كارثة بيئية في اليمن: فقدان 5% من الأراضي الزراعية سنوياً يهدد الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
حذر وزير المياه والبيئة في اليمن، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقد في الرياض، من تدهور متسارع للأراضي الزراعية في البلاد، حيث تفقد اليمن سنوياً ما يقارب 5% من مساحتها الزراعية.
وأكد الوزير أن هذه المشكلة تعود إلى عوامل عدة، أبرزها التغيرات المناخية التي تسببت في تفاقم الجفاف وتصحر الأراضي، إلى جانب الرعي الجائر، والنزاعات المسلحة التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية الزراعية وساهمت في سوء إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن هذا التدهور يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي في اليمن، خاصة أن ملايين اليمنيين يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق. كما حذر من تداعيات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيولوجي وزيادة الفقر والهجرة.
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الأزمة من خلال تمويل مشاريع مستدامة لإدارة الموارد المائية، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، وتنفيذ برامج توعية للمزارعين لتبني ممارسات زراعية مستدامة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لحماية الأراضي الزراعية في اليمن، مشيراً إلى أن معالجة هذه المشكلة ليست فقط مسؤولية محلية، بل واجب إنساني عالمي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه