وزيرة التخطيط: الطريق لـ2030 مليء بالصعوبات خاصة للدول النامية والاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت قيادة حكومة إسبانيا وشركاء آلية الأطر الوطنية المتكاملة (INFF).
وخلال كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والصراعات المسلحة، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، قد أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على الحفاظ على استدامة نظمها الوطنية، حيث تأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات متعددة، بينما تسارع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تغييرات عميقة في النظام المالي العالمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الطريق إلى عام 2030 أصبح مليئًا بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي تجد نفسها أمام تحديات هائلة لتحقيق الالتزامات الدولية مع الحفاظ على مكتسباتها التنموية، حيث تجاوزت فجوة التمويل حاجز الـ6 تريليونات دولار، مما يفرض علينا البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية للتمويل تساعد الدول على تجاوز معضلة الاختيار بين تسديد الديون وتحقيق التقدم.
وأشارت المشاط، إلي تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، والذي أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا، بينما تظهر النسبة الباقية البالغة 83% تقدمًا محدودًا أو حتى تراجعًا، مؤكدة أنه من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية لتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة تُعزز من قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية دون المساس بمكتسباتها.
وحول مجالات التحول العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضافت الوزيرة، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية وهي: أنظمة الغذاء، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة أخذ هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية الرئيسية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الآليات المالية المبتكرة مثل التمويل المختلط، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، إلى جانب المنصات القطرية التي تضع الأولويات الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية، كما أن آليات تخفيف المخاطر تمثل متطلبًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مما يعزز التمويل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ويوجه الإنفاق العام نحو التنمية البشرية، مؤكدة التزام مصر بتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأخرى عبر التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وفي هذا السياق، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر المديونية المستقبلية، وتنفيذ آليات مالية متنوعة قائمة على شراكات متعددة الأطراف، كما أطلقت دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز مواءمة التمويل الدولي مع الأهداف الوطنية والدولية، بالإضافة إلى برنامج «نوفي» الذي يركز على التكامل بين المياه، الغذاء، والطاقة، كما نجحت مصر في تطبيق برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، والصين كأول برنامج لمبادلة الديون في تاريخها، موجه إلى التعليم والبنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط دور البنوك التنموية المزيد المزيد أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية الفلسطينية: المؤتمر الدولي بنيويورك يناقش الاعتراف بدولة فلسطين
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، أن أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي يُعقد اليوم الإثنين، في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، سيناقش الاعتراف بدولة فلسطين، والمطلوب من الدول إجراءات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأضافت فارسين أغابيكيان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 30 يوليو الجاري جرى تحضيره من خلال 8 لجان انبثقت عنه لصياغة مقترحات تفصيلية في مختلف الملفات، وهناك دولتان أو أكثر مسؤولة عن كل لجنة، وقد كان من المفترض عقده في يونيو الماضي، ويشارك فيه عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، ويمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وأوضحت أن المؤتمر يناقش ثلاثة مواضوعات هي: الاعتراف بدولة فلسطين، إذ أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك مالطا، ومن المحتمل أن تنضم إليهما دول أخرى، آملة أن يتحقق من خلاله عدد من الاعترافات بدولة فلسطين، كما يناقش ما هو مطلوب من الدول كإجراءات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية، ومسؤولية الدول الأوروبية والدول العربية في سبيل تجسيد الدولة، وبذلك تكون هناك رقابة على إيفاء الدول بما التزمت به، إلى جانب أنه ستقدم دولة فلسطين حزمة مشروعات من خلال وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات للحصول على التزام من الدول بتنفيذها.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية: نقدر جهود مصر المثمرة لوقف جرائم الإبادة والتهجير وتأمين إدخال المساعدات
الخارجية الفلسطينية تدين «مجزرة المجوعين» في رفح.. وتطالب بوقف فوري للإبادة
الخارجية الفلسطينية: شق محور جديد بـ خان يونس يقطع أوصال القطاع ويعمق الكارثة الإنسانية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة