صالون الإصلاح والنهضة..علاء مصطفى يحدد مواصفات النائب ودور الأحزاب لبناء رجال الدولة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال اللقاء الأول من سلسلة الصالونات السياسية التي نظمها حزب الإصلاح والنهضة تحت عنوان “من الناخب إلى النائب: ماذا ينتظر المصريون من البرلمان القادم”، استعرض النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، رؤيته حول مواصفات النائب المثالي ودور الأحزاب السياسية في دعم العملية الديمقراطية.
أكد مصطفى أن الوصول إلى حياة سياسية ناضجة هو نتيجة تراكمية لممارسات واعية تبدأ من العمل العام والأنشطة الطلابية في الجامعات وغيرها، مشيرًا إلى أهمية هذه الممارسات في بناء كوادر قادرة على تحمل المسؤولية. وأضاف أن حزب الإصلاح والنهضة يضع على عاتقه مهمة صناعة رجال الدولة من خلال تقديم نموذج حقيقي عبر الأداء الفعّال لنواب الحزب في البرلمان، والذين يمثلون هذا النموذج بشكل واضح.
وأوضح أن النائب المثالي يجب أن يوازن بين أدواره الخدمية والتشريعية والرقابية، بالإضافة إلى اقتراح السياسات وإجراء الدراسات التي تسهم في حل مشكلات المواطنين. وشدد على أهمية أن يكون النائب قادرًا على إدارة ملفاته بشكل قوي، بما يمكنه من التواصل الفعّال مع مؤسسات الدولة، وتقديم مقترحات مستندة إلى فهم واقعي ودقيق للظروف الحالية.
وأشار مصطفى إلى أن أحد أهم صفات النائب الناجح هي امتلاكه لرؤية مستقبلية واضحة دون أن يكون منفصلًا عن الواقع الذي يعيشه المواطن. وأكد أن دور النائب يشبه الميكروفون الذي يكبر صوت المواطن ويعيد صياغة مطالبه وأفكاره بشكل يتناسب مع آليات العمل التشريعي والتنفيذي، بما يحقق الفائدة القصوى للمجتمع.
وشدد مصطفى على أن دور الأحزاب السياسية لا يجب أن يقتصر على إعداد مرشحين للبرلمان فقط، بل يمتد إلى إعداد كوادر مؤهلة لخدمة الدولة ككل. وأضاف أن حزب الإصلاح والنهضة يعمل بجدية على تدريب الكوادر وبناء قيادات قادرة على تقديم أداء سياسي متميز يعكس تطلعات المواطنين.
اللقاء الأول من صالونات حزب الإصلاح والنهضة سلط الضوء على دور النواب في تحقيق التوازن بين مطالب الشارع ومهامهم البرلمانية، ودور الأحزاب في إعداد أجيال من الكوادر القادرة على دعم الاستقرار السياسي والعمل على تحقيق تنمية شاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الديمقراطية ل التشريعي والتنفيذي حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
14 عاماً على تفجير جامع الرئاسة.. وطن ينزف وجناة طلقاء
في الثالث من يونيو من كل عام، تُستعاد في ذاكرة اليمنيين واحدة من أكثر اللحظات دموية وظلمة في تاريخ البلاد، حين استُهدف رأس الدولة وقياداتها العليا في جريمة إرهابية غادرة هزّت أركان النظام السياسي ومزّقت هيبة الدولة.
ففي مثل هذا اليوم من عام 2011م، وأثناء تأدية صلاة الجمعة في أول جمعة من شهر رجب، وقع تفجير دموي داخل جامع دار الرئاسة بصنعاء، والذي يعد من أبشع الجرائم السياسية في تاريخ اليمن الحديث، مستهدفًا رئيس الجمهورية آنذاك علي عبدالله صالح وعدداً من كبار قيادات الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مسجد النهدين.
وأسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد وإصابة العشرات من المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني، إلى جانب إصابة الرئيس صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور وآخرين بجروح خطيرة.
وقد صنف مجلس الأمن الدولي هذه الجريمة باعتبارها عملاً إرهابياً يستهدف رأس الدولة والقيادة العليا، الأمر الذي شكل منعطفاً خطيراً في المسار السياسي اليمني، حيث مثّل الحادث تحولاً مفصلياً من العمل السياسي السلمي إلى العنف الدموي، بما يعكس حجم التخطيط الممنهج لإدخال البلاد في دوامة الفوضى والخراب وحمام الدم.
جاءت الجريمة في سياق أزمة سياسية عميقة عاشها اليمن عام 2011، عندما سعى تحالف "اللقاء المشترك" بقيادة حزب الإصلاح -الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين- إلى إزاحة النظام القائم من خلال استغلال موجات الاحتجاجات.
وعندما فشل هذا التحالف في تحقيق أهدافه بالطرق السلمية والدستورية، لجأ إلى العنف كوسيلة لتحقيق التغيير القسري، وهو ما تجسد في محاولة اغتيال جماعية لقيادة الدولة داخل بيت من بيوت الله، وفي شهر رجب الحرام، ما يعكس استخفافاً بالمقدسات، وتجاوزاً صارخاً لكل القيم الدينية والوطنية.
اللافت أن التفجير الذي هز البلاد، قابله خطاب عدائي وتحريضي من قبل قيادات جماعة الإخوان ومنابرها الإعلامية، حيث بادر بعض خطباء الساحات في اليوم ذاته إلى الإعلان عما وصفوها بـ"البشرى السارة"، تبعها هتافات احتفالية وتبادل للتهاني بين أنصار الجماعة في ساحات الاعتصام، في مشهد عبّر بوضوح عن مستوى الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي بلغه ذلك التحالف.
وفي مساء الجريمة، أطلّ الرئيس علي عبدالله صالح بكلمة مسجلة طمأنت الشعب اليمني، مؤكداً: "إذا أنتم بخير، فأنا بخير". لقد شكّل هذا الخطاب لحظة فاصلة في تاريخ اليمن، حيث حال دون انزلاق البلاد إلى حرب أهلية مفتوحة، وأعاد ضبط بوصلة الدولة نحو الهدوء وضبط النفس، رغم حجم الاستفزازات والمأساة التي خلّفها الاعتداء.
لقد مثّلت هذه الجريمة نقطة انطلاق لمشاريع الفوضى والانقلاب على النظام الجمهوري، والتي قادتها جماعات الإسلام السياسي، ممثلة في حزب "الإصلاح" ومليشيا "الحوثي"، اللذين وإن اختلفا ظاهرياً، فقد التقيا لاحقاً على مشروع تدميري مشترك، تجلّى في اتفاقات تبادل الأسرى التي تم بموجبها إطلاق سراح خمسة من المتهمين الرئيسيين في جريمة التفجير، من قبل مليشيا الحوثي وتسليمهم لحزب الإصلاح في مأرب عام 2019، في خطوة مثيرة للشكوك ومؤشر واضح على عمق التنسيق الخفي بين الطرفين.
ورغم مرور أربعة عشر عاماً على هذه الجريمة الإرهابية، لم تصدر عن حزب الإصلاح أي إدانة رسمية، ولم يبدِ استعداداً للاعتراف بالمسؤولية أو محاسبة المتورطين، بل إن نهجه في التنصل والإنكار ظل قائماً، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويضع هذا الحزب أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه الوطن والشعب.
إن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة لم تكن مجرد محاولة اغتيال سياسي، بل كانت عدواناً صريحاً على الدولة ومؤسساتها، ومقدمة لانهيار البنية السياسية والدستورية في البلاد، وهي الجريمة التي فتحت الباب واسعاً أمام التدخلات الإقليمية، وأدخلت اليمن تحت الفصل السابع، وحوّلته إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، لا تزال البلاد تئنّ تحت وطأته حتى اليوم.
وفي ذكرى الجريمة الرابعة عشرة، تبرز ضرورة وطنية ملحة لإنهاء هذا الملف عبر موقف شجاع من حزب الإصلاح يتمثل في الاعتراف بالجريمة وإدانتها، والمضي في محاسبة المتورطين كخطوة أساسية نحو طيّ صفحة الماضي، وإرساء مصالحة حقيقية تُعيد رسم خارطة التحالفات الوطنية في مواجهة العدو المشترك، ممثلاً بمليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، التي لا يمكن الخلاص منها إلا بإنهاء إرث الصراعات والانقسامات التي بدأتها جريمة دار الرئاسة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!