المعارضة الكورية تبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ديسمبر 5, 2024آخر تحديث: ديسمبر 5, 2024
المستقلة/-تجمع متظاهرون وأنصار المعارضة أمام البرلمان في سول، يوم الخميس، للاحتجاج على إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حالة الطوارئ العسكرية، وطالب المحتجون باستقالة الرئيس ودعوا الحزب الحاكم للتصويت لصالح إجراءات عزله.
قال كوان أوه مين، موظف يبلغ من العمر 36 عامًا: إن إعلان حالة الطوارئ يشبه توجيه السلاح نحو المواطنين، لقد تم تقديم مشروع قانون العزل إلى البرلمان صباح الخميس، ويجب أن يُطرح للتصويت خلال 24 إلى 72 ساعة.
فيما بدأ نواب الأحزاب والكتل المعارضة إجراءات العزل بسبب محاولة يون الفاشلة لفرض حالة الطوارئ، حيث شهدت البلاد أحداثا غير مسبوقة يوم الأربعاء.
وقد دانت المعارضة إعلان الطوارئ باعتباره “تمرّدا” على أجهزة الدولة، وطالبت بالتصويت على عزل الرئيس بحلول يوم السبت.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع كيم يونغ هيون وعدد من المستشارين استقالتهم، بعد الأحداث الأخيرة. كما شهد البرلمان اقتحام مئات الجنود بعد إعلان حالة الطوارئ، مما أدى إلى تصعيد الاحتجاجات في الشوارع.
فيما دافعت الرئاسة عن القرار الأول باعتباره يندرج “ضمن الإطار الدستوري”، بينما أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم إزاء الأحداث.
يشار إلى أن الموافقة على مشروع عزل الرئيس تقتضي تعليق نشاطه، ثمّ البدء في إجراءات محاكمته أمام المحكمة الدستورية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة