قرض السيارة من بنك المصرف المتحد.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مع زيادة اهتمام المواطنين بشراء سيارات جديدة، يحاولون البحث عن قروض البنوك المخصصة لشراء سيارات جديدة، خاصة مع وجود تنافس بين البنوك والمصارف نحو تقديم أفضل القروض البنكية لشراء السيارات.
ويقدم المصرف المتحد باقة من البرامج التمويلية المتنوعة التي تسهم بفاعلية في ضخ التمويل اللازم للقطاعات المختلفة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق برامج التنمية الشاملة.
وقرض السيارة يقدمه المصرف المتحد بأسهل وأبسط الإجراءات، وبحد أقصي للتمويل يصل إلى 90% من قيمة السيارة وعلى أطول فترة سداد حتى 6 سنوات.
تفاصيل قرض السيارة من المصرف المتحد:• مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر إلى 6 سنوات.
• تمويل يصل إلى 90% من قيمة السيارة.
• يمكن تقديم عرض سعر سيارة للمصرف من أي وكيل من وكلاء البنك المميزين.
• معدل فائدة خاص للعملاء المحول رواتبهم/ أقساطهم طرف المصرف المتحد.
الشرائح المستهدفة:• أصحاب المهن الحرة.
• أصحاب الشركات.
• الافراد ذوي الدخول الشهرية.
المستندات المطلوبة:لأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال:
• كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر.
• السجل التجاري أو شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة.
• بطاقة ضريبية سارية وإقرار ضريبي.
• مدة السداد 5 سنوات.
للعملاء ذوي الدخل الشهري في حالة تحويل الراتب/ القسط:
• خطاب مفردات المرتب.
• كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 ايصالات من الراتب الشهري.
• تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط.
• مدة السداد 6 سنوات.
في حالة عدم تحويل الراتب:• خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب وآخر 3 إيصالات من الراتب الشهري أو كشف حساب بنكي.
• مدة السداد 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك المصرف المتحد قرض شراء سيارة المستندات المطلوبة مدة السداد حساب بنكي المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية هبطت الاثنين إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن قرارا أصدرته الحكومة مؤخرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا 1.7 بالمئة في عام 2025 و2.8 بالمئة في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في أكتوبر، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.