفواكه، واللحوم، والألبان.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، تساهم الزراعة في تأمين نحو 40% من احتياجات مصر الغذائية، وهذا يشمل محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة، إلى جانب الفواكه والخضراوات التي يتم زراعتها طوال العام. وتعتبر هذه المنتجات سلعاً حيوية تستند إليها الأسر المصرية في غذائها اليومي، كما تساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات الأسواق المحلية.
أهمية القطاع الزراعي في ضخ السلع الغذائيةالزراعة تُعد المصدر الأول لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي يتطلبها السوق المحلي، وتُسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل التقلبات التي قد تحدث في أسواق الغذاء نتيجة للاعتماد المفرط على الواردات. إليك أبرز أدوار الزراعة في ضخ السلع الغذائية:
تحقيق الاكتفاء الذاتي: تعمل الزراعة على توفير السلع الغذائية محلياً، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد، ويسهم في تقليل الضغط على العملات الأجنبية. على سبيل المثال، من خلال زيادة إنتاج القمح المحلي، تسعى مصر إلى تقليل حجم وارداتها من الخارج، مما يعزز من استقرار السوق ويقلل من تأثيرات تقلبات أسعار السلع العالمية.
استدامة الإمدادات الغذائية: الزراعة تعتبر مصدراً دائماً ومستداماً للغذاء مقارنة بالصناعات الأخرى التي قد تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. من خلال تنويع المحاصيل الزراعية، يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بنقص بعض السلع الغذائية، مما يعزز استقرار إمدادات الغذاء.
تنويع الإنتاج الزراعي: تتمثل أهمية الزراعة في قدرتها على توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية من الخضراوات والفواكه إلى الحبوب والبقوليات والمنتجات الحيوانية. هذا التنوع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويوفر الغذاء للأفراد بطرق صحية ومتوازنة.
خلق فرص العمل: القطاع الزراعي يعد من القطاعات المولدة لفرص العمل، حيث يوفر ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمزارعين، وعمال الري، والتخزين، والنقل، والتوزيع، مما يساهم في تحسين مستويات الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
دور الزراعة في مواجهة التغيرات المناخية التحديات التي تواجه القطاع الزراعيعلى الرغم من دور الزراعة الهام في توفير السلع الغذائية، يواجه القطاع الزراعي في مصر العديد من التحديات التي قد تؤثر على قدرته على ضخ المزيد من السلع الغذائية بشكل مستدام. من أبرز هذه التحديات:
ندرة المياه: تعتبر المياه أحد العوامل الأساسية في الإنتاج الزراعي، ومع ارتفاع الطلب على المياه في ظل الظروف المناخية المتغيرة، يواجه المزارعون صعوبة في توفير الكميات اللازمة لري المحاصيل.
التغيرات المناخية: تؤثر التقلبات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتقلبات في مواسم الأمطار، بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية. هذه التغيرات قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة التكاليف.
ارتفاع تكلفة الإنتاج: يعاني القطاع الزراعي من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات والبذور، مما يؤدي إلى تقليص هامش ربح المزارعين ويؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي.
الظروف الاقتصادية الصعبة: التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مثل التضخم وارتفاع أسعار الوقود، تؤثر بدورها على تكلفة الإنتاج الزراعي والنقل، مما ينعكس على أسعار السلع الغذائية.
محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب الإصلاحات والحلول المقترحةمن أجل تعزيز قدرة الزراعة على ضخ السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، هناك العديد من الإصلاحات والحلول التي يمكن تبنيها:
تحسين تقنيات الري: تطوير تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري الذكي يمكن أن يساعد في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
تشجيع الزراعة المستدامة: من خلال تبني أساليب الزراعة المستدامة، يمكن تحسين خصوبة التربة، وتقليل التأثيرات البيئية، وبالتالي تعزيز قدرة الأرض على إنتاج المزيد من السلع الغذائية.
الاستثمار في البحث والتطوير: دعم البحث الزراعي في تطوير أصناف جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وموارد المياه المحدودة.
تحفيز المزارعين: من خلال توفير حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية للمزارعين، يمكن تحسين مستوى الإنتاج الزراعي ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تنظيم أسواق الجملة والتوزيع: تحسين نظم التوزيع والنقل، خاصة في المناطق الريفية، يمكن أن يساهم في تقليل الفاقد في السلع الغذائية وزيادة وصولها إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي البيئية والاقتصادية الإنتاج الزراعي السلع الغذائية وزارة الزراعة ضخ السلع الغذائیة الإنتاج الزراعی القطاع الزراعی الزراعة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: إفريقيا الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي رغم احتضانها 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلي المستشارين، اليوم الجمعة في العيون، إن « القارة الإفريقية تحتضن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم، ومع ذلك تظل من بين الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي ».
وأوضح ولد الرشيد، في افتتاح المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « القارة الإفريقية لا تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات الكربونية 4%، ومع ذلك تعد الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي، وهو ما ينذر بفقدانها، وفق التقديرات الدولية، أكثر من 3% من ناتجها المحلي بحلول 2050 ».
هذه المعطيات، وفق المسؤول البرلماني، « تعكس عمق الاختلال، وتؤكد الحاجة المستعجلة إلى تفعيل آليات جماعية، مستدامة ومنصفة، لمواجهة هذا التحدي الاستراتيجي المشترك ».
من جهة أخرى، قال المتحدث، إن « الأمن الغذائي، بما يمثله من أولوية استراتيجية، يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بقدرتنا على تأمين مصادر طاقة مستدامة »، مشيرا غلى أن « الغذاء والطاقة هما ركيزتان متكاملتان لأي منظومة تنموية، ولا يمكن تصور تنمية مستقرة دون تحول طاقي عادل وفعال، والذي بات يشكل في حد ذاته رهانا سياديا ومفتاحا لتحقيق التكامل الإفريقي المنشود ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « هذا المنتدى يعد تعبيرا عن وعي متزايد بضرورة إرساء مقاربة جديدة في العمل البرلماني الإفريقي، تقوم على تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية ».
وقال ولد الرشيد أيضا، « نسعى إلى إرساء إطار مؤسساتي منتظم للتعاون، يجمع الفاعلين السياسيين والمُشَّرعين ورجال الأعمال والقطاعين الخاص والعام والمؤسسات المالية والخبراء، بكل من المملكة ودول سيماك، بهدف تسليط الضوء على فرص التنمية والتكامل الاقتصادي من خلال التفاعل والنقاش الرامي لتحقيق الالتقائية وتوحيد الجهود وتلاقح الأفكار وبلورة الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة ».
وشدد المتحدث على أن « المغرب كان من أوائل الدول التي انخرطت بفاعلية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وفي تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وغيرهما من المبادرات الحيوية، كما سعى إلى بلورة تصورات جديدة للتعاون بين دول الجنوب، من خلال مبادرات استراتيجية، ومهيكلة غير مسبوقة تهم عددا كبيرا من دول القارة، على غرار المبادرات ».
ويواكب هذا التوجه، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « إطلاق مشاريع رائدة، تستثمر ما تزخر به القارة من إمكانات، وتستهدف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الغذائية ».
وتحدث ولد الرشيد عن « مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، باعتبارهما نموذجين للتعاون الإفريقي الناجع والمستدام، هذا فضلا عن دينامية التعاون الثنائي ».
ويهدف المنتدى، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن