طرابلس - قدرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد المهاجرين الذين جرت إعادتهم قسراً إلى ليبيا بأكثر من 21 ألف مهاجر خلال العام 2024، وذلك خلال عمليات اعتراض نفذها خفر السواحل، بحسب روسيا اليوم.

وأظهرت بيانات للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، ارتفاعا في أعداد المهاجرين الذين يجرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2024 إلى 21 ألف مهاجر من 17 ألفا خلال العام 2023.

وأعربت المنظمة عن مخاوف من الزيادة في عمليات اعتراض المهاجرين من قِبل خفر السواحل في البحر المتوسط.

وقالت المنظمة إن اعتراض المهاجرين في المياه الساحلية وإعادتهم إلى ليبيا دخلا الآن عامهما الثامن، على الرغم من تحذير المنظمات الدولية من خطورة الأوضاع داخل ليبيا.

وفي 25 نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، إن حل أزمة الهجرة غير القانونية يحتاج استراتيجية أوروبية موحدة ودعم ليبيا لحماية حدودها.

وأضاف الباعور في تصريحات له أن بلاده بحاجة إلى مساعدة العالم أجمع لحل هذه الأزمة، وبحاجة إلى موارد مالية واستراتيجية منسقة بين الدول الواقعة على الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

وتشير تقارير المنظمات المعنية بالهجرة غير القانونية إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وقدّرت وكالة نوفا الإيطالية أن ما يقرب من 14 ألفاً و755 مهاجراً غير شرعي وصلوا الشواطئ الإيطالية من ليبيا خلال النصف الأول من عام 2024.

وبحسب تصريحات لوزير الدولة لشؤون الاتصال في ليبيا وليد اللافي، في يوليو/ تموز الماضي، يرجح أن تصل أعداد المهاجرين الذين يذهبون إلى أوروبا عبر ليبيا إلى أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الهجرة عبر البحر المتوسط.

وقد نظمت ليبيا في 17 يوليو/ تموز الماضي منتدى دوليا لمناقشة ملف الهجرة في المتوسط، بمشاركة قرابة 28 دولة من جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وممثلين عن دول الساحل والصحراء.

وقدّر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي أعداد المهاجرين الموجودين في ليبيا حالياً بنحو 2.5 مليون مهاجر، وتوقع ارتفاع العدد إلى 3 ملايين وهو ما يشكل ثلث سكان البلاد تقريباً، مشيراً إلى أن نحو 90 إلى 120 ألف مهاجر يدخلون إلى ليبيا عبر الصحراء شهرياً.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: أعداد المهاجرین ألف مهاجر إلى لیبیا

إقرأ أيضاً:

"العفو الدولية": تجويع المدنيين بغزة جريمة حرب يتوجب إيقافها بسرعة

قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن تجويع المدنيين في قطاع غزة يعد "جريمة حرب"، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها "على وجه السرعة" والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

 

وذكرت المنظمة في سلسلة تدوينات على منصة "إكس" أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين حاولوا الحصول على طعام بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا.

 

وأضافت: "يعيد هذا المشهد الدموي إلى أذهان الفلسطينيين "مجازر الطحين" الأليمة التي وقعت في فبراير/شباط ومارس/آذار 2024، عندما قتل الجيش الإسرائيلي أشخاصا كانوا يبحثون يائسين عن الطعام".

 

وشددت المنظمة على أنه "لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنماط المميتة".

 

وتسمح إسرائيل فقط لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المتواطئة معها بتوزيع "مساعدات" شحيحة في "مناطق عازلة" جنوب القطاع بغرض تفريغ الشمال من الفلسطينيين، كما يباشر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على حشود الجائعين مخلفا قتلى وجرحى.

 

وبوقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى "102 شهيد و490 مصابا" خلال 8 أيام.

 

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب أن تُوزَّع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة".

 

وأكدت إن "إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، مُلزَمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها".

 

وأوضحت المنظمة أن "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، سمح لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا".

 

وزادت: "يُعد استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب. ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجريمة على وجه السرعة".

 

وشددت على أن "ينبغي للدول رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل كسلاح، والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

 

وقالت المنظمة إنه يجب على تلك الدول "التوقف عن تسليح إسرائيل والضغط عليها لرفع حصارها القاسي عن غزة دون قيد أو شرط".

 

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

 

في المقابل، حذرت "حكومة غزة" ومنظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن ذلك يأتي تمهيدا لتهجير الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.

 

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.


مقالات مشابهة

  • إجراءات عاجلة ضد التهديدات المتزايدة للتلوث البلاستيكي في البحر الأبيض
  • منظمة الصحة العالمية تطلق إستراتيجية التأهب للكوليرا شرق المتوسط
  • الأمم المتحدة: موجات حر غير مسبوقة شهدها جنوب غرب المحيط الهادئ في 2024
  • الإمارات تستضيف منتدى «برلمانيات البحر الأبيض المتوسط»
  • برعاية الشيخة فاطمة.. الإمارات تستضيف منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
  • وزير المهجرين استقبل وفدا من المنظمة الدولية للتعاون الرقمي
  • البحوث الفلكية تكشف لـ«الأسبوع» حقيقة دخول مصر في نطاق حزام الزلازل
  • مكرمة رئاسية بقيمة 600 شيكل للنازحين قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس
  • برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. الإمارات تستضيف منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
  • "العفو الدولية": تجويع المدنيين بغزة جريمة حرب يتوجب إيقافها بسرعة