فهمى: إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي يفتح آفاقا استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدنمارك، ولقائه ملك الدنمارك،ورئيسة وزراء ورئيس البرلمان الدنماركي.
وقال طارق فهمى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي يمثل خطوة استراتيجية لفتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين على أسس واضحة من المصالح المتبادلة.
وأكد استاذ العلوم السياسية أن الزيارة تحمل دلالات هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي تُعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى الدنمارك.
وقال طارق فهمي أن الزيارة شملت مناقشة ملفات بارزة، من بينها القضية الفلسطينية، ملف الهجرة غير الشرعية، وقضايا التغيرات المناخية، إلى جانب السعي لتطوير العلاقات الثنائية ورفع مستوى الشراكة بين البلدين.
وأكد فهمي أن مصر تسير بخطى ثابتة في الخروج من الأطر التقليدية للعلاقات الدولية، والعمل على بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، مما يسهم في ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.
عودة الاستقرار للبنانوكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التوافق مع الدنمارك على ضرورة عودة الاستقرار للبنان وسيطرة الجيش اللبناني علي أراضيه.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت مع رئيس وزراء الدنمارك انه يثمن الرغبة الصادقة من جانب الدنمارك في تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المشتركة، مؤكدا ضرورة تكامل الجهود لحل الازمة في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية كانت محورًا رئيسيًا في المحادثات التي جمعته مع رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن.
وقال الرئيس السيسي، إن مصر تُواصل موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يمثل أولوية رئيسية في السياسة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدنمارك ملك الدنمارك السيسى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لـ " صدى البلد" أن هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
مستشفى السبعين في الأمانة ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء