عاجل: غموض يكتنف مصير الأسد بعد اختفاء طائرته.. وبريطانيا تكشف تفاصيل خطيرة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مقالات مشابهة 
قوات أمنية تقتل “رائدا” في الشارع العام والحزن يعم أرجاء المدينة
45 دقيقة مضت
22 ساعة مضت
. ومطالبات بالتحقيق فورا.. وثيقة
23 ساعة مضت
يوم واحد مضت
يوم واحد مضت
يوم واحد مضت
يلف الغموض مصير الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن غادرت طائرته الأراضي السورية في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وسط أنباء متضاربة حول مصيره.
وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر سورية، أن طائرة الأسد قد تكون سقطت على الأرجح فوق الساحل السوري بعد أن حلقت فوق حمص واختفت عن شاشات الرادار.
وزعمت تقارير وجود دور محتمل لروسيا في هذا الحادث، نظراً لوجود قواعد عسكرية لها في المنطقة.
إلا أن خبراء قللوا من مصداقية الخبر كونه يأتي في إطار الضغط الإعلامي لاجباره على الظهور والتأكد من الوجهة التي سلكها والدولة الاي استقر فيها، مؤكدة أنه من الطبيعي أن يقوم كبتن الطائرة في مثل هذه الظروف باخفاء نظام التعقب في الطائرة.
من جهة أخرى، تناقلت وسائل إعلام أخرى أنباءً متضاربة حول مكان وجود الأسد، حيث زعمت بعضها هبوطه في قاعدة حميميم الروسية، بينما رجحت أخرى توجهه إلى موسكو للالتحاق بعائلته.
وتأتي هذه الأنباء في ظل تطورات سريعة شهدتها الأوضاع في سوريا اليوم، بعد سيطرة المعارضة على العاصمة السورية دمشق.
ذات صلةيجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: یوم واحد مضت ساعة مضت
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه