المدينة الصناعية على شفا كارثة بيئية: إزالة الأشجار في العاشر تثير الغضب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
في تحدٍ صارخ لقانون البيئة، أزال جهاز مدينة العاشر من رمضان، خلال الفترة الماضية، أجزاء كثيرة من الأشجار الموجودة داخل مناطق الحزام الأخضر الممتدة على طول 3 كيلو متر بالحي الثالث غرب المجاورات «19،21،23،25»؛ بدعوى التطوير وإقامة أنشطة ترفيهية!، وقام بطرح آخر لعدد 4 قطع أراضي مسطحات خضراء بالحي الأول شرق المجاورات «2،4،6،8».
ورغم التصريحات الرسمية، لوزارة البيئة عن زراعة ملايين الأشجار في كافة المحافظات، لزيادة المسطحات الخضراء، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم دمج البعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، طرح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أراضي بالمسطح الأخضر لإقامة أنشطة ترفيهية، وذلك في تحدٍ صارخ لمساعي الدولة بشأن الحفاظ على التوازن البيئي، والحد من مستويات ملوثات الهواء الناتجة من عوادم المحركات والشركات العاملة في مدينة العاشر التي تعتبر أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط.
ونشر جهاز المدينة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك منشورًا بعقد جلسة مزايدة علنية في اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، لطرح عدد 4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء، لاقامة أنشطة ترفيهية، بمساحات متعددة ما بين 4500 م إلي 11778 م بالحي الثالث غرب المجاورات «19،21،23،25» وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحجة تحقيق أقصى استفادة من هذه الأماكن الحيوية وزيادة الإيرادات التي ستساهم في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.
وعزز رئيس جهاز المدينة لعملية طرح المسطحات الخضراء لإقامة أنشطة ترفيهية عبر المنشور الرسمي، بأن هذا الطرح يمثل خطوة هامة في دعم رؤية المدينة لتوفير مساحات عامة ترفيهية تُسهم في تعزيز رفاهية السكان.
«تحويل المسطحات الخضراء إلى أنشطة ترفيهية في العاشر: خسارة بيئية تضر بالمواطن والمناخ
يد الهدم التي أصابت الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، أثارت غضب كثير من أهالي المدينة، لما كانت تتّسم به المدينة من طبيعة خاصة بشأن انتشار المسطحات الخضراء في كافة أرجائها سواء السكنية أو الصناعية، يقول المهندس محمد حافظ الزاهد النائب الوفدي السابق عن مدينة العاشر من رمضان، أن ما يجرى في مدينة العاشر الآن من إزالة الأشجار والقضاء على المسطحات الخضراء لهو أمر عظيم يخالف تعليمات وتوصيات رئيس الجمهورية والذي تبنى مبادرة «اتحضر للأخضر» وزراعة المليون شجرة بمختلف المحافظات، وذلك من أجل رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2023»، فضلًا عن استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة التغير المناخى القادم «cop27» والتي استهدفت وضع الآليات النافذة للتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحد من تأثير النشاط البشري على المناخ العالمي.
وأشار الزاهد، إلى أن مدينة العاشر من رمضان، هي من المدن الجيل الأول في مصر وأكبرها في مصر والشرق الأوسط، وتم أنشأها بالقرار 249 لسنة 1977، ومقامة على مساحة 95 ألف فدان، وتضم أكثر من 6000 مصنع وشركة ما بين المصانع الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعيش فيها أكثر من مليون مواطن مواطنة، وتوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وتساهم بأكثر من 30 مليار جنيه في الناتج القومي، ولذلك فإن أي إجراء يتعلق بالحفاظ على منطقة الأشجار والمسطحات الخضراء المدينة كان يتطلب من مسؤولي الجهاز تقييم الأثر البيئي والإجتماعي والاقتصادي قبل البدء في المذبحة التي طالت الأشجار التي تعد أحد أهم عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التي تقوم بحفظ التوازن البيئي وتساعد استدامة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.
وقال أشرف بيومي رئيس اللجنة الثالثة بوفد العاشر ، إن الأشجار التي كانت عنوان للمناطق السكنية بالمدينة ومظهرها المتميز عبر الأربعين سنة الماضية، كانت تُساهم في تحسين نوعية الهواء لقاطني وزوار المدينة، خاصة وأن مدينة العاشر التي نفتخر بأنها تضم الألف المصانع؛ ترتفع فيها مستويات التلوث، الناتج من عمليات الإنتاج ببعض هذه المصانع، فضلا عن آثار المحروقات الأخرى الناتجة من المركبات المتحركة، لذلك كان يجب العمل بالقوانين المخصصة لحماية الأشجار، بدلًا من التعدي عليها، وتحويل مسار المنطقة التي تم اعتمادها من قبل كمتنفس طبيعي.
ولفت إلى أن سكان المجاورات «19،21،23،25» اختاروا مكان لإقامة أُسرهم لهذه المجاورات قبل أن ينتقلوا إليها من عشرات السنين لها، كنوع من التميز لم لها من طبيعة خاصة وهي المسطحات الخضراء، مشيرًا إلى أن قرار رئيس المدينة بتحويل هذه المناطق لأنشطة ترفيهية، سيسبب ضجيجًا لسكانها، خاصة وإنه لم يحدد طبيعة الأنشطة الترفيهية والتي قد تتنوع ما بين قهاوي أو كافيهات أو أندية ليلية وقاعات أفراح، والتي تتعدى نشاطها لبعد منتصف الليل، الأمر الذي يضر بطبيعة سكان المدينة الذي اعتادوا على الاستيقاظ مبكرة للذهاب إلى مصانعهم والتي تعمل معظمها في السابعة صباحًا، وبالتالي سيؤثر ذلك على إنتاجية هذه الشركات ومن ثم ستضر الإقتصاد الوطني.
ووصف النائب الوفدي، أن إجراء تحويل المسطح الأخضر لأنشطة ترفيهية من قبل رئيس الجهاز بمثابة «دعوة للفوضى»، خاصة وأن هناك أماكن شاغرة في كثير من أرجاء المدينة، يمكن له أن يحولها لأنشطة ترفيهية تكون بعيدة عن أماكن سكن الأهالي، مشيرًا إلى أن مدينة العاشر هي مدينة وزير الإسكان الحالي واثنين من نوابه، وإنه لا يعتقد أن وزير الإسكان يعلم بمذبحة الأشجار التي تتم في المدينة، وإلا كان له رأي آخر بوقف هذه الأعمال، والتوصية بمزيد من زراعة الأشجار بدلاً من إقلاعها كونها تزيد من القدرة على إنتاج الأكسجين وعزل انبعاثات الكربون الضارة الناتجة من الأنشطة التنموية التي تجرى في المدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصريحات الرسمية المسطحات الخضراء العاشر من رمضان وزارة البيئة أنشطة ترفيهية الحزام الأخضر قانون البيئة المدينة الصناعية كارثة بيئية مدینة العاشر من رمضان المسطحات الخضراء أنشطة ترفیهیة Messenger creation إلى أن
إقرأ أيضاً:
اسطنبول تلوث سواحل عدن وتهدد بكارثة بيئية خطيرة
تشهد سواحل مديرية البريقة في محافظة عدن كارثة بيئية متصاعدة، جراء تسرب كميات من الزيوت والوقود من إحدى السفن الغارقة في نطاق الميناء، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة بيئية تهدد الأحياء البحرية والحياة الساحلية في المنطقة.
وخلال الأسبوعين الماضيين بدأت بقع الزيت بالظهور على رمال شاطئ الحسوة، في مشهد يعكس حجم التلوث الذي بات يفرض نفسه على سواحل المدينة. وتشير تقارير بيئية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ شهدت عدن في السنوات الأخيرة عدة وقائع مشابهة لتسربات نفطية من سفن متهالكة جنحت في البحر، دون أن يقابل ذلك أي معالجات جذرية من الجهات المعنية، ما يثير القلق من استمرار الإهمال الرسمي تجاه ملف البيئة البحرية في المحافظة.
السفينة المتسببة في التلوث تدعى "اسطنبول"، وتعود ملكيتها إلى شركة "عالم البحار" المملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد العيسي، وتُعد واحدة من عدة سفن متهالكة وغارقة تابعة لنفس الجهة، في مياه ميناء عدن وسواحله. السفينة جنحت قبل عدة سنوات في منطقة بحرية تُعرف باسم "BRAKE WATER" داخل نطاق الميناء، وظلت على حالتها دون أي صيانة أو قطر، حتى تعرضت مؤخرًا لعطل في خطافها المعروف بـ"النهكر"، ما أدى إلى غرق غرفة القيادة وانحراف السفينة بشكل خطير. وحصل "نيوزيمن" على صور ومقاطع مصورة توثق التلوث الظاهر على شواطئ الحسوة خلال الأيام الماضية، وتُظهر بقع زيتية منتشرة على الرمال، ناتجة عن التسرب من قمرة القيادة وغرفة المحركات التي غمرتها المياه.
مصدر ملاحي في ميناء عدن أكد لـ"نيوزيمن" أن السفينة "اسطنبول" مهددة بالغرق الكامل، الأمر الذي يعني تسربًا كليًا للزيوت ومادة "الافيول" المستخدمة في تشغيل السفن، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واسعة إذا لم يتم التدخل السريع. وأوضح المصدر أن السفينة بدأت بالفعل في تسريب الوقود إلى البحر بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحرك، نتيجة التآكل الذي لحق بجسمها الخارجي بفعل الصدأ، وحدوث تشققات واضحة في هيكلها، ما أدى إلى اختلاط الزيوت بمياه البحر وتحول لون المياه في الشريط الساحلي القريب إلى الأسود الداكن.
في الجهة المقابلة لموقع السفينة، وتحديدًا على امتداد شواطئ الحسوة، تحدث عدد من الصيادين عن مخاوفهم من الأضرار البيئية التي لحقت بالأحياء البحرية بسبب التلوث، مشيرين إلى ظهور بقع سوداء على امتداد الشريط الساحلي، يرجح أنها بقايا الزيوت المسربة من السفينة. وأفاد الصيادون أن حركة الأمواج المصاحبة للرياح دفعت بكميات من الزيوت من قمرة المحرك إلى خارج السفينة، ومن ثم نحو شواطئ الحسوة. وأكدوا أن استمرار التسريبات سيؤدي إلى أضرار كبيرة في الاسماك والأحياء البحرية وهروبها من المناطق القريبة من الساحل. وجددوا التحذير من التبعات الكارثية لتلوث المياه على الثروة السمكية والبيئة البحرية والكائنات الحية التي تعتمد على هذا النظام البيئي الحساس.
ولا تُعد كارثة السفينة "اسطنبول" حادثة معزولة، بل هي مجرد إنذار جديد لما هو قادم، إذ توجد خمس سفن أخرى تابعة لشركات العيسي في عدن، غارقة أو شبه غارقة في الميناء، وهي: "ديا"، و"سي برنسس"، و"فينول"، و"دوكن"، إلى جانب سفن أخرى متهالكة معرضة للغرق في أي لحظة مثل: "نفط اليمن"، و"الهلال"، و"سنفوني"، و"شط العرب"، و"أثينا". ورغم صدور أوامر قضائية وتوجيهات حكومية بضرورة انتشال هذه السفن وتفكيكها أو سحبها خارج المياه الإقليمية، إلا أن تلك التوجيهات بقيت حبرًا على ورق، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به مالك هذه السفن في أوساط الحكومة الشرعية، ما يعطل تنفيذ أي إجراء حقيقي لمعالجة الوضع البيئي المتدهور.
وكشف مصدر ملاحي في ميناء عدن لـ"نيوزيمن" أن فريقًا فنيًا تابعًا لشركة مصرية وصل مؤخرًا إلى عدن، وبدأ بإجراء معاينات فنية للسفن الغارقة، في محاولة منها لقطر هذه السفن إلى خارج البلاد وتفكيكها وبيعها كخردة (سيكراب). لكن المصدر أوضح أن الجهة التي نسّقت مع هذا الفريق لا تزال غير واضحة، سواء كانت شركة العيسي نفسها أو جهة حكومية، داعيًا وزارة النقل ومؤسسة موانئ عدن إلى التحرك السريع للتأكد من قانونية الإجراءات، والتثبت من هوية الجهة التي جلبت الفريق الفني، وسلامة الخطط الموضوعة لانتشال السفن.
كما تساءل المصدر عن مصير السفن الغارقة التي تلاحقها قضايا مالية ومستحقات قضائية، مطالبًا الجهات المختصة بعدم السماح بأي عمليات تفكيك أو قطر قبل تسوية الوضع القانوني والمالي لهذه السفن.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو