كيف خلصت أمنستي إلى نية الاحتلال ممارسة الإبادة الجماعية بغزة؟

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير لها أن الاحتلال الإسرائيلي لديه نية لتدمير الفلسطينيين، وهو الدليل اللازم الذي جعل المنظمة الحقوقية تستنتج أن إسرائيل مذنبة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر.

وللتوصل إلى استنتاج أن الإبادة الجماعية قد ارتكبت، استخدمت منظمة العفو الدولية منهجية تضمنت ثلاث خطوات.

أولاً، حددت المنظمة أن الفلسطينيين في غزة يشكلون جزءاً من مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي مجموعة قومية أو عرقية أو دينية.
“Israel’s military objectives do not justify genocidal intent.”

Amnesty International has released a 300-page report concluding Israel is committing genocide in Gaza.

In an interview with Middle East Eye, Amnesty’s chief Agnes Callamard, explains how they reached that finding. pic.twitter.com/SOnqpOy6gP — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 7, 2024
ثانياً، أثبتت المنظمة أن ثلاثة من أصل خمسة أفعال تشكل الإبادة الجماعية، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاقية، قد ارتُكبت.

وتتمثل هذه الأفعال في: "قتل أعضاء مجموعة عرقية"؛ و"إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأعضاء المجموعة"؛ و"فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا".

وأما الخطوة الثالثة والأخيرة كانت فحص ما إذا كان الاحتلال قد ارتكبت هذه الأفعال بنية محددة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة محمية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار لموقع ميدل إيست آي عقب صدور التقرير: "إن هذه عتبة صعبة، وقد استغرق الأمر عدة أشهر من البحث والتحقيق للوصول إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل كانت لديها بالفعل نية إبادة جماعية".

وأضافت أن منظمة العفو الدولية٬ اتبعت المنهجية الشاملة التي تستخدمها تقليديًا محكمة العدل الدولية٬ والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة٬ والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا٬ في استنتاج نية الإبادة الجماعية بشكل مباشر وغير مباشر.

الأدلة غير المباشرة على الإبادة
وفيما يتعلق بالأدلة غير المباشرة، استنتج باحثو منظمة العفو الدولية وجود نية إبادة جماعية. ويشمل ذلك "السياق العام الذي ارتُكبت فيه الأفعال المحظورة؛ ووجود نمط من السلوك؛ وحجم الأفعال المحظورة وطبيعتها المنهجية المزعومة؛ وحجم وطبيعة ومدى ودرجة الإصابات والأضرار التي لحقت بالمجموعة المحمية".

أخذ التقرير الذي صدر الخميس في الاعتبار؛ السياق التاريخي للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يخضع الفلسطينيين للهيمنة المؤسسية الإسرائيلية، إلى جانب 17 عامًا من الحصار المفروض على غزة.

وتناولت الدراسة أيضا السياق السياسي لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تعتمد على دعم الصهاينة الدينيين والأحزاب المعادية للفلسطينيين، وعلى رأسها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن جفير، وكلاهما من زعماء حركة الاستيطان اليمينية المتطرفة.

وبالنظر إلى السياقات التاريخية والسياسية، حللت المنظمة بعد ذلك نمط سلوك الاحتلال العام في غزة، بما في ذلك الهجمات المميتة والمدمرة، وحجم عمليات القتل والإصابات التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة لذلك، وتدمير المباني التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين الفلسطينيين، وفرض الحكومة الإسرائيلية لظروف المعيشة المحسوبة لإحداث الدمار المادي للفلسطينيين في غزة.

كما أخذ التحليل في الاعتبار تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الثقافية والدينية الفلسطينية في غزة، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي تستهدف الفلسطينيين القادمين من غزة، مثل التعذيب والاحتجاز .

دليل مباشر على الإبادة
 ثانيا، من حيث الأدلة المباشرة على نية الإبادة الجماعية، نظرت منظمة العفو الدولية في "الخطاب اللاإنساني والعنصري والمهين" الذي استخدمه المسؤولون الإسرائيليون قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكيف تصاعد بعد ذلك.

وتضمنت الأدلة الشفهية 102 بيانا أدلى بها أعضاء إسرائيليون في مجلس الوزراء الحربي وغيرهم من كبار المسؤولين، الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن تصرفات الاحتلال في غزة.

كما وجدت المجموعة أدلة على أن الجنود الإسرائيليين يكررون نفس اللغة اللاإنسانية من قبل المسؤولين الإسرائيليين، استنادا إلى تحليل 62 مقطع فيديو وتسجيلات صوتية وصورا منشورة على الإنترنت.

وفي تقييم الأدلة على نية الإبادة الجماعية، نظرت منظمة العفو الدولية أيضًا في فشل الاحتلال في التحقيق أو في معاقبة الأفعال أو التصريحات الدالة على الإبادة الجماعية.

بالإضافة إلى ذلك، فحصت المنظمة الفرضية البديلة التي مفادها أن أفعال إسرائيل كانت جزءًا من حملة عسكرية انتهكت القانون الإنساني الدولي في التسبب في وفيات عرضية وتدمير٬ لكنها لم تكن تنوي على وجه التحديد تدمير الفلسطينيين في غزة. ورفضت المنظمة هذه الفرضية.

وقالت كالامار: "تزعم إسرائيل أنها تسعى إلى تحقيق هدف عسكري مشروع، وهو التخلص من حماس... ما جادلنا به على أساس أدلتنا وعلى أساس القضايا القانونية في جميع أنحاء العالم، هو أنه في سياق نزاع مسلح، من المنطقي أن نجد أن لإسرائيل أهدافًا عسكرية، بما في ذلك التخلص من حماس".

وقالت لميدل إيست آي: "ومع ذلك، فإن هذه الأهداف العسكرية لا تبرر أو تعذر نية الإبادة الجماعية".

الاستنتاج الأخير
وخلص تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأضافت المنظمة: "هناك أدلة كافية تشير إلى أن الغرض والهدف الإسرائيلي في القطاع هو تدمير الفلسطينيين في غزة، ولا يوجد تفسير بديل معقول".
 
وشرحت أن الأهداف العسكرية الإسرائيلية "غير كافية لتفسير حجم ونطاق الإجراءات غير القانونية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل. فقط نية تدمير الفلسطينيين في غزة هي التي تفعل ذلك".

المصدر: عربي21