المعارضة الكورية تبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ديسمبر 5, 2024آخر تحديث: ديسمبر 5, 2024
المستقلة/-تجمع متظاهرون وأنصار المعارضة أمام البرلمان في سول، يوم الخميس، للاحتجاج على إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حالة الطوارئ العسكرية، وطالب المحتجون باستقالة الرئيس ودعوا الحزب الحاكم للتصويت لصالح إجراءات عزله.
قال كوان أوه مين، موظف يبلغ من العمر 36 عامًا: إن إعلان حالة الطوارئ يشبه توجيه السلاح نحو المواطنين، لقد تم تقديم مشروع قانون العزل إلى البرلمان صباح الخميس، ويجب أن يُطرح للتصويت خلال 24 إلى 72 ساعة.
فيما بدأ نواب الأحزاب والكتل المعارضة إجراءات العزل بسبب محاولة يون الفاشلة لفرض حالة الطوارئ، حيث شهدت البلاد أحداثا غير مسبوقة يوم الأربعاء.
وقد دانت المعارضة إعلان الطوارئ باعتباره “تمرّدا” على أجهزة الدولة، وطالبت بالتصويت على عزل الرئيس بحلول يوم السبت.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع كيم يونغ هيون وعدد من المستشارين استقالتهم، بعد الأحداث الأخيرة. كما شهد البرلمان اقتحام مئات الجنود بعد إعلان حالة الطوارئ، مما أدى إلى تصعيد الاحتجاجات في الشوارع.
فيما دافعت الرئاسة عن القرار الأول باعتباره يندرج “ضمن الإطار الدستوري”، بينما أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم إزاء الأحداث.
يشار إلى أن الموافقة على مشروع عزل الرئيس تقتضي تعليق نشاطه، ثمّ البدء في إجراءات محاكمته أمام المحكمة الدستورية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
للأسبوع الرابع على التوالي.. مسيرة في تونس احتجاجًا على القمع وتجريم المعارضة
تأتي المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
انتظمت اليوم في العاصمة تونس مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، للمطالبة بـ"وقف ممارسات القمع وتجريم المعارضة".
وجاءت المسيرة رفضا لـ"الظلم والاستبداد" ولـ "الدفاع عن حرية النشاط المدني والسياسي"، وسط رفع شعارات من أبرزها: "من ليس له تاريخ يحاكم التاريخ"، في إشارة إلى الاعتقالات المستمرة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية عام 2021،.
وتتزامن المسيرة مع صدور حكم قضائي جديد في تونس، حيث أصدرت محكمة تونسية مساء أمس الجمعة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عامًا، في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط"، عندما كانت موسي تقدم طعونًا ضد أوامر رئاسية.
ويُذكر أنّه قبل نحو أسبوع، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تصل في بعضها إلى أكثر من 45 عامًا ضد عدد من المعارضين، بتهمة "التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد".
Related المركز الثقافي التونسي في غرونوبل.. حيث تكبر الهوية الوطنية في الاغتراب على إيقاع الأناشيد والذكرياتالاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة تونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوفي إطار تنفيذ هذه الأحكام، ألقت السلطات القبض على المعارِضة البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج شعبي بالعاصمة ضد "التضييق على الحريات السياسية والصحفية". كما شملت الاعتقالات أسماء بارزة أخرى من المعارضة التونسية، من بينها نجيب الشابي والعيّاشي الهمّامي.
ووصف بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أوضاع الحقوق والحريات في تونس بأنها "خطيرة"، مؤكدًا أنّ "العمل المدني والسياسي مهدد، والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني يتعرضون للملاحقة، والكلمة الحرة تُقيد، والمعارضة تُسجن. السلطة لا تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي يُتهم ويُزج به في السجون".
من جانبه، دعا الحزب الجمهوري المواطنين الرافضين لحكم الفرد وسياسات الترهيب إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة، مشددًا على أنّ الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية "ليس مجرد تضامن، بل موقف حقيقي في مواجهة الاستبداد".
وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنّ المسيرة تعكس إيمانهم بأن "القيد يصدأ حين تتحرك الشعوب، وأن الظلم يضعف حين تتشابك الأيادي".
وتأتي هذه المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، شارك فيه ناشطون ومدنيون وسياسيون، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السنة الماضية شهدت تصاعدًا في التضييق على الحريات، مع ملاحقة قضائية للإعلاميين والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستهداف المنابر الإعلامية المستقلة، إضافة إلى حملات التشهير والتخوين ضد منظمات المجتمع المدني".
وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أنّ الأحكام الصادرة بحق المعارضين في تونس تُعد "سياسية بامتياز"، حيث "يُستغل" جهاز القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، "لسحق معارضيه وترسيخ الحكم الفردي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود